«دين القنصليات» مرفوض..مساعٍٍ فرنسية لضبط الخطاب الإسلامي

 بعد الزيادة الملحوظة في جرائم الكراهية التي انتشرت في الغرب بين المسلمين وغيرهم، سعت فرنسا لتقنين دور الجمعيات والمنظمات التي تقدم نفسها باعتبارها المورد الوحيد للإسلام، خاصة أن تلك الكيانات عُرفت بانحيازها وتأثرها ببعض الخطابات المتطرفة، إضافة إلى تدخل الدول في تمويل الجمعيات الإسلامية وخدمة أجندات بعينها؛ وعلى إثر ذلك أعلنت باريس أنها تتعامل مع  الإسلام باعتباره  ليس دين أجانب بل هو الدين الثاني في البلاد ودعت إلى إحداث قطيعة تامة مع ما تسميه «دين القنصليات».

شكّلت فرنسا «منتدى الإسلام» وهو الهيئة التي أسستها الدولة لضمان تمثيل أكثر شرعية وفاعلية لثاني أكبر ديانة بالبلاد، إذ يعد المنتدى فرصة  لطي صفحة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الكيان الرسمي للدولة منذ العام 2003 والذي واجه أزمة داخلية كبيرة، حيث انعقد المنتدى الذي يضم نحو مائة شخصية والمؤلف بثلثيه من مسؤولي منظمات وأئمة وأشخاص منخرطين في المجتمعات المسلمة المحلية قبل أيام، وبالثلث المتبقي من شخصيات ذات تمثيل على المستوى الوطني.

ربما كان العام 2021 حاسمًا في عمل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، لا سيما بعد أن طلبت الحكومة الفرنسية إقرار ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي الذي يحظر تدخل دول أجنبية ويعيد تأكيد تماشي الإسلام مع مبادئ الجمهورية الفرنسية، وخلفت تلك الأزمة رغبة واسعة في تأسيس كيان جديد يشرف على الأئمة في المساجد ويعيد وضع مهام الخطباء وأيضًا حماية المساجد من أي اعتداء يهدد أمن المسلمين، وجاءت فكرة المنتدى ليتم تنفيذها ووضع خطة تقضي بأن يُنظم مرة كل عام لمناقشة أمور المسلمين في المجتمع الفرنسي.

محاربة الإنعزالية الإسلامية

أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ما سماه بالإنعزالية الإسلامية، مخاوف الكثيرين من اتخاذها ذريعة لفرض قيود على المسلمين، فيما أعلن «ماكرون» أن الميثاق الذي يود صياغته يقضي باندماج أكبر وانفتاح على الديانات الأخرى للذين يتبعون الديانة الإسلامية، بدلًا من رفض الإندماج وتكوين ما يشبه «الجيتو» في أكثر من مدينة، كما قرر إنهاء نشاط 300 إمام أجنبي أرسلتهم تركيا والمغرب والجزائر خلال أربعة أعوام.

وفي هذا الصدد، قالت أمل مختار، الباحثة في شئون التطرف والعنف بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فرنسا تركز على إنهاء حالة الانفصالية من خلال إجراءات تنفيذية مثل إصدار قوانين وشن عمليات مداهمة للمساجد وحظر للجمعيات، منتقدة عدم التطرق إلى الأسباب التي جعلت عددًا من المواطنين الفرنسيين منفصلين، في إشارة إلى فشل سياسات الاندماج داخل فرنسا.

وأضافت في دراسة بعنوان «أبعاد الجدل حول مشروع قانون تعزيز مبادئ الجمهورية في فرنسا» أن قانون جديد يتجه نحو تقنين فكرة مسؤولية بعض المؤسسات الدينية أو الأشخاص عن الأعمال الإرهابية، حتى وإن لم يكونوا حاملين للسلاح، وذلك تحت بند التحريض على العنف، وتوفير البيئة الحاضنة للأفكار المتشددة.