حيلة قديمة وحزب جديد.. إخوان تونس يحاولون العودة بعد انهيار «النهضة»

وتعمل حركة النهضة على إيجاد البديل في تونس، ومن ثم يعاد ترتيب البيت من جديد، حتى يكون لهم وجود في الشارع التونسي، وذلك بعد انتهائها سياسيًّا وفقدت رصيدها الشعبي، وأثبتت عجزها عن ترتيب بيتها الداخلي بعد التصدعات، ما يجعل عددًا من قياداتها وأنصارها يتجهون للبحث عن بديل في شكل حزب جديد.

ويعمل ذيول الإخوان، على العودة إلى المشهد السياسي مرة أخرى في تونس بحيلة قديمة، حيث أعلن القياديان المستقيلان من حركة النهضة الإخوانية، الوزير الأسبق للصحة، عبداللطيف المكي، وعضو مجلس نواب الشعب المجمد، سمير ديلو، عن تأسيس حزب جديد ذي هوية مستقلة، يضم مجموعة كبيرة من المستقيلين من حركة النهضة.

وتزامن الإعلان عن الحزب الجديد مع قرار عضو مجلس نواب الشعب، وأحد المقربين للغنوشي، يمينة الزغلامي، الانسحاب من الحياة السياسية.

ويعد الحزب وجهة المستقيلين من حركة النهضة الإخوانية في 25 سبتمبر 2021، والتي تضم 113 عضوًا من قيادات الحركة على المستوى الوطني (وزراء برلمانيون، أعضاء مكتب تنفيذي، أعضاء مجلس شورى) بعد أن استفرد الغنوشي ومقربون منه بسلطة القرار داخل الحركة.

وأثارت الخطوة التي أعلنها المكي وديلو الكثير من الجدل حول مدى استقلالية الحزب الجديد عن حركة النهضة وزعيمها الغنوشي، وجدية القطع مع الإخوان، ويعد الحزب الجديد المزمع تأسيسه ليس إلا واجهة جديدة للإخوان الذين لا يغيرون جلدهم، لكنهم يغيرون الوجوه والأسماء فقط، حيث استشعر الإخوان الخطر بعد 25 يوليو؛ خوفًا من فتح ملفات فسادهم، لذلك قاموا بهذه الخطوة، وهي نفسها التي فعلها الإخوان في مصر عندما أسسوا حزب الوسط.

وسبق الحزب الجديد الذي سيعلن عنه قريبًا، إعلان القيادي في الحركة، ومستشار الغنوشي، رياض الشعيبي، عن تأسيس حزب باسم، البناء الديمقراطي، وذلك عقب استقالته من الحركة، شارك به في انتخابات 2014، لكنه لم يحصل على أصوات تذكر، قبل أن يعلن الشعيبي حل الحزب والعودة إلى النهضة.

وفي أغسطس 2021، كان الرئيس قيس سعيد قد جمد البرلمان وألغى العمل بأغلب فصول الدستور الحالي ليتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية تمهيدًا لإصلاحات سياسية تشمل تعديل الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي.

ومنذ تحرك سعيد، طالب قياديون بارزون في النهضة زعيم الحزب راشد الغنوشي، وهو رئيس مجلس النواب الذي قرر الرئيس تجميده، بالاستقالة من القيادة بسبب تعامله مع الأزمة وخياراته الاستراتيجية منذ انتخابات 2019.

وأقال الغنوشي الشهر الماضي المكتب التنفيذي للحزب في محاولة لتهدئة الاحتجاجات ضده لكن الانتقادات لم تتوقف.‭‬‬

وكان حزب النهضة أقوى حزب في تونس منذ ثورة 2011 التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، ولعب دورًا في المشاركة ودعم الحكومات الائتلافية المتعاقبة. 

ومع ذلك فقد الحزب مزيدًا من الدعم والشعبية في الانتخابات السابقة مع ركود الاقتصاد وتراجع الخدمات العامة وتفاقم الاحتجاجات الاجتماعية.

ومنذ إعلان الرئيس التونسي سعيد عن هذه الإجراءات الجديدة، فقد وصف حزب حركة النهضة الإسلامي، وهو أكبر أحزاب البرلمان، خطوة سعيّد بأنها «انقلاب»، في حين اعتبر التونسيون ما قام به الرئيس التونسي «جزءًا من المعركة ضد جماعة الإخوان»، في إشارة إلى حركة النهضة، التي يعتبرها معارضوها فرعًا لتنظيم الإخوان المسلمين في تونس، رغم أنها نأت بنفسها عن الجماعة في السنوات الأخيرة. 

ووسط ازدياد السخط الشعبي من إخوان تونس، تطرح التطورات الأخيرة في البلاد تساؤلات عما إذا كان نجم النهضة في العالم العربي بشكل عام أوشك على الأفول، على غرار ما حصل مع الإخوان في مصر.