الانتخابات المحلية المبكرة.. الجزائر أمام تحدٍّ سياسي جديد
نحو شهر واحد يفصلنا عن الانتخابات المحلية المبكرة في الجزائر، حيث حددت السلطات 27 نوفمبر المقبل لإجراء ثاني استحقاق انتخابي مبكر تنظمه الجزائر خلال 2021 بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي كانت في شهر يوليو، وشهدت مفاجآت أبرزها سيطرة حزب «جبهة التحرير» وكتلة المستقلين على مقاعد البرلمان.
تعديلات قانونيّة
وأوضح موقع وزارة الداخلية الجزائرية أنه يشترط في المترشح إلى اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي أو الولائي، أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي، ويكون مسجلًا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
وكذلك أن يكون بالغًا ثلاثًا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع، وأن يكون ذا جنسية جزائرية، وأن يُثْبِت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، وألا يكون محكومًا عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي، ولم يرد اعتباره، وألا يكون محكومًا عليه بحكم نهائي بسب تهديد النظام العام والإخلال به.
تذمّر إخواني
رغم اتضاح شروط الترشّح، فإن ذراع جماعة الإخوان السياسي في الجزائر حركة مجتمع السلم «حمس»، مارست هوايتها المفضلة في الاعتراض على شروط الترشح، ونظّمت ندوة للرد على ما سمته «عمليات الإقصاء» لمرشحيها.
وخلال الندوة التي عقدت الجمعة 22 أكتوبر 2021، ادعى عبدالرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، أن سقوط مرشحي الحركة في مختلف الولايات الجزائرية أمر متعمد وتقف وراءه الجهات الأمنية.
«مقري» انتقد كذلك ما وصفها بتهمة «الإرهاب» ضد مرشحي «حمس»، والمتمثلة في مبرر الخطر على الأمن العام والانتماء إلى جماعات إرهابية.
«حمس» تناقض نفسها
كما أصدرت «حمس» بيانًا نشرته على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، يكشف أن المكتب التنفيذي للحركة في اجتماع مع الهيئة الوطنية الدائمة للانتخابات، لمتابعة ما تتعرض له عملية التحضير للمحليات المزمع إجراؤها في 27 نوفمبر المقبل، مما سمته «انتهاكات وتجاوزات في حق المترشحين».
وأوضحت «حمس»، أن استقراء حالات الإقصاء من الترشح تؤكد أنها سياسةٌ ممنهجة تستهدف العناصر التنافسية، وهو ما يمثل – حسبها – نوعًا من التزوير المسبق والتحكُّم المفضوح في نتائج الانتخابات.
وفي تناقض جديد لرؤية الإخوان، قالت الحركة إن وجود السلطة المستقلة للانتخابات يعدّ مكسبًا دستوريًّا، إلا أن حمس نفسها قالت في ذات البيان إن إشراف السلطة المستقلة للانتخابات هو أسوأ بكثيرٍ من سابقاتها، وهو ما يؤكد أن أزمة الديمقراطية في البلاد في الذهنيات المتحجِّرة والممارسات السلطوية الفوقية.
سابع انتخابات محلية
يشار إلى أن الانتخابات المحلية المبكرة المقبلة، هي سابع انتخابات محلية تعددية في تاريخ الجزائر، بعد انتخابات 1990 الملغاة و1997 و2002 و2007 و2012 و2017، فيما تعتبر أول انتخابات مبكرة للمجالس المحلية في تاريخ التعددية السياسية بالبلاد.
