مفاوضات مالي مع تنظيم القاعدة.. مخاوف من شرعنة الإرهاب

جددت حكومة جمهورية مالي فى غرب إفريقيا، مساعيها للتواصل مع تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بغية إجراء مباحثات داخلية لتنظيم العلاقات بينهما وتحقيق الأمن، وسط ردود فعل مختلفة إزاء المشاورات بين الطرفين، ومدى جدوى التفاهمات بين الحكومات الرسمية والتنظيمات المتطرفة.

طرحت مبادرة الحكومة المالية تساؤلات عدة حول مستقبل التعاون الفرنسي مع حكومة البلاد، وبالأخص مع تحفظ باريس على المباحثات بين مالي والقاعدة، وما ستؤول إليه الأحداث إذا ما نتج عن التفاوض توزيع للسلطات بين الطرفين الرسمي والمتطرف، بالإضافة إلى تأثيرات ذلك على فروع القاعدة الأخرى بإفريقيا وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

مفاوضات محتملة 

أفادت وسائل الإعلام الداخلية في مالى، في 19 أكتوبر 2021، بطلب وزير الشؤون الدينية من المجلس الإسلامي الأعلى بالبلاد فتح قنوات اتصال مع قيادات تنظيم القاعدة كتمهيد لبداية المفاوضات مع الحكومة، لتجدد مالي بذلك الأطروحات السابق عرضها تجاه الأمر.

كما أكد المجلس الإسلامي الأعلى رغبة الحكومة في لقاء «إياد أغ غالي» قائد جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى جانب القيادي المتطرف أمادو كوفا، ويمثل ذلك بداية حقيقية لأطروحات التفاوض المالي مع تنظيم القاعدة.

هل تستنسخ تجربة طالبان أفريقيًّا؟

تختبر مالي ظروفًا سياسية قاسية على خلفية انتشار الجماعات الإرهابية وأبرزهم القاعدة إلى جانب اضطراب إدارة البلاد عقب الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو كيتا في أغسطس 2020 ثم الإطاحة بباه نداو في مايو 2021، وما يخلفه ذلك من عدم استقرار القرار السياسي تجاه الملفات الداخلية والدولية.

ومع الاضطرابات المتعددة التي تشهدها البلاد يطرح التفاوض مع القاعدة تساؤلات حول مدى التشابه بين هذا التفاوض والمباحثات الأمريكية الشهيرة مع حركة طالبان، والتي انتهت باتفاقية رسمية في فبراير 2020 تنظم العلاقة بين الطرفين عقب الانسحاب العسكري من البلاد، والأهم من ذلك هو التأثيرات المحتملة للتفاوض مع القاعدة على فروعها بالمنطقة ومنحها الشرعية كطرف سياسي بمنطقة، ما قد يغير من الرؤى الجيوسياسية تجاه التنظيم.

ينتشر تنظيم القاعدة بشكل كبير في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي، مهددًا الاستقرار الأمني والاقتصادي للمنطقة، ومع ضعف الأنظمة الداخلية عسكريًّا تتعاون الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية وأبرزهم فرنسا لصد التطرف العنيف عن تلك الدول.

ومن ثم فإن لجوء الحكومة المالية للتفاوض مع التنظيمات الإرهابية بدلًا من محاربتها هو إقرار بالواقع، وقبول به مع عدم الرغبة في إزاحته بل إعطائه الفرصة لنيل مكاسب سياسية لطالما سعى إليها.

وعن أوجه التشابه والاختلاف مع تجربة طالبان، فإن المفاوض في الطرفين مختلف، فبالنسبة لطالبان فهي دخلت المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى بدورها لتحقيق مصالحها الخاصة بالمنطقة بغض النظر عن المكاسب التي ستعود على الأفغان أنفسهم، كما أن واشنطن ليست طرفًا في التركيبة الداخلية للسكان، وما يعنيها هو الحفاظ على مصالحها ومصالح الناخب الأمريكي الذي وُعد بالانسحاب من الحروب الخارجية.

وفي منحى آخر، فإن حركة طالبان ملتزمة –حتى الآن- بالأيديولوجية الداخلية، وعدم السعي للانتشار في فروع خارجية، أما القاعدة في تنظيم دولي بالأساس يسعى للهيمنة على بقاع مختلفة من العالم، ومن ثم فإن تمكينه رسميًّا من منطقة مهمة كالساحل بما لها من مصالح متشعبة مع الغرب يخلق وضعًا أمنيًّا ودوليًّا صعبًا.

 المزيد.. «إياد أغ غالي».. زعيم الإرهاب في مالي