الإخوان وراء الباب المفتوح.. مرتزقة تشاد يقتحمون الجنوب الليبي من ثغرات الحدود

على الرغم من المحاولات الحثيثة والجهود المضنية من قبل الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لإرساء الاستقرار وتعزيز السلام وإنجاح الانتخابات المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل، فإن جماعة الإخوان في ليبيا، لا تزال تعبث في الأمن والاستقرار الليبي، عن طريق محاولاتها المتكررة لتعكير صفو المسار الديمقراطي، حيث تستخدم ورقة المرتزقة التشاديين في الجنوب الليبي مستغلة حالة الإنفلات الأمني باستخدامهم في عمليات قتال داخل ليبيا ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

ورقة الإخوان

ينتمي المرتزقة والإرهابيون القادمون من تشاد إلى ليبيا إلى جماعات مسلحة في تشاد، ويأتمر أخطرهم للمدعو «تيمان أرتيمي»، الإرهابي التشادي الموالي لجماعة الإخوان، ويتخذون من جنوب ليبيا قاعدة للتدريب والتمويل والانطلاق إلى عمليات إرهابية، وذلك بالتنسيق مع تنظيم الإخوان في ليبيا، ويستعين بهم التنظيم وداعموه في عمليات قتال داخل ليبيا ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

وألقت السلطات التشادية القبض على عدد من الإرهابيين من محافظة «البطحة»، قبل محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى ليبيا، والانضمام إلى المعارضة التشادية هناك، حيث ضبطت السلطات في تشاد مجموعة من الدواعش في طريقهم إلى الجنوب الليبي للانضمام للمعارضة التشادية والتي تضم فصائل إرهابية وتتمركز في الجنوب الليبي، خاصة أن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل حالة الانفلات الأمني هناك لمواجهة الجيش الليبي.

وطبقًا لصحيفة «جورنال دو تشاد»، المحلية ومصادر عسكرية ليبية، فإن عدد الإرهابيين التشاديين في ليبيا يبلغ 25 ألفًا يتركزون معظمهم في جنوبي البلاد؛ فيما أشارت تقديرات عسكرية ليبية إلى وجود 5 فصائل على الأقل من المعارضة التشادية تنشط في الجنوب الليبي بالقرب من الحدود التشادية، حيث تتمركز تلك الفصائل بالقرب من مدن «سبها، وأم الأرانب، ومرزق» ويقدر عدد أفراد تلك الجماعات التشادية بما يقرب من 25 ألف مرتزق.

وفي مناسبات عدة، نبّه الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إلى خطورة تحركات المعارضة التشادية في جنوب ليبيا بقيادة «أرتيمي»، وتنسيقه مع تنظيمات القاعدة وداعش والإخوان داخل بعض مناطق الجنوب الليبي وارتكاب مجازر ضد الليبيين ومحاولة اختراق الصفوف الخلفية للجيش الليبي في الجنوب لإضعافه في مواجهة الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على غرب ليبيا.

وبات ملف خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، من أبرز المحاور التي تتناولها الإجتماعات واللقاءات والمحادثات الدولية بشأن ليبيا، والتي كان آخرها جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت الخميس 15 يوليه 2021.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي، شدد على أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا أهم عوائق الاستقرار ويشكل خطرًا حقيقيًّا على العملية السياسية الجارية حاليًا، مشددًا على ضرورة انسحاب كل المقاتلين الأجانب فورًا من ليبيا.

تهديد الأمن التشادي

في الجهة المقابلة، يمثل وجود المرتزقة التشاديين في الجنوب الليبي، قاعدة للتدريب والتمويل والانطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية، بالقرب من الحدود التشادية، تهديدًا للأمن التشادي، إذ حذّرت الحكومة التشادية من أن بلادها لا تزال مهددة في سلامتها وأمنها في ظل وجود هؤلاء المرتزقة بالقرب من حدودها الشمالية مع ليبيا، رغم انتهاء الحرب ضد المتمردين؛ بسبب وجود آلاف المرتزقة في ليبيا؛ حيث قال «باهيمي باداكي ألبرت»، رئيس الحكومة الانتقالية في تشاد، الذي تولى منصبه في إبريل 2021، في تصريحات سابقة له أمام الجمعية الوطنية، إن قوى الشر وصلت إلى مسافة 300 كلم من العاصمة «إنجامينا»، مؤكدًا أنه حتى لو هُزم هؤلاء المتمردون نعلم جميعًا أن ليبيا يوجد بها آلاف المرتزقة لا نعرف وجهتهم، موضحًا أن من بين أولويات حكومته الدفاع عن سلامة الأرض وأمن البلاد، وإجراء حوار وطني شامل يتحدث فيه التشاديون مع بعضهم البعض.

وتزامنت تصريحات رئيس الحكومة الإنتقالية التشادي مع التقرير الذي قدمه «أنطونيو جوتريس» الأمني العام للأمم المتحدة، لمجلس الأمن الذي أكد فيه أن لم تشهد أي انخفاض في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأعضاء والجهات الليبية الفاعلة إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلد الأفريقي، لإحلال سلام واستقرار دائمين في ليبيا والمنطقة.

وتعد فرنسا من الدول القليلة التي تركز على ملف المرتزقة التشاديين؛ كونهم ينفذون عملياتهم الإرهابية انطلاقا من ليبيا في الدول التي لها فيها نفوذ عسكري واقتصادي وسياسي في جوار ليبيا والساحل الأفريقي الغربي، وبخاصة تشاد والنيجر ومالي.

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير 2021، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.

وخلال بيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، حول الاستياء من وجود المرتزقة السوريين في ليبيا، أشار إلى أن حالة المرتزقة بليبيا في استياء متزايد بسبب بقائهم هناك في ظل الأوضاع السيئة التي يمرون بها، وذلك في وقت كُشفت فيه النوايا عن إبقاء عدد منهم هناك رغم الإعلانات المتكررة بضرورة خروجهم من ليبيا بأسرع وقت لضمان استمرار التسوية السياسية والوصول إلى الاستقرار الليبي في ديسمبر المقبل بإجراء الإنتخابات الرئاسية.

وبحسب المرصد السوري، فيوجد ما يقرب من 6630 مرتزقًا سوريًّا في ليبيا، لا يرغب الكثير منهم في العودة إلى سوريا بل الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا.

للمزيد: فشل محادثات جنيف.. الرئاسي الليبي يقدم الحل لمعضلة الانتخابات