بمشاركة فعالة.. مصر تعيد بناء ليبيا وسط تنافس دولي على «كعكة الإعمار»

وسط منافسات داخلية وخارجية، لإعادة إعمار ليبيا، تدخل القاهرة بقوة في ملف إعادة الإعمار، حيث عادت مصر لربط اتصالاتها مع الجهات الليبية لبحث عدد من الملفات عقب انتخاب الحكومة الموحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إذ لا تزال حكومة الدبيبة تبحث عن استقرار دائم يمنحها فرصة لتهيئة الظروف لإنهاء الانقسام والتوجه نحو الانتخابات التي ستكون مرحلة فاصلة في المستقبل السياسي الليبي الذي عبره ستنجح كل الاستحقاقات التي تنتظرها البلاد ومن بينها إعادة الإعمار.

وأعلنت الحكومة الليبية عبر رئيسها «الدبيبة» أنها بصدد إنشاء صناديق لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحروب، مثل طرابلس وبنغازي وسرت ودرنة، وذلك لمحو ما يذكر الشعب بالماضي الأليم، ومنها مظاهر الدمار والتخريب.

القاهرة تدخل بقوة

دخلت القاهرة بقوة في ملف إعادة إعمار ليبيا، عقب انتخاب الحكومة الموحدة، فقد عادت مصر لربط اتصالاتها مع الجهات الليبية لبحث عدد من الملفات وعلى رأسها إعادة الإعمار، وكانت زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إلى العاصمة طرابلس منتصف إبريل 2021، دليلًا على الدور الاقتصادي الذي ستلعبه القاهرة، خاصة أنه كان مرفوقًا بـ11 وزيرًا جلهم يمسكون وزارات حيوية.

وتتجه مصر حاليًا بالمشاركة الفعالة في إعادة إعمار ليبيا والتي تحتاج إلى تكاليف تقدر بنحو 100 مليار دولار كمرحلة أولى لخطة الإعمار للمدن والقرى الليبية من إجمالي 450 مليار دولار، إذ تحتاج ليبيا لبناء 3 ملايين وحدة سكنية وإعادة رصف وتأهيل كثير من الطرق، بالإضافة إلي مشروعات ربط كهربائي وإنشاء مدن بأكملها تم قصفها بالكامل خلال السنوات الماضية.

وخلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المصري لهناك، وقعت الدولتان 11 اتفاقًا للتعاون في مجالات البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصلات والاتصالات، ولا شك أن عودة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سيكون له أثر فعال لتعزيز التعاون، كما أن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا تعد خطوة مهمة جدًا.

 منافسة خارجية

في الوقت ذاته، دخلت أطراف عديدة عربية وغير عربية من أجل المنافسة على قطاعات أخرى، من أجل إعادة إعمار ليبيا، وتستعد مجموعة من الشركات لتوقيع عقود في البناء والاتصالات والكهرباء والطرقات وكل قطاعات التعمير، باعتبار أن ليبيا اليوم هي سوق مفتوحة ومغرية، وبدأت دول الجوار مصر وتونس العمل على الدخول بقوة في تلك القطاعات باعتبارهما من الدول التي لها استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية حتى قبل تحولات العام 2011، وهي تحاول اليوم العودة بعد غياب سنوات.

«تونس» هي الأخرى تحركت على أكثر من مستوى، لكي تكون ضمن الدول المساهمة في إعادة إعمار ليبيا، فوفق التصريحات الرسمية الليبية حول الدور التونسي المرتقب، صدرت عن وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الليبي عبدالباسط محمد الغنيمي، تصريحات في مارس الماضي على هامش الاجتماع المذكور، قال خلالها: «إن تونس ستكون شريكًا أساسيًّا في برنامج إعادة الإعمار في بلاده، لكن هناك انتقادات داخلية تونسية بالتقصير في لعب دور مهم على المستوى الرسمي، وغياب أي خطة دبلوماسية لضمان حصص استثمارية، ليس في إعادة الإعمار فقط، بل في مختلف القطاعات».

وبالحديث عن الاتحاد الأوروبي تعود إلى الذاكرة الاتفاقيات التي وقعت في 2008 بين العقيد معمر القذافي ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، وهي من أكبر الصفقات التي وقعتها ليبيا في تاريخها والتي من ضمنها تهيئة المدن الليبية والقطاعات الخدمية، وتسعى إيطاليا اليوم بكل ما تملكه من نفوذ أن تواصل العمل بها، باعتبار أن أحداث 2011 عطلت أغلبها وجعلت أطرافًا أخرى تدخل على خط المنافسة، وأساسًا فرنسا اللاعب الجديد على الساحة الليبية بـ«شرعية» مشاركتها في إسقاط نظام القذافي، وهي شرعية تحت القصف، منحت عبرها أيضًا أدوارًا لم تكن تحلم بها، ولا نعتقد اليوم أنها ستكون خارج دائرة المنافسة في إعادة الإعمار.

وبجانب تلك الدول تبحث كل من دول الخليج العربي عن فرص استثمارية في إعادة الإعمار بالنظر إلى الإمكانات المتوفرة لها، والتي تفتح لها الطريق في ظل الحاجة الأكيدة لكل إمكانات التعاون في ليبيا.

للمزيد: تفاهم «أمريكي ــ ليبي» على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد