خطر داهم.. مخاوف جزائرية من تسلل عناصر الميليشيات الإرهابية من ليبيا

ووفقًا لوسائل إعلام جزائرية، دفع الجيش بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى كامل حدود البلاد مع ليبيا، وحتى مع النيجر ومالي، لمنع تسلل عناصر الميليشيات والمرتزقة ممن كانوا يساندون حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، والذين استقدمهم النظام التركي لدعم الفصائل المسلحة، وسط تصاعد حدة التساؤلات عن مصير المجموعات الإرهابية الذين شحنتهم تركيا إلى ليبيا.

ووصفت وسائل الإعلام، ما تواجهه الحدود الجزائرية الشرقية والجنوبية بـ«مرحلة تصدير المرتزقة والميليشيات»، معتبرة أنها أخطر من مرحلة سقوط الدولة الليبية وتدهور الوضع الأمني فيها بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وأشارت إلى أن المرحلة السابقة شهدت «كارثة» انتقال السلاح من ليبيا إلى الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل الأفريقي، وباتت ليبيا خلالها «مُصدرًا لمختلف أنواع الأسلحة المهربة».

ووفق المعطيات الأمنية التي اعتمدت عليها وسائل الإعلام الجزائرية، فإن الوضع في ليبيا انتقل، منذ 2020 إلى مرحلة أشد خطورة نتيجة ما قالت إنه مؤشرات قوية على احتمال تصدير المرتزقة والميليشيات الأجنبية إلى دول الجوار الليبي، وهي الأزمة الجديدة التي طفت على أمن المنطقة وأصبحت مصدر قلق للمجتمع الدولي.

وفي مايو الجاري، أعلنت قيادة الجيش الجزائري، حالة الاستنفار القصوي لقواتها على الحدود مع 3 دول وهي ليبيا والنيجر ومالي، مؤكدة أن الجيش الجزائري يسعى لمنع انتقال المرتزقة والميليشيات إلى أراضيه ومنطقة الساحل.

وعلى الرغم من الهدوء الظاهر على المشهد العام في المنطقة، فإن إعلان السلطات الليبية ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد، أفرز وضعًا متوترًا يوحي بمستقبل أمني مجهول، إذ أن هذه القوات حصلت على خبرة أكثر من 10 سنوات في بيئة صحراوية كان التحرك فيها يبدو صعبًا، ما قد يحوّلها إلى قوة مستقلة يصعب التحكم فيها أو ترويضها، بحسب مراقبين.

وذكرت تقارير مجلة «الجيش»، إحدى الوسائل الإعلامية التابعة للمؤسسة العسكرية الجزائرية، أن الأوضاع في المنطقة باتت تتشابه مع حال ما بعد سقوط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مع اختلاف في الأسباب من فوضى انتشار السلاح، وتصاعُد نشاط شبكات الجريمة المنظمة ودخول الأجانب والإرهابيين في عام 2012، إلى محاولات تسلل إرهابيين ومرتزقة ومقاتلين أجانب إلى دول الجوار، وبشكل كبير نحو دول منطقة الساحل في عام 2021.

تلتقي التقارير الصحفية مع التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الجزائرى «صبري بوقادوم» الذي شدد على أن انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، يبقى واحدًا من أهم شروط إنجاح المصالحة الليبية وقيادتها إلى بر الأمان.

وخلال ترؤسه جلسة اجتماع مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي، في مايو 2021، دعا وزير الخارجية الجزائري إلى توحيد الجهود الأفريقية والأممية لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية في تحقيق أولوياتها الرئيسية في خطة عملها، بما في ذلك تنظيم انتخابات عامة في 24 ديسمبر2021.

وشدد على أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في 23 أكتوبر2020، بما في ذلك انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وتنفيذ حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى النشر الفعال لقوة وآلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية، لها أهمية قصوى إذا أردنا الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن أكثر من 20 ألف بين مقاتل أجنبي ومرتزقة ما زالوا موجودين في ليبيا، وسط تحذيرات خبراء أمنيين من عدم وجود أي بوادر لانسحابهم من ليبيا، رغم توصيات مؤتمر برلين الذي دعا إلى الخروج الفوري وغير المشروط لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.