مع اقتراب الحسم.. خلافات بين «النواب» الليبي و«الأعلى للدولة» حول المناصب السيادية

بالرغم من التفاؤل الكبير، كانت الخلافات التي ظهرت في بادئ الأمر جلية منذ قيام النواب الليبي بتشكيل لجنة تتولى تسلم وفرز ملفات المرشحين لشغل هذه المناصب، الأمر الذي اعتبره المجلس الأعلى للدولة بأن ما يقوم به «النواب الليبي» عمل متفرد في هذه القضية ومخالف لنص الاتفاق السياسي، رغم تأكيد النواب عزمهم إحالة الملفات المرشحة عقب الفرز للمجلس الأعلى للدولة للاختيار وإعطاء الرأي بالخصوص.

فعلى إثر هذا الأمر قام مجلس النواب بتجهيز مجموعة من الملفات لكل المناصب السيادية تشمل المرشحين المؤهلين ممن تم فرزهم لجميع المناصب عدا القضائية منها لاختلاف أوجه ترشيحها، نظرًا لمبدأ الفصل بين السلطات، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رأى أن كل هذه الإجراءات كانت ولا تزال مخالفة لبنود الاتفاق السياسي في مادته 15، والتي تنص على قيام مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 یومًا بھدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السیادیة السبعة وهي 7 مناصب: محافظ المصرف المركزي ورئیس دیوان المحاسبة ورئیس جھاز الرقابة الإداریة ورئیس هیئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئیس وأعضاء المفوضیة العلیا.

ورغم اجتماع مجلسي النواب والأعلى للدولة لحسم هذه القضية في مدينة أبوزنيقة المغربية، والتي توصل المجلسان خلالها إلى صورة نهائية للتوزيع الجغرافي لمتقلدي هذه المناصب، في إطار المساهمة في دفع الحلول السياسية، لكن هذا المسار قد تجمد مقارنة بغيره، ولم يتخذ القائمون عليه أي إجراء لتحريكه دون إيضاح للأسباب .

ووزعت المناصب السيادية بناء على الاتفاق على أساس المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة، فمُنح إقليم برقة محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا، على أن تراعي التشريعات الليبية النافذة في تولي منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا، ويكون المنصب الأول لطرابلس والأخير لفزان، حيث ظل هذا المسار مجمدًا حتى قام النواب بتشكيل اللجنة أعلاه، ولكن المجلس الأعلى للدولة رفض ذلك في بيانات متتالية معتبرًا إياه مخالفًا للاتفاقين، الاتفاق السياسي، واتفاق أبوزنيقة .

وكان طرفا النزاع اتفقا في يناير الماضي، على فتح باب الترشح للمناصب السيادية السبعة في البلاد، بهدف الإعداد لعملية تقديم طلبات الترشح لهذه المناصب الرئيسية التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان؛ حيث تهدف هذه العمليّة إلى اختيار مرشّحين لهذه المناصب الإستراتيجيّة في أقرب الآجال، حتّى تتمكّن السلطة التنفيذيّة التي سيتمّ انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف، من التنسيق بشكل سلس مع المسؤولين الجدد، حيث تشمل تلك المراكز مناصب سيادية في البلاد، ومنها: محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا؛ فيما سيتم تقديم الترشيحات إلى ممثلين عن برلمان شرق ليبيا وعن حكومة الوحدة التي تتخذ طرابلس مقرًا، فور الانتهاء من تلك العملية.

للمزيد: المرتزقة في ليبيا.. ملف يربك الأمم المتحدة بين الحل وتداعياته على دول الجوار