بعد مراسم تسلم السلطة.. مطالب لـ«الدبيبة» بملاحقة مسؤولي الوفاق قانونيًّا

عقب مراسم التسليم والتسلم بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، والمجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التي جرت الثلاثاء 16 مارس 2021، خرجت العديد من الدعوات التي تطالب بضرورة محاسبة تلك الحكومة، وعلى رأسها فائز السراج، ووزراؤه، والتحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر، والتحقيق معهم عقب ظهور التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة بطرابلس عن العام المالي 2019، والذي رأى النور عقب منح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الليبية الجديدة، حيث تعهد «الدبيبة»، وأعضاء حكومة الوحدة الليبية، خلال أداء القسم، بالحفاظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، إضافة إلى إصدار قراره الأول الذي طالب فيه المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامة بإيقاف حركة حساباتها، لمنع مسؤولي الوفاق من التصرف في أموال الدولة.

وخلال عملية تسليم السلطة، قال «السراج»، إنه يسلم السلطة ترسيخًا لمبدأ التداول السلمي لها، ودعا إلى العمل عبر حكومة الوحدة الوطنية؛ لإقامة انتخابات عامة تتجسد فيها إرادة الليبيين في التغيير، وطالب بتحقيق المصالحة الوطنية، قائلاً، إنها السبيل الأمثل لقيادة الليبيين لمرحلة الاستقرار الدائم.

دعوات للمحاسبة

وتعهّد «الدبيبة»، بتنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها أمام البرلمان، إضافة إلى تحدٍ جديد أمام حكومة الوحدة الوطنية، بضرورة النظر في الدعوات للتحقيق في شبهات فساد تلاحق أعضاء حكومة الوفاق السابقة، إذ تأتي تلك الخطوة في وقت تعلو الأصوات والدعوات للتحقيق مع حكومة الوفاق بشأن مسؤوليتها في شبهات الفساد التي تلاحقها بعد أن تولت حكم البلاد لست سنوات ماضية.

وخرجت العديد من الدعوات التي تطالب بضرورة محاسبة حكومة الوفاق وعلى رأسهم فائز السراج، وملاحقتهم في تهم فساد ومطالبات بمنعهم من السفر، حيث تقدمّ النائب بالبرلمان، مصباح أحومة، ببلاغ للنائب العام، طالب فيه بالتحفظ على السراج والمسؤولين التابعين له، وإصدار قرار بمنعهم من السفر، والتحقيق معهم في شبهات فساد وإهدار للمال العام، داعيًا إلى التحقيق في الميزانيات والمبالغ المالية التي تم إنفاقها بشكل مخالف للقانون، مشيرًا إلى ضرورة التحقيق في تلك الوقائع المخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وتعديلاته.

رفع الحصانة

من جانبه، طلب رئيس جهاز الأمن القومي الليبي محمد حتواش من البرلمان رفع الحصانة عن موظفي الدرجتين الأولى والثانية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتهم، وعلى رأسهم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والتحفظ ومنعهم من السفر، وذلك لجود شبهات جنائية وقضايا فساد وقضايا أمن دولة؛ بينما طالب أستاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس، مالك أبو شهيوة، بإصدار قرار بمنع سفر كل من ورد اسمه في تقرير الديوان، وعلى رأسهم السراج ومجلسه ووزراوه ومستشاروه ومحافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، وسحب جوازات سفرهم وتحويلهم للقضاء، لافتًا إلى أن هؤلاء ساهموا فيما وصلت إليه ليبيا من ظروف سيئة جدًا في جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية.

فيما دعا عضو مجلس الدولة «سعد بن شرادة» حكومة الوفاق أن تقدم نفسها للقضاء الليبي لتثبت براءتها، حيث أكد خلال بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عملية التسليم والتسلم بين السلطات ليست حفلًا استعراضيًا بكلمات تدغدغ المواطن، إنما هي بداية لحكومة أمامها طريق طويل، وحكومة منتهية، من المفترض بأن تقدم نفسها أمام القضاء الليبي لتأخذ صك البراء، مشيرًا إلى أن الكلمات العاطفية والدغدغة بالدولة المدنية لا تسمن ولا تغني من جوع المواطن، وما يريده المواطن الليبي هو أن تعرض عليه صك البراءة على فترة عملهم من القضاء الليبي، غير ذلك لا يهمه دولة مدنية نهبت أمواله وجعلته يتسول في الشوارع وبين حكم الفرد أو العسكر.

واستبق «الدبيبة» هذه المطالب بإصدار قراره الأول الذي طالب فيه المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامة بإيقاف حركة حساباتها، ليمنع بذلك احتمالات مسؤولي حكومة الوفاق الذين سيغادرون الحكم، التصرف في أموال الدولة.

كشف الحقيقة

وتأتي دعوات المحاسبة لوزراء حكومة الوفاق وعلى رأسهم السراج، عقب الإفراج عن تقرير صادر عن ديوان المحاسبة بطرابلس الصادر عن العام المالي 2019، وأفرج عنه بعد منح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الليبية الجديدة، الذي كشف تورط غالبية أجهزة ومؤسسات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ومسؤوليها في الفساد ونهب المال العام، وتجاوزات مالية وعمليات تلاعب وهدرًا للمال العام، متهمًا «السراج» بأنه أحد أهم الأطراف المساهمة فيه والداعمة له، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات قانونية ومحاسبة الفاسدين.

تقرير العام المالي الذي رأى النور، أكد وجود مخالفات وفساد داخل الوزارات السيادية، حيث كشف عن الفساد داخل وزارة الدفاع، مؤكدًا أن أمراء المجموعات المسلحة تعاقدوا مع شركات تموين من تلقاء أنفسهم بعشرات الملايين من الدينارات، ولفت إلى أن مصاريف الملابس العسكرية للمسلحين بلغت 50 مليون دينار، فيما وصلت مخصصات المناطق العسكرية إلى 185 مليون دينار، إضافة إلى إبرام عقود وإجراء تكليفات دون الرجوع للمراقب المالي، وعمليات فساد وخرق للقانون في عمليات توريد السيارات والأجهزة العسكرية، بجانب مخالفات وفساد في مصروفات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق التي يترأسها فتحي باشاغا، وأثبت تجاوزات تم ارتكابها داخلها، وأكد أن نفقات ديوان الوزارة شهدت ارتفاعًا بنسبة 267% بين عامي 2016 و2019 بزيادة 2.4 مليار دينار.

حظر اتخاذ قرارات مخالفة

وفي أعقاب تسليم وتسلم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية، أصدر «الدبيبة» قرارًا للتنبيه على الوزراء في حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة، بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بالمخالفة للصلاحيات التسييرية «تصريف الأعمال».

وخلال البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية الجديدة، أكد أن العديد من الوزراء في حكومتي الوفاق والمؤقتة اتخذوا إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسييرية «تصريف الأعمال»، التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية آلت على نفسها أن تسعى جاهدة لإرساء مبادئ دولة القانون والمؤسسات، ولا تتوانى في مواجهة أي تصرفات أو إجراءات يكون من شأنها المساس بأصول وقواعد المشروعية الإدارية أو تتعارض مع المصلحة العامة، مؤكدًا أن كل القرارات التي اتخذت بالمخالفة للمهام التسييرية وتصريف الأعمال بالوزارات تعد «باطلة» ولا ينتج عنها أي أثر قانوني.

للمزيد: البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة «الدبيبة» ويفوت الفرصة على الإخوان