ثمن الدعم.. السراج يضع البنك المركزي الليبي في جيب أردوغان

إلى تركيا طار فائز السراج رئيس ما تسمى حكومة الوفاق المدارة من أنقرة، ومقرها العاصمة الليبية طرابلس، وعلى هامش تلك الزيارة كشفت صحف ليبية عن اصطحاب السراج لوفد اقتصادي لبحث زيادة التعاون مع تركيا.

وفد البنك المركزي

وقالت صحيفة المرصد الليبية إن مسؤولًا بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد الفيتوري صرح لوكالة «نوفا» الإيطالية أن وفدًا من مصرف ليبيا المركزي برئاسة محافظ المصرف الصديق الكبير يرافق السراج في زيارته لتركيا، إلى جانب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومسؤولين من وزارتي المالية والاقتصاد بحكومة الوفاق.

وأضاف أن الكبير وضع مع أردوغان اللمسات الأخيرة لتنفيذ اتفاقية مبرمة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية؛ لغرض تعويض الشركات التركية التي كانت تنفذ مشاريع في ليبيا قبل عام 2011 قبل اندلاع أحداث 17  فبراير.

ورجحت مصادر وفقًا للصحيفة أن تعويضات الشركات التركية تقدر بنحو 3 مليارات دولار، مشيرة إلى أن حكومة الوفاق والحكومة التركية ستوقعان اتفاقيات في مجال توفير الطاقة الكهربائية في ليبيا.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تدخل مليارات ليبية للخزينة التركية، إذ كشفت تقارير ليبية بحسب موقع «ليبيا ريفيو» قبل شهر عن إيداع طرابلس التي تعاني عجزًا في الموازنة بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي الليبي، لنحو 8 مليارات دولار إلى البنوك التركية، تحت مسمى الودائع الصفرية.

الأمر أيضًا لا يخلو من تهاون من قبل المسؤولين الليبيين تجاه قرارات تركية مضرة بالمصارف الليبية، إذ كشفت صحيفة المرصد الليبية، الثلاثاء 30 يونيو 2020 عن قرار صدر من البنك المركزي التركي يقضي بإلغاء جميع عقود الضمان للمصارف الليبية بخصوص المشاريع المسؤول عنها شركات تركية في السوق الليبية، ولم تنفذ منذ 2011 بفعل أحداث الحرب.

وبموجب هذا القرار تكون المصارف الليبية أمام كارثة، إذ ستتحمل هي توفير المبالغ التعويضية عن المشاريع المتوقفة بدلًا من المصارف التركية.

ورغم تخطي أموال التعويضات المطلوبة قدرة البنوك الليبية؛ ما يجعلها في حكم المفلسة نظريًّا، لكن المسؤولين الليبيين بحكومة الوفاق وعلى رأسهم الصديق الكبير لم يعلق على القرار التركي، مفضلًا زيارة تركيا مطلع الشهر الجاري، للتباحث حول المصالح المشتركة، بحسب ما أعلنه بخصوص سبب الزيارة.

نهب تركي

تدخل السياسات التركية الاقتصادية تجاه ليبيا وصمت المسؤولين الليبيين عليها في سياق ما يعرف برد «الجميل»، إذ تعتقد حكومة الوفاق أن لتركيا دورًا مؤثرًا في دعمها للبقاء في السلطة، وعليه فهي مطالبة بتقديم التسهيلات المالية لتركيا في ليبيا.

ويتسق ذلك تمامًا مع الطموحات التركية بليبيا، إذ تدعم أنقرة الميليشيات وحكومة الوفاق لكونهم الأقدر على تحقيق مصالحها في ليبيا.

رجالات تركيا بليبيا

في محاولات تركيا لتمرير هذا النهب تعتمد تركيا على رجالات ترى فيهم القدرة على تحقيق مصالحها في ليبيا، والصديق الكبير باعتباره الرجل الاقتصادي الأول بليبيا بحكم منصبه يُعد أحد أبرز هؤلاء الرجالات، إذ ينسب للرجل إنه صاحب قرار سحب الأموال الليبية من البنوك الأوروبية وتحويلها للمركزي التركي، في محاولة لدعم الاقتصاد التركي والليرة التركية، التي تتعرض لانهيارات بفعل السياسات الخارجية لأنقرة.

والصديق عمر علي الكبير؛ رجل اقتصادي ليبي حصل على تعليمه من أمريكا.

كان أحد الساسة الليبيين خلال حقبة حكم الرئيس الراحل لليبيا معمر القذافي، لكنه غير جلده بعد أحداث 17 فبراير، الأمر الذي دفع جماعة الإخوان بليبيا لدعمه لتولي منصب محافظ البنك المركزي.

ورغم وجوده في هذا المنصب الحساس منذ 2011، فإن أغلب المقيمين لأدائه يقولون إن قدراته وخبراته لا تؤهله لهذا المنصب، بحسب موقع «الساعة 24 الليبي».

شغل «الكبير» منصب رئيس مجلس إدارة مصرف الأمة في الفترة من 1990 إلى 2000، لكنه تسبب في إفلاسه، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمصرف ليبيا المركزي في الفترة من 2008 إلى 2011.

وتجدر الإشارة إلى أن السيرة الذاتية للكبير ليست بيضاء، إذ ألقي بالحبس لمدة ستة أشهر، عقب مغادرته لمنصب بمصرف الأمة على خلفية اتهامات بالفساد؛ خاصة أن التحقيقات كشفت عن شراء أجهزة ومعدات لمصرف الأمة بمبالغ كبيرة من شركات وهمية، فضلًا عن عقود الصيانة والتوريد لمرافق المصرف التي لم تسلم هي أيضًا من المفاضلة وتضخيم التكاليف.

وفي يوليو 2018، ظهرت وثيقة قضائية تفيد بأن محكمة الشعب أصدرت عام 2004 أحكامًا سابقة ضد الصديق الكبير وآخرين؛ لاتهامهم بالفساد المالي وسرقة أموال الدولة، ورغم ذلك استمر «الكبير» في منصب محافظ البنك المركزي الليبي بدعم إخواني يرى فيه شخصية مناسبة لإدارتهم.

للمزيد.. لقاء سري بين «أردوغان» و«السراج» في أنقرة والرئاسة التركية تتكتم على التفاصيل