في ظل رفض عارم لهن.. الداعشيات الفرنسيات يضغطن على بلادهن للعودة
تحاول الداعشيات الفرنسيات المحتجزات
بمخيمات سوريا الضغط على حكومة بلادهن لإعادتهن إلى باريس عبر الإضراب عن الطعام،
لتجنب الظروف المعيشية السيئة بمعسكرات الاعتقال.
ولكن مطالبات العودة هذه المرة تصطدم
باتجاه حاد في فرنسا للتعامل مع الجماعات الإرهابية وما خلفته من إشكاليات خطيرة
على الأمن، وذلك على خلفية الهجمات التي ضربت البلاد خلال نهاية عام 2020، فهل
ستؤثر ضغوط الإضراب عن الطعام على الحكومة الفرنسية أم ستمر دون قرار كغيرها من
المناشدات السابقة؟
إضراب عن الطعام للترحيل
دخلت 10 نساء من فرنسا في إضراب عن الطعام لمطالبة الحكومة بترحيلهن، ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الهيئة القانونية للدفاع عن بعض هؤلاء النساء بأنهن يريدن العودة لفرنسا وعدم دفع ثمن أخطائهن أكثر من مرة.
وتدعي النساء بأن ظروف المعيشة في مخيم الهول بشمال شرق سوريا صعبة للغاية وبالأخص مع قدوم فصل الشتاء، ما يعرضهن للكثير من المشكلات الصحية، وطالبت النساء اللاتي أرسلن استغاثات صوتية لصحيفة نيويورك تايمز بعدم نشر أسمائهن لتعرضهن لتهديدات بالقتل من قبل نساء داعش الآخريات الرافضات لعودتهن إلى بلادهن.
وتشير الفرنسيات الداعشيات إلى أن العودة إلى البلاد ستمنح لهن فرصة ثانية وأن التقاضي هناك، أي محاكمتهن داخل فرنسا، ستكون الأنسب بالنسبة لهن مطالبات الحكومة بالاستجابة إلى مطالبهن، وأفادت الصحيفة بأن الجمعيات الحقوقية تضغط من أجل عودتهن وعودة جميع الدواعش الأوروبيين.
العودة المرفوضة في فرنسا
لكن الحكومة الفرنسية ترفض عودة الداعشيات والدواعش لأنها ترى في هذه العودة خطرًا على أمنها القومي، بسبب تلقي هؤلاء لتدريبات قتالية مكنتهم من التعامل مع الأسلحة والمتفجرات كما أن الحالة النفسية لأغلبهم باتت مشوهة وستؤثر على أمن المجتمع، وبالفعل لم تستعد فرنسا أيًا من الدواعش سوى مجموعة من الأطفال دون أمهاتهم وبالأخص ممن يعانون من مشاكل صحية تهدد حياتهم.
وفي فبراير 2019 صرح رئيس المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا، نيكولاس ليرنر بأن الإرهاب يمثل تهديدًا كبيرًا لأمن البلاد وأن عودة الدواعش إذا وافقت عليها الحكومة سيتم بموجبها اخضاع جميع العائدين للمحاكمة لأن فرنسا لن تخاطر بأمنها.
وكانت هذه التصريحات في أعقاب التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ضد أوروبا لاستعادة الدواعش من سوريا وإلا سيرسلهم أو سيتركهم لحرية التنقل إذا لم تقدم بلادهم على حل فعلي للأزمة، ويلفت إلى أن هذه التوقيات وما رافقها شملت اعتداءات عسكرية من تركيا على الجانب الكردي المسؤول عن إدارة مخيمات الاعتقال للدواعش المحبوسين بعد انهيار معاقل التنظيم الرئيسية في المنطقة، وبالتالي فأن فرنسا التي لم تستقدم مواطنيها إبان تلك الأزمة الأمنية ربما لن تعيد النساء بغض النظر عن ضغوطهن.
