بعد فشل حكومة الصومال.. «الشباب» الإرهابية تستغل الأزمة السياسية لصالحها
الأحد 14/فبراير/2021 - 10:46 ص
أحمد عادل
دخلت الصومال في أزمة سياسية مع إعلان قادة المعارضة أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبدالله محمد، بعد ما انتهت مدة ولايته رسميًّا الأحد من دون أن تتوصل هذه الدولة في شرق أفريقيا إلى اتفاق يؤدي إلى تنظيم انتخابات، الأمر الذي ينذر إلى خطر حقيقي تواجهه البلاد في ظل العمليات المتصاعدة من قبل حركة الشباب الإرهابية.
وأفاد قادة المعارضة في بيان صدر الإثنين 8 فبراير 2021، أنه لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو (لقب محمد) رئيسًا. لن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط".
ويفاقم هذا الإعلان من انعدام الاستقرار في هذا البلد الذي تحكمه حكومة فيدرالية هشة وينشط فيه متمردو حركة الشباب الإسلامية، وتسيطر السلطات الرسمية على قسم فقط من أراضي الصومال رغم الدعم الذي تقدمه قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم).
في 17 سبتمبر 2020، توصل الرئيس محمد عبدالله محمد إلى اتفاق مع خمسة من قادة الولايات ورئيس بلدية مقديشو لإجراء انتخابات قبل انتهاء ولايته في 8 فبراير2021.
وأتى الإعلان بعدما فشلت حكومة فرماجو في مقديشو وزعماء ولايات الصومال الفيدرالية الخمس في كسر الجمود حول طريقة المضي قدمًا لتنظيم انتخابات.
وكان يفترض أن تجري الصومال أول انتخابات تشريعية ورئاسية بالاقتراع المباشر منذ 1969، وهو هدف وصفته الأمم المتحدة بأنه «منعطف تاريخي» في البلاد نحو الديموقراطية الكاملة والسلام بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.
لكن جرى التراجع عن ذلك الهدف وتم إقرار نظام اقتراع غير مباشر معقّد على غرار الانتخابات الماضية، تختار بموجبه العشائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء مجلسي البرلمان الذي يعيّن رئيسا للبلاد.
لكن هذه العملية أدت أيضًا الى مأزق إذ انتهت المحادثات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية الجمعة بدون اتفاق فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.
ودعا ائتلاف مرشحي المعارضة الرئيس إلى «احترام الدستور» وطالب بتشكيل مجلس وطني انتقالي يضم رئيسي مجلسي البرلمان وقادة محليين ومجموعات منبثقة عن المجتمع المدني لقيادة البلاد خلال فترة الانتخابات المقبلة.
وألقى فرماجو الذي يترشح لولاية ثانية، باللوم على منافسيه في التراجع عن اتفاق سابق أبرم في سبتمبر2020، حُدد بموجبه جدول زمني للاقتراع.
واتهمت جوبالاند، وهي منطقة من مناطق الصومال الخمس شبه المستقلة، الرئيس بعدم تقديم تنازلات وإفشال الاتفاق السابق.
وهذا الائتلاف متحالف ضد فرماجو لكنه يضم مرشحين يتنافسون بشكل فردي على الرئاسة من بينهم رئيسان سابقان للصومال.
وردت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميصوم ونحو عشرين شريكًا دوليًّا آخر للصومال بصوت واحد في بيان مشترك الإثنين 8 فبراير 2021، قالوا فيه إنهم «لا يزالون يعتقدون أنه من الممكن التوصل إلى توافق».
ودعوا مختلف قادة البلاد إلى «استئناف الحوار سريعًا لإفساح المجال أمام إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن».
في نهاية يناير 2021 حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصومال جيمس سوان من أن البلاد قد تواجه «وضعًا يصعب توقعه» إذا انتهت ولاية الرئيس من دون التوصل إلى اتفاق لتنظيم الانتخابات المقبلة.
والخميس 4 فبراير 2021، حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أي محاولة لتنظيم انتخابات جزئية أو عبر عملية لا تكون موضع توافق في البلاد.
وتشهد الصومال عدم استقرار منذ 1991 وسقوط النظام العسكري، برئاسة الرئيس السابق سياد بري، ما أدى إلى تسريع غرق البلاد في حرب بين الفصائل، تلاها تمرد بقيادة حركة الشباب المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة.
وقالت السفارة الأمريكية في الصومال في بيان الإثنين 8 فبراير 2021، إن «العرقلة السياسية السنة الماضية أدت الى غياب تقدم مخيب للآمال لمكافحة حركة الشباب».
ولا تزال حركة الشباب التي طردتها من العاصمة مقديشو في 2011 قوات الاتحاد الأفريقي، تسيطر على مساحات ريفية شاسعة تشن منها عملياتها. والأحد 7 فبراير 2021، تسبب لغم زرعته الحركة في انفجار أدى إلى مقتل ثمانية جنود صوماليين بينهم مسؤول عسكري كبير في جهاز الاستخبارات.
