التقهقر المخجل.. العقوبات تُرضخ «أردوغان» لخطب ود أوروبا
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:40 م
مصطفى كامل
فيما يبدو أنه محاولة يائسة للحاق بالقطار الأوروبي، ومداراة حمرة الخجل من التصرفات اللاعقلانية التي وضعت بلاده في موقف دولي لا تُحسد عليه، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، مساء الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، عن أمله في فتح ما وصفه بـ«صفحة جديدة» بين بلاده وبين الاتحاد الأوروبي، وذلك في أول اتصال بين الجانبين منذ فرضت بروكسل عقوبات على أنقرة الأسبوع الماضي.
ومؤخرًا
تلقت أنقرة عددًا من اللطمات السياسية والاقتصادية جراء سياستها، إذ قررت
قمة الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات على تركيا على خلفية تصرفاتها غير
القانونية في المتوسط ضد دول الجوار، إضافة إلى فرض الولايات المتحدة
الأمريكية أيضًا عقوبات على أنقرة بسبب منظومة الدفاع الروسية «إس-400».
وقالت
الرئاسة التركية في بيان إنّه في الوقت الذي تريد فيه تركيا فتح صفحة
جديدة مع الاتحاد الأوروبي، يبذل البعض جهودًا حثيثة لإثارة أزمات.
ودعا
أردوغان إلى إنقاذ العلاقات «التركية-الأوروبية» مما وصفها بـ«الحلقة
المفرغة»، مبديًا رغبته في إعادة إطلاق الحوار مع الاتحاد الأوروبي من خلال
النظر إلى الوضع برمّته، وعلى أساس المصالح المتبادلة.
ونقل البيان عن أردوغان قوله: «نأمل في أن يتمكّن الاتّحاد الأوروبي من تبنّي موقف بنّاء وعقلاني تجاه تركيا».
ويأتى
هذا فيما عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لنظيره الأمريكي
مايك بومبيو، عن استياء أنقرة من قرار واشنطن فرض عقوبات على تركيا.
ويرى
مراقبون أن الرئيس التركي يدرك أن العقوبات رغم محدوديتها الآنية، إلا أن
تبعاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية ستتفاقم مع الوقت، ما اضطره ووزير
خارجيته للتراجع خطوة إلى الوراء.
في
المقابل، دعا مجلس الأمن الدولي المرتزقة إلى مغادرة ليبيا، ووافق على
تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا خاصا للأمم المتحدة بها.
وفي
بيان صدر فى ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو عقده المجلس حول الوضع في
ليبيا، الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، شدد الأعضاء على أهمية أن تكون هناك آلية
لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعّالة تقودها ليبيا.
وقال
الأعضاء إنهم يدعون إلى انسحاب جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم
واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر،
والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وشدد
الأعضاء على أهمية أن تكون هناك آلية قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق
النار، ورحيل المرتزقة الأجانب من ليبيا، وألا يبقى هؤلاء في البلد تحت مسمى
«مستشارين عسكريين».
