حبل العقوبات الأوروبية يلتف حول رقبة نظام «أردوغان»

في الوقت الذي فاقمت أنقرة تدخلاتها في الملف الليبي، داعمة بذلك حكومة الوفاق في طرابلس، ضد قوات الجيش الوطني الوطني الليبي، عن طريق إمدادها بالأسلحة والعتاد، وضخ الآلاف من المرتزقة، بجانب تعنتها ضد دول الجوار الأوروبي، وتجاهلها للقرارت الملزمة بضرورة التوقف عن التنقيب في شرق المتوسط، تعتزم دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة تستهدف النظام الحاكم في أنقرة، بسبب أمور عدة، أبرزها خرق حظر التسليح الأممي إلى ليبيا، ومواصلتها عملياتها الاستشكافية شرق المتوسط.

فرض عقوبات

بعد مرور أسبوع على أزمة السفينة التركية، التي حاول جنود ألمان تفتيشها للاشتباه بنقلها أسلحة إلى ليبيا، لا يبدو أن الأزمة ستنتهي قريبًا، خاصةً بعد أن تبين، بحسب تقارير ألمانية، أن الاتحاد الأوروبي يملك أدلة تثبت أن السفينة كانت تحمل أسلحة، وهي عبارة عن صور التقطتها أقمار صناعية.

وتعتزم دول الاتحاد إعداد عقوبات جديدة تستهدف من يخرق قرار حظر التسليح الأممي إلى ليبيا، وفي مقدمتهم أنقرة، إذ فرض الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي عقوبات على ثلاث شركات من تركيا وكازاخستان اتهمها بنقل أسلحة إلى ليبيا.

ومن المفترض أن يناقش القادة الأوروبيون فرض عقوبات على أنقرة لعملياتها الاستكشافية في شرق المتوسط وفي فاروشا بقبرص، علمًا بأن البرلمان الأوروبي كان قد صوت قبل يومين على قرار يدعو الاتحاد لفرض عقوبات على تركيا بسبب فاروشا، إذ تطالب اليونان كذلك الاتحاد الأوروبي بأن يبعث رسالة واضحة إلى تركيا بأنها تمادت كثيرًا بتصرفاتها، التي لم تعد مقبولة.

وحث البرلمان الأوروبي، الاتحاد على فرض عقوبات على أنقرة، بعد أن قام الرئيس التركي نوفمبر 2020 بزيارة إلى شمال قبرص الانفصالي الذي يهيمن عليه القبارصة الأتراك، ووافق البرلمان، بتأييد 631 صوتًا مقابل معارضة ثلاثة، وامتناع 59 عن التصويت، على قرار غير ملزم يدعم طلب قبرص العضو في الاتحاد، الذي يحث قادة التكتل على اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة ردًّا على أفعال تركيا غير القانونية، حيث وصف قرار البرلمان أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا عن الغاز في شرق البحر المتوسط بأنها غير قانونية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لو دريان» في جلسة للبرلمان: إن تركيا تعلم ما ينبغي أن تفعله.. المواجهة أو التعاون، الأمر يرجع لهم.

ويقول مراقبون، إنه من المرجح أن يعزز هذا القرار الدعم لمساعي فرنسا فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا الشهر المقبل، تنفيذًا لتهديد من التكتل في أكتوبر 2020؛ بسبب نزاع أنقرة مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ويُذكر أن المجتمع الدولي كان قد شدد - خلال مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي- على ضرورة وقف التدخلات الخارجية، والاستمرار في حظر تدفق الأسلحة، بغية التوصل إلى حل للصراع الذي أغرق البلاد في القتال والفوضى.

سفينة محملة بالأسلحة

يبدو أن الاشتباه بالسفينة التركية يعود إلى وقت سابق، إذ يعتقد بأن السفينة «روزالين أ» نقلت معدات عسكرية في السابق إلى ليبيا.

وبحسب ما نقل موقع «دير شبيجل» الألمانى، فإن الأقمار الصناعية التقت صورًا تظهر تفريغ مدرعات عسكرية في ميناء مصراتة، كما التقطت صورًا للسفينة في ميناء أمبرلي التركي في نوفمبر 2020، تظهر تحميل «آليات مشبوهة» على متنها، وهو ما دفع بمهمة «إيريني» الأوروبية، المخصصة لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا، لاتخاذ قرار بضرورة تفتيش السفينة.

ورغم اتهام تركيا لاحقا لألمانيا بأنها نفذت عملية تحرش غير مقبولة، فإن الاتحاد الأوروبي أكد بأنه كان يمتلك أسبابًا كافية لتنفيذ عملية التفتيش، حيث نقلت وسائل إعلام ألمانية عن مسؤولين أوروبيين بأنهم كانوا يشتبهون بالسفينة «روزالين. أ» منذ مدة، وأنهم أخضعوها للمراقبة، مشيرين إلى أنها تنقلت بين موانئ تركيا وليبيا منذ مطلع هذا العام ثماني مرات.

فيما أظهرت وثيقة سرية أوروبية، قالت وكالة الصحافة الألمانية إنها إطلعت عليها، أن خبراء حظر أسلحة تابعين للأمم المتحدة أعدوا تقريرًا يتحدث عن الاشتباه بأن السفينة التركية كانت تنقل أسلحة لليبيا، فيما قال الاتحاد الأوروبي، تعقيبًا على تفتيش السفينة: «نعتقد أن السفينة التركية كانت تخرق حظر السلاح الأممي على ليبيا، وكان لدى مهمة إيريني أسباب معقولة للاشتباه بالسفينة التركية».

للمزيد: تصعيد سافر.. أردوغان يتحدى التهدئة ويواصل دعمه للإرهاب في ليبيا