داعيا لعدم ترك السلاح.. «الغرياني» يحرض على استمرار الحرب في ليبيا
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:29 م
أحمد عادل
كعادته في التحريض، والدعوة إلى الفوضى والعنف، أطلق مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، دعوة إلى ميليشيات «بركان الغضب» التابعة لقوات حكومة الوفاق، لرفض القبول بالمرحلة الانتقالية المقبلة التي ستنبثق عن الحوار السياسي في تونس، والاستمرار في حمل السلاح.
الصادق الغرياني
وقال «الغرياني»، الذي يقيم في تركيا، خلال ظهوره، الأربعاء 4 نوفمبر 2020، عبر قناة «التناصح» المملوكة لشخصيات تابعة للتنظيمات المتشددة بليبيا: «أفراد بركان الغضب دفعوا الثمن باهظًا في جبهات القتال من أجل قضيتهم، عليهم أن ينتبهوا لأنفسهم؛ لأنهم إذا وافقوا وسكتوا وإذا دخلوا في مرحلة انتقالية قادمة، هذا معناه جهزوا أنفسكم لحروب قادمة تأكل الأخضر واليابس».
وواصل «الغرياني» تحريضه على الحرب، داعيًا قادة الكتائب إلى عدم الاستسلام، وتكرار نفس الأخطاء، ومحرضا إياهم على التدخلّ في المشهد السياسي، بالسعي إلى الإمساك بزمام الأمور وقت السلم، وعدم الاكتفاء بالقبول بدعوات المشاركة في القتال فقط، قائلا: «للأسف قادة الكتائب كلها مستسلمة، فلما يدعونهم للحرب يقاتلون، ولما تنتهي الحرب بدلا من أن يتولوا زمام الأمور يتفرجون سواء قادة الزاوية أو غريان أو المناطق الكبرى».
أيضا شنّ مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني -الذي اشتهر بفتاويه ومواقفه المناصرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان- هجومًا على مسؤولي حكومة الوفاق في طرابلس، واتهمهم بالارتهان والانبطاح للدول الأجنبية، وللبعثة الأممية، والتفريط في سيادة البلاد.
وأضاف: «أن البعثة الأممية ومن يشاركون في الحوارات التي تديرها الآن ليس في جعبتهم سوى اللقاءات والمؤتمرات، وليس لديهم اهتمام بالدعوة إلى استفتاء على الدستور أو إلى انتخابات، ولا كيفية مساعدة المجتمع الدولي للشعب الليبي للخروج من أزمته؛ حيث لا يريدون للمراحل الانتقالية أن تنتهي، لأن مصالحهم في أن تستمر بحيث يظلون في مناصبهم، بصرف النظر عن معاناة المواطنين، وانقطاع الكهرباء، وانعدام السيولة وغيرها من المصاعب، وعن استمرار القتل والتخريب والتهجير، باحثين فقط عن مصالحهم».
وأكد أن تجربة المرحلة الانتقالية منذ اتفاق الصخيرات (2015)، لم تقدم أي جديد لليبيا، ولم تدفعها خطوة واحدة إلى الأمام، مشيرًا إلى أن المشاركين في إدارة المراحل الانتقالية المختلفة يعملون على بقاء الأوضاع على ما هي عليه؛ حيث إنهم لا يتحملون أي مسؤولية من أي نوع تجاه الشعب، وهم فقط يكتفون بالتنقل بين العواصم لإجراء الحوارات، ويتنعمون بالظهور الإعلامي، كما أن كثيرًا منهم يقيمون خارج ليبيا هم وأسرهم، ويكبدون الميزانية الليبية الأموال الطائلة التي ينفقونها على رفاهيتهم ورفاهية عائلاتهم في الخارج، بينما يحرم الليبيون والجرحى من حقهم في أموال الشعب التي باتت تنفق على السفريات والمؤتمرات.
وقبل أيام، طالب مفتي الإرهاب الصادق الغرياني سكان العاصمة الليبية طرابلس بالخروج ضد حكومة الوفاق التي وصفها بـ«العاجزة» في مظاهرات مسلحة وقتل أعضائها، وقلّل من أهمية الحوارات التي تجري بين الأطراف المتصارعة لحل الأزمة الليبية، وقال إنّها من قبيل المسكنات، ولن تؤدي إلى حل صحيح.
يشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة خاطبت مجلس الأمن، بالتعجيل بإصدار قرار يلزم الأطراف بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الصادر في جنيف، وأشارت المبعوثة الأممية إلى إعداد عقوبات لرافضي نتائج الحوار السياسي، ومعرقلي السلام في ليبيا.
وفي وقت سابق، أعلن الإرهابي المطلوب دولِيا «صلاح بادي» رفضه اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في جنيف بين الفرقاء الليبيين، وهدد قائد ما تعرف بـ«ميليشيا الصمود» بحمل السلاح، ورفض الحوار السياسي المزمع عقده في تونس الأيام المقبلة.
وفي 23 أكتوبر2020، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا توقيع اتفاق يمهد لحلحلة الأزمة، يشمل وقف إطلاق نار دائم، نص على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، وحل الميليشيات، وتعليق العمل بالاتفاقيات المبرمة بين الرئيس التركي رجب أردوغان مع حكومة فايز السراج في طرابلس.
كما نص على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة تعمل كقوة تسهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، على أن توفر الموارد اللازمة لتشغيلها من كل الأطراف والجهات.
وتأتي تلك الاجتماعات استكمالا لاجتماع الغردقة على ساحل البحر الأحمر فى مصر، والذي عُقد أواخر سبتمبر 2020، وأوصى بالإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود.
