«انعزالية الإخوان».. قانون فرنسي على غير هوى الجماعة

في محاولة من جماعة الإخوان للظهور بمظهر المدافع عن الدين الإسلامي، وجّه إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرًا أن الأخير لم يراعِ مشاعر أكثر من ملياري مسلم، بعد الكشف عن مشروع قانون يعزز العلمانية، ويحارب «الانعزالية الإسلامية» -وفق وصف ماكرون- واعتبر الإخوان أن «منير» كان جريئًا في خطابه، ويسعى لنصرة الإسلام.

بالرجوع إلى ما ورد في خطاب الرئيس الفرنسي، قال إن «أقلية» من مسلمي فرنسا، الذين يقدر عددهم بنحو ستة ملايين نسمة، يواجهون خطر تشكيل مجتمع مضاد، معلنًا عن خطط لسن قوانين أكثر صرامة للتصدي لما سماه «الانعزال الإسلامي»، والدفاع عن القيم العلمانية، منها فرض رقابة أكثر صرامة على التعليم، والسيطرة على التمويل الأجنبي للمساجد، وهي الأنشطة التي تسيطر عليها جماعة الإخوان في كل الدول التي توجد فيها.

وانتقد «ماكرون» إبعاد الأطفال عن المدارس، واستخدام الأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة المجتمعية، كذريعة لتعليم مبادئ لا تتوافق مع قوانين الجمهورية الفرنسية.

وفي فبراير الماضي، أعلن «ماكرون» عن استراتيجيته ضد ما وصفه بالانفصال أو الانغلاق الإسلامي في الأحياء الفرنسية؛ مؤكدًا أنه ليس المقصود من الأمر وصم دين ما، كما أن الأمر لا يتعلق بـخطة ضد الإسلام، بقدر ما هو الحفاظ على قيم الجمهورية الفرنسية، على حد تعبيره.

وبهدف طمأنة الغرب، لفت «منير» في بيانه إلى أن أنصار فكر الإخوان ملتزمون بالمواطنة وحقوقها في أي دولة يحضرون على أرضها، واحترام قوانينها باعتبارها أساس العيش فيها، ومن واجباتها ليس فقط هذا الالتزام، وإنما أيضًا الحفاظ على أمنها، باعتبار أن مَن يحمل هذا الفكر أصبح واحدًا من شعبها.

خيبة الأمل 

رد الفعل الفرنسي جاء مخيبًا لنائب المرشد، إذ التقت زعيمة حزب «التجمع الوطني» الفرنسي مارين لوبان الثلاثاء 7 أكتوبر 2020، وزير الداخلية جيرار دارمانان، في إطار المشاورات التي يعقدها الأخير مع قادة الأحزاب الفرنسية؛ للتباحث حول القانون الجديد الخاص بمحاربة الانعزالية الإسلامية، وتعزيز العلمانية، مطالبة باتخاذ خطوات في محاربة التنظيمات التي تتخذ من الدين ستارًا لأعمالها.

وقالت «لوبان»: «الواقع الذي عرضه رئيس الدولة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، يمكننا أن نرى أنه ذهب أبعد مما يظن أنه ممكن»، وأقرت «لوبان» بحدس «ماكرون» فيما يتعلق بمسؤولية «الوهابيين والسلفيين والإخوان» باعتبارهم نواقل لنشر الإسلام المتطرف، فإنها انتقدت الرئيس باعتباره ضامنًا للوحدة الوطنية والعلمانية، وعدم تجزئة البلاد، كونه توقف عند هذه الملاحظة الخطيرة دون فعل أي شيء، مضيفة: الحديث وحده لا يكفي».

بحسب دراسة للدكتور مبارك أحمد، الخبير في النظم السياسية العربية، بعنوان «ماكرون وأزمة الإسلام السياسي في فرنسا»، يتخوف الرئيس الفرنسي من تهديد الإسلام السياسي للدولة العلمانية، عبر إشارته إلى طائفية تتخفى لتقسيم المجتمع الفرنسي، تبدأ بانعزالية جغرافية، عبر أحياء مكانية بعينها على أطراف العاصمة الفرنسية بشكل خاص أولاً، والسعي لاحقًا لإقامة كيانات ديموجرافية بمتطلبات خاصة قانونية وشرعية وأحوال شخصية، أي إرهاصات دويلات داخل الدولة الأم. 

وهي الحالة التي تحققت في تجارب ما عُرف بالربيع العربي التي وصلت فيها تيارات الإسلام السياسي على أشلاء الدولة، والمجتمع معًا، ومازالت تسعى لتفتيتها وتقسيمها.