قلب الطاولة.. استقالة «السراج» تربك حسابات أردوغان في ليبيا

وأعلن «السراج» في 16 سبتمبر 2020 نيته الاستقالة من منصبه في أكتوبر 2020، وتسليم جميع مهامه إلى سلطة تنفيذية جديدة، يجري التفاوض بشأن تشكيلها بين طرفي النزاع في ليبيا.

وحول علم تركيا باستقالة «السراج» من عدمه، أعلن «هشام النجار» الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، أن أنقرة  ليس لها علاقة باستقالة السراج، ولم تكن على علم بذلك؛ لأن هذا في غير صالحها، وما حدث جرى بضغوط عربية ودولية على غير رغبة أنقرة؛ بغرض الدفع بعملية التسوية السياسية للأمام، ولتصعيد قيادات بديلة قادرة على التعاطي والإسهام في واقع ما بعد التسوية السياسية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطياف الليبية، كما ورد بورقة إعلان القاهرة.

وأضاف «النجار» في تصريح لـ«المرجع»، أن هذا التطور يمثل إرباكًا كبيرًا لجزء حيوي من مشروع «أردوغان» التوسعي في المنطقة؛ خاصة أن الرئيس التركي كان يراهن على الساحة الليبية ليس فقط لنهب الثروات الليبية وإسناد اقتصاد بلاده المتهاوي بل للانطلاق منها للتوسع لساحات أخرى، وفرض نفوذه في شمال أفريقيا، ومجمل دول أفريقيا، وعندما يفقد ورقة السراج فإن خططه في ليبيا معرضة للتفكيك، ومنها السيطرة على العديد من الموانئ الليبية الاستراتيجية، وتأسيس عدد من القواعد العسكرية بليبيا، وفرض تركيا كأمر واقع في المشهد المستقبلي لليبيا من خلال تحريك جماعة الإخوان على الأرض.

ولفت «النجار» إلى أن الاستقالة هي مقدمة لتراجع تركيا، وتراجع هيمنة جماعة الإخوان على القرار في الغرب الليبي، كما أنها مجرد خطوة للتخلص من وجه صار غير مقبول، وورقة باتت محروقة لإيجاد بديل داخل الجماعة، وداخل محور (تركيا - قطر) يحل محلها، وفي نهاية الأمر يأتي قرار الاستقالة رضوخًا للإرادة المصرية، وتغليب للمصلحة الوطنية الليبية، وستؤدي إلى تذويب الولاءات الخارجية، وتوحيد الجيش، ومنع انتشار السلاح والمرتزقة، وجميعها خطوات مستقبلية ستخصم من نفوذ جماعة الإخوان، وستحد من حضور تركيا وقطر في المشهد الليبي.