يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

بقوة القانون.. أوروبا تواجه الإرهاب في الساحل الأفريقي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:02 م
المرجع
أحمد عادل
طباعة
في إطار محاولات تقويض حدة العمليات الإرهابية بمنطقة الساحل الأفريقي، وافق البرلمان الأوروبي، في جلسة أعماله الخميس 17 سبتمبر 2020، على توقيع بروتوكول تعاون أمني جديد في كل من منطقة الساحل الأفريقي، وغرب أفريقيا والقرن الأفريقي، بموجبه يسمح بتوفير الأسلحة والمعدات للمنطقة، كما يتضمن دعم القوات المسلحة في بلدان الساحل وقواتها المشتركة.



 وزير الخارجية الموريتاني،
وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد
وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لتجمع بلدان الساحل الأفريقي، اعتبر أن البروتوكول يمثل «وثيقة تأسيسية لشراكة جديدة»، وعبّر في تصريح للوكالة الموريتانية عن ترحيب بلاده بالمصادقة الأوروبية على هذا القانون مبينا أنه «يحقق تقدمًا كبيرًا في تعزيز الروابط بين أفريقيا وأوروبا».

قوة القانون

أشار وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى أنه بعد هذه الموافقة بات النص الذي يركز على دور الطرفين في محاربة الإرهاب يتمتع بـ«قوة القانون» على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق تعبيره.

واعتبر أن القانون الجديد يضع الأسس لشراكة جديدة أكثر صلابة، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف بين أوروبا وأفريقيا لمواجهة التحديات.

بحسب نص القانون الجديد، تشير الفقرة 36 من النص إلى أن البرلمان الأوروبي «يرحب بالنهج الموريتاني الشامل ويدعمه، والذي يتضمن إستراتيجية قائمة على البعد الاجتماعي والتنمية فيما يخص المقاربة العسكرية والأمنية».

كما أعرب الأوروبيون، بحسب التقرير، عن تضامنهم مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي البلدان المتضررة بشدة من الإرهاب، منوها بترحيب المجتمع الدولي، ببعثة الأمم المتحدة في مالي، والقوة المشتركة متعددة الجنسيات، ومجموعة الدول الخمس والقوات المسلحة الفرنسية (عملية برخان، ووحدة التنسيق والاستشارات الإقليمية التابعة للاتحاد).

ودعا دول الساحل الخمس إلى متابعة الإصلاحات الوطنية والتنفيذ الكامل لحقوق الإنسان والحكم الرشيد والديمقراطية، مع احترام حقوق الإنسان وقواعد الديمقراطية.



.
بقوة القانون.. أوروبا
التعليم فى مواجهة الإرهاب 

وبحسب الفقرة 17 من مشروع قانون التعاون الأوروبي الأفريقي في مجال الأمن، أوصى البرلمان الأوروبي بالنظر في المساهمة في التكاليف العملياتية واللوجستية لعمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها قوات الساحل المشتركة كعمليات حفظ السلام في منطقة الساحل والصحراء، كما أشار القانون إلى أن التعليم والتدريب المهني يجب أن يكونا أداتين مناسبتين لهذا الغرض.

وفي الفقرة 29 من القانون، أكد البرلمان الأوروبي بشكل قاطع الطلب من الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي مساعدة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس حتى تصبح جاهزة للتدخل، من خلال المساعدة المالية، بالإضافة إلى المعدات العسكرية والتدريب.

كما دعم النص الجديد بقوة، خيار المساعدة العالمية الاستثنائية للخروج من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وكذلك الإلغاء التام لديون القارة الأفريقية.

وترأس موريتانيا الدورة الحالية لتجمع بلدان الساحل الأفريقي الخمسة التي تضم إلى جانبها كلًا من: مالي والتشاد والنيجر وبوركينافاسو.

وتم إنشاء التجمع الإقليمي الذي يستهدف التنسيق المشترك حول قضايا الإرهاب والأمن، سنة 2014، بمبادرة من رؤساء بلدان المنطقة التي تواجه تحديات أمنية وتنموية مشتركة.
"