بعد تفكيك خلية داعشية.. «المغرب» يكسر شوكة الإرهاب على بوابة الساحل الأفريقي

وأعلنت الشرطة المغربية، أن خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم بين 29 و43 عامًا أوقفوا الخميس 10 سبتمبر 2020، في عمليات متزامنة في مدينتي الرباط وطنجة.

وذكر المكتب أنّ عناصره عثروا على أحزمة متفجرة وثلاثة كيلوجرامات من نترات الأمونيوم ومعدات إلكترونية في مداهمات لمنازل وشركات للمشتبه بهم.

وأوضح الخيام أنّ الخلية المرتبطة بـ«داعش»، كانت تخطط لاستهداف «شخصيات عامة ومسؤولين عسكريين ومقرات لأجهزة الأمن» في المغرب الواقع في شمال غرب أفريقيا.

وقاوم اثنان من المشتبه فيهم عناصر الأمن "بشراسة" ما أسفر عن إصابة شرطي بجروح خطرة إثر ضربة بسكين.

وأشار خيام إلى أنّ العملية الأخيرة هي الأكبر منذ الهجمات الإرهابية التي استهدفت الدار البيضاء في 2003 وخلّفت 33 قتيلًا.

وحذّر المسؤول الأمني المغربي من «أن داعش تطور في منطقة الساحل والصحراء مع الصراع في ليبيا، وفي دول مثل "مالي" التي لا تسيطر على أمنها". ويغطي منطقة الساحل غرب أفريقيا ووسطها الشمالي.

وقال الخيام إن الإرهاب ينمو في المنطقة، وكذلك شبكات الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والأسلحة والبشر، مضيفا: «إنّ كل هذا يجعل منطقة الساحل في رأيي قنبلة موقوتة».

ونجح المغرب الذي يعتمد مقاربة أمنية وفكرية لمكافحة الإرهاب، في تفكيك عشرات الخلايا المتطرفة في عمليات أمنية استباقية أنقذت البلاد من هجمات دموية.

واكتسب المغرب خبرة مهمة في مكافحة الإرهاب ما جعله مرجعًا لعدد من الدول الغربية ومصدرًا مهمًا للمعلومات حول شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأقامت إسبانيا علاقات تعاون مع الرباط، قادت إلى تفكيك خلايا إرهابية وإجرامية خطيرة خططت لعمليات في البلدين.

وعلى الرغم من أن الفكر الداعشي يشكل تحديًا أمنيًّا لجميع الدول، وخاصة المغرب، فإن يقظة أجهزة الأمن المغربية ونجاعة الاستخبارات تجهضان في كل مرة المخططات الإرهابية التي تستهدف استقرار المملكة.

وترتكز الإستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب على وسائل متعددة، منها؛ المقاربة الأمنية الاستباقية، بتفكيك الخلايا الإرهابية، وإنفاذ القانون، وإصلاح المجال الديني، من خلال ضبط الحقل الديني، والخطب الدينية، والمساجد والأئمة، وإطلاق مشاريع تنموية موجهة للمناطق المهمشة؛ خاصة الريفية، التي كان ينتعش فيها الخطاب المتشدد.

وفي عام 2017، أطلق المغرب إستراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب في البلاد، تعرف بـ«المصالحة»، والتي تهدف إلى تأهيل عناصر المتطرفين المسجونين في قضايا تتعلق بالإرهاب تمهيدًا لإعادة دمجهم في المجتمع، وتقوم على ثلاثة محاور، هي: المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، وبلغ مجموع المستفيدين من البرنامج 150 من سجناء التطرف والإرهاب، من أصل 500 سجين، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية المغربية.

ومن ملامح الضربات الاستباقية، التي بدأت تتضح رؤيتها بعد تفجيرات الدار البيضاء، والتي هزت أرجاء المملكة في عام 2003، والتي راح ضحيتها ما يقرب من 45 شخصًا، وعلى إثرها  أقر البرلمان المغربي قانونًا لمكافحة الإرهاب يعطي صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية، كما جرى اعتقال الآلاف من الأشخاص الذين ينتمون في أغلبهم إلى ما يسمى بـ«السلفية الجهادية»، وحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى المؤبد، بموجب هذا القانون؛ حيث اعتقل ما يقرب من 2000 شخص مشتبه فيهم لعلاقتهم بصورة أو بأخرى بالهجمات التي حدثت في مايو 2004.