يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

تحدث فكشف المستور.. باشا أغا ينشر الغسيل القذر لحكومة الوفاق

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:13 م
المرجع
أحمد عادل
طباعة

تحول الصراع في ليبيا من خارجي إلي داخلي، بعدما أصدر رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية قرارًا بوقف وزير الداخلية فتحى باشاغا عن العمل، بل وتحويله للتحقيق في اتهامات باستخدام العنف ضد المتظاهرين العزل في شوارع العاصمة الليبية طرابلس.



 فتحي باشاغا
فتحي باشاغا
بدوره قال فتحي باشاغا، في حوار أجراه مع «راديو مصراتة»، الأحد 13 سبتمبر 2020، إنه كان يمتلك خططًا لتطوير وزارة الداخلية، إلا أنها واجهت عراقيل منعت تنفيذها، أبرزها غياب التمويل، ونقص الإمكانات المادية والفنية، مشيرًا إلى أن ليبيا بعد عام 2011م، دخلت في دائرة من العنف والفوضى والتدمير بشكل أثر على كل المؤسسات والأجهزة.

وأوضح، أن خطته لتقليص الأعداد هبطت بالرقم إلى نحو 250 ألفًا، إضافة إلى وجود خطط للتدريب بالتعاون مع الأمم المتحدة وعدة دول منها ألمانيا، مشيرًا إلى أنها كانت تسير بخطوات جيدة ولكن كثيرًا منها توقف بسبب الحرب الأخيرة التي شنها من وصفه بـ«المتمرد» حفتر، حيث تعرضت الوزارة في صلاح الدين للتدمير، كما أن ظروف انتشار جائحة كورونا قللت من وتيرة عمليات التدريب التي تتم حاليًا داخليًّا فقط، وفي انتظار استئناف الأمم المتحدة مساعداتها لعودة التدريبات خارجيًّا.

وأضاف أن العراقيل الأولى التي واجهته في الوزارة، كانت الإمكانات، إذ لم تكن الوزارة تمتلك مخزونًا، ولم تكن هناك أجهزة للإطفاء، وحاولت حل مشاكل سيارات إطفاء كانت موقوفة بالجمارك، كما لم تكن هناك أسلحة، واستعانت الوزارة بأسلحة صادرتها من المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تحتاج إلى خطة مدتها خمس سنوات لإعادة التكوين.


وتابع بأن الوزارة تواجه كذلك مشكلة هيكلة؛ إذ هناك تداخل بين الأجهزة والاختصاصات بالمخالفة، والتداخل سببه بعض الأجهزة التي تتبع الداخلية اسمًا فقط، ولكنها مُستقلة إداريًّا وتعيينها يتم من قبل الرئاسي، ولذا فان قدرة الداخلية على السيطرة ضعيفة، حيث يفترض أن الأجهزة والمؤسسات مكملة لبعضها، مشيرًا إلى أن هناك أجسامًا تتبع الداخلية مثل الأمن الداخلي، الذي انفصل عام 2012م، وطالبت الوزارة بإعادته لتوحيد الأجهزة، ولكن رُفض الطلب.

وأشار إلى الانتشار الكبير للفساد في كل مؤسسات ليبيا وفي وزارة الداخلية، مُوضحًا أن رؤيته كانت قائمة على ضرورة إعادة الثقة بين الأمن والمواطنين من خلال محاربة الفساد، بداية بفساد الداخلية، وكانت الخطوة الأولى جرد ديون الوزارة التي بلغت 2 مليار و200 مليون من خلال عقود توريد كانت مشوبة بالفساد، وطلب من المجلس الرئاسي تشكيل لجنة لحصر الديون، ولكن العملية توقفت بسبب الحرب، وحاليًا يتم تشكيل لجان من المالية وبعض الجهات الرقابية لاستيفاء المستندات وحصر الديون، والتفاوض مع الشركات الموردة والتجار على تسوية هذه الديون.


تحدث فكشف المستور..
وأوضح أن الداخلية معنية بالأمن القومي لليبيا وحماية المواطنين، وجزء منه البحث واستكشاف أي خلل أو فساد، مشيرًا إلى ضرورة تعاون المؤسسات في ذلك، خاصة ديوان المحاسبة وأجهزة الرقابة الإدارية فالمؤسسات مُكملة لبعضها.


وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل إدخال خدمة «الموبايل» وتطوير الجوازات، موضحًا أن خدمة «الموبايل» تهدف لتسهيل التواصل وسرعة الإبلاغ من قبل المواطن عن كل ما يهدد الوطن أو أمن المواطنين، خاصة في ظل حالة خوف البعض من التوجه إلى مراكز الشرطة، بسبب عدم الاستقرار وغياب الأمان، مشيرًا إلى أن الخدمة ستطلق قريبًا، بعد تسوية بعض المشكلات التقنية ومشكلة تصريح شركة آبل.

الكلمات المفتاحية

"