«كورونا» يذبح قطر.. البورصة تنزف والاستثمارات تتراجع والفيروس ينتشر

ووفقًا لصحيفة الشرق القطرية، فإنه من المتوقع، أن يستمر هبوط مؤشرات البورصة القطرية، وذلك مع إغلاق المؤشرات الأمريكية والأوروبية على انخفاضات كبيرة في جلسات الأسبوع الماضي، واستمرار ضغط تباطؤ الحركة الاقتصادية العالمية، وتراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية جديدة.

وباءت كل محاولات الحكومة القطرية بالفشل، وذلك بعدما أصدرت قرارات ومحفزات اقتصادية للمستثمرين، السبت 28 مارس 2020، وذلك في محاولة منها للصمود أمام الضغوط، وتقليل من الخسائر الكبيرة المحتملة، التي تواجه كافة الأسواق.

وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر، منذ بداية العام الحالي 2020، حتى فقدت منذ بداية العام 20.55% من قيمتها، وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر من مستوى 10425.55 نقطة، في بداية العام الحالي إلى 8282.66 نقطة، حتى إغلاق جلسة الإثنين 30 مارس 2020.

وضربت الخسائر جميع قطاعات الشركات المتداولة في بورصة قطر؛ حيث تراجع مؤشر قطاع التأمين بواقع 26.74%، فضلًا عن خسارة قطاع الصناعات 29.33% من رصيده، كما هوى مؤشر قطاع العقارات بنسبة 22.93%، مع تراجع مؤشر البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 22.55%.

ويبلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة قطر 47 شركة؛ إذ تراجعت بورصة قطر في ختام تداولات الأحد 29 مارس 2020، بضغط هبوط جماعي للقطاعات، وانخفاض بالتداولات، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.57 %، ليصل إلى النقطة 8431.15، فاقدًا 48.05 نقطة عن مستويات الخميس 26 مارس 2020.

 وتراجعت التداولات الأحد 29 مارس 2020؛ إذ هبطت السيولة إلى 133.89 مليون ريال، مقابل 289.16 مليون ريال يوم الخميس، وتقلصت الكميات عند 54.73 مليون سهم، علمًا بأنها كانت تبلغ 128.73 مليون سهم في الجلسة السابقة، وجاء قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بـ2.26 %؛ لتراجع سهمي فودافون وأوريدو بنسبة 2.28 %، و2.26 % على التوالي، وانخفاض البنوك والخدمات المالية 0.40 %؛ لانخفاض عدة أسهم تقدمها الإجارة بنسبة 3.16 %، بعد إقرار عمومية الشركة التوزيع النقدي لعام 2019.

ويرجع أسباب خسائر بورصة قطر، إلى أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وسط انعدام إجراءات وقائية واحترازية؛ للحد من تفشي الوباء القاتل على الأراضي القطرية، يأتي إلى جانب المقاطعة العربية من قبل «السعودية- مصر- الإمارات- البحرين» للدوحة؛ بسبب دعمها الـ«لامحدود» للإرهاب والصراعات في المنطقة.

وبحسب معهد التمويل الدولي، الذي أعلن في مار س 2020، تراجع النمو الاقتصاد القطري إلى 0.4% خلال عام 2020، وذلك بسبب أزمة وباء كورونا، التي أثرت على تحصيل البنوك أقساط القروض المستحقة على المدنيين، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي في الدوحة، ويأتي ذلك إلى جانب استدانة الحكومة القطرية؛ ليبلغ إجمالي مطالبات البنوك القطرية، من نظام الحمدين، نحو 306.3 مليار ريال قطري، أي ما يعادل نحو 84.2 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية فبراير 2020، يأتي ذلك إلى جانب قطاع العقارات، والذي يشهد تراجعًا ملحوظًا، منذ  ديسمبر 2019، وصل لحد الانهيار، لأول مرة منذ 2014، جراء تراجع الطلب والشراء والاستثمار داخل قطر.