يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

«السيسي» يقر حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة «كورونا» وخبراء لـ«المرجع»: قبلة حياة للاقتصاد المصري

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:08 ص
المرجع
أنديانا خالد
طباعة
على وقع تفشي فيروس كورونا المستجد عالميًّا، وبالتالي تأثر القطاع الاقتصادي المصري به، منيت البورصة المصرية بخسائر فادحة في النصف الأول من مارس 2020، قدرت بنحو مائة مليار جنيه، ما استدعى تدخل الدولة المصرية بشكل عاجل لتخفيف الأزمة بإجراءات لتفاديها وعدم التأثر بها.

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد 22 مارس 2020، قرارًا بتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي المصري لدعم البورصة، كما خاطب مجلس الوزراء بإعفاء المستثمرين الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وتأجيلها للمصريين حتي 2022، ما دفع البورصة إلى الانتعاش من جديد.

وكان هذا القرار ضمن حزمة قرارات اقتصادية أخرى، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، أبرزها تخصيص مائة مليار جنيه لمواجهة الأزمة، وتخفيض أسعار الفائدة في البنوك بقيمة 3%، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل من العام الحالي لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10%، وتخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى أربعة ونصف دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.

دعم الاقتصاد الوطني

يقول المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري "البرلمان"، إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة أزمة كورونا، ستدعم المصنعين والمستثمرين في الأزمة التي يمرون بها بعد توقف المصانع جزئيًّا وكذلك توقف حركة التجارة والتصدير عالميًّا، وخاصة بعد فرض حظر التجوال على المواطنين.

وأضاف "عامر" في تصريحات لـ«المرجع»، أن قرار البنك المركزي تخفيض أسعار العائد 3%، سيساهم في تقليل الآثار السلبية للأزمة على المواطنين، مشيرًا إلى أن إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال بالشركات سينتج عنه صرف رواتب الموظفين والعاملين في مواعيدها.

محفزة للنشاط الاقتصادي

ويقول الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز "العاصمة" للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن جميع القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، محفزة للنشاط الاقتصادي وبمثابة قبلة حياة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن أزمة "كورونا" ضربت الاقتصاد العالمي وأوقفت حركة التجارة وتسببت في خسائر كبيرة للبورصات العالمية.

وأضاف لـ «المرجع»، أن قرار خفض سعر الغاز للمصانع بمقدار 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، هو دعم للصناعة المصرية من أجل وجودها في الأسواق العالمية، فارتفاع الأسعار كان عائقًا لنمو الصناعة، مؤكدًا أنه بعد هذا القرار ستنخفض تكاليف الإنتاج وزيادة التصدير للخارج.

وأشار إلى أن أكثر القطاعات التي تأثرت من أزمة فيروس "كورونا" هو قطاع السياحة، لذلك أطلق الرئيس السيسي مبادرة «العملاء المتعثرين» المتضررين من القطاع السياحى.

وعن البورصة المصرية، أوضح أن كل البورصات العالمية تأثرت من الأزمة وحدثت بها انهيارات، لذلك فإن دعم الرئيس للبورصة بنحو 20 مليار جنيه، عمل على انتعاش حركة التداولات، خاصة بعد  إعفاء المستثمرين الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وتأجيلها للمصريين حتي 2022.
الخبير الاقتصادي،
الخبير الاقتصادي، هاني أبوالفتوح
قبلة حياة

ويوضح الخبير الاقتصادي، هاني أبوالفتوح، أن قرار الرئيس المصري بدعم البورصة المصرية بنحو 20 مليار جنيه، كانت بمثابة عملية إنعاش للبورصة خلال الأسبوع الماضي، من الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا.

وأضاف لـ «المرجع»، أن تداعيات القرار ظهرت خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت مؤشرات البورصة يوم الخميس 26 مارس، وربح رأسمال المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو  19.6 مليار جنيه.

"