حماية أستراليا.. حوار مجتمعي لتطويق الإرهابيين وأفكارهم المتطرفة

في إطار المناقشات المحتدمة حول حماية المجتمع الأسترالي من مخاطر الإرهاب المحتملة، حذرت وكالة الاستخبارات والتجسس «ASIO» من أن القانون المقترح من وزير الداخلية بيتر داتون بشأن تجريد مزدوجي الجنسية من الجواز الاسترالي، سيعيق مجهودت الشرطة في توجيه التهم الجنائية للمشتبه بهم، كما سيزيد من خطر انتشار الإرهاب في البلاد.

تجريد الرعايا

تهديد مباشر

واستطردت المؤسسة الأمنية رفيعة المستوى، بأن ترك المشتبه بهم خارج البلاد، لن يلغي أي تهديد مباشر يشكلونه للمصالح الأسترالية أو غيرها في الخارج، ولن يمنعهم من استخدام التكنولوجيا لإلهام أو تشجيع أو توجيه الأنشطة التي تضر بالأمن، بل في بعض الحالات، سيؤدي سحب الجنسية إلى تقليص نطاق قدرات الدولة؛ لتخفيف التهديد المحتمل، وقد يكون لها أيضًا نتائج أمنية سلبية غير مقصودة أو غير متوقعة.

وقالت «ASIO»، أن المراقبة والتحقيق مع المشتبه بهم سيكون أمرًا أكثر تحديًّا، عندما يكونون في الخارج، وأنه سيكون من الأفضل الحفاظ على أقصى قدر من الرؤية والتحكم في الأفراد من خلال وجود مجموعة  أخرى من الخيارات المتاحة، فمن المحتمل أن تكون هناك مناسبات تقل فيها النتيجة الأمنية، إذا كان المشتبه بهم خارج السيطرة.

واقترحت المؤسسة، أن التجريد من المواطنة إذا ما تم إقراره بشكل نهائي، من الأفضل أن يسير جنبًا إلى جنب مع عدد من الأدوات الأخرى؛ حتى تتمكن الدولة من حماية حدودها من الأفكار المتطرفة.

سحب الجنسية

ويذكر أن وزير الداخلية، بيتر داتون قد قدم مجموعة من القوانين، تعتمد على سحب الجنسية الأسترالية من مزدوجي الجنسية ممن تورطوا في أعمال إرهاب أو ممن سافروا للاقتتال في سوريا والعراق ومنع عودتهم إلى البلاد مرة أخرى، وتجري حاليًّا مراجعة القوانين من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالاستخبارات والأمن، والتي من المقرر أن تقدم بحلول 1 ديسمبر رأيها التشريعي في القرار.

وتدافع وزارة الشؤون الداخلية عن مقترحاتها القانونية، بأنها أدخلت لمعالجة الخطر الذي يشكله المتطرفون على أستراليا ومصالحها، بينما تشتكي بعض التيارات السياسية الأخرى من أن هذا القانون يزيد من خطر جعل الناس عديمي الجنسية، وخصوصًا أن به بعض المواد حيال أصحاب الجنسية الواحدة ممن سافروا للاشتراك في المجموعات الإرهابية في الخارج .

وفي هذا الصدد، أصدر معهد لوي دراسة حول مخاطر عودة الدواعش وأبنائهم إلى أستراليا؛ إذ ذكرت الورقة البحثية أن مؤسسات الدولة يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في تأهيل العائدين وإدماجهم مرة أخرى في المجتمع، وبالأخص الأطفال الذين تستقدمهم البلاد من مناطق الصراع؛ لأن تركهم دون تأهيل يشكل خطورة على الأمن القومي.

كما لفتت الدراسة، إلى ضرورة تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لحماية أستراليا من مخاطر الأفكار الراديكالية الإسلاموية، التي تتبناها بعض الجماعات في البلاد، مثل «حزب التحرير»، ولكن من دون التخلي عن المسؤوليات الإنسانية تجاه الأطفال الأستراليين ممن ولدوا بخيام التنظيم أو تم اقتيادهم عنوة لبلاد لا يعلمونها.