بعد اعترافها بالخطر.. سيناريوهات أستراليا لتقويض الإرهاب

وخلال أغسطس 2017، نشرت كانبيرا «عاصمة أستراليا»، استراتيجية وطنية لمساعدة منظمي الفعاليات على منع وقوع هجمات إرهابية صدما بسيارات قد تستهدف أماكن عامة مزدحمة في أعقاب هجمات دامية في أوروبا.

للمزيد..  الإرهاب القطري يتحد مع «داعش» للعبث بأمن أستراليا

ووفقًا لما ذكره تقرير لـ«فرانس 24» فإن القلق يزداد من التطرف على أراضي أستراليا التي رفعت مستوى التحذير من وقوع هجمات إرهابية في سبتمبر 2014 إلى درجة «محتملة» وهي الدرجة الثالثة على سلم من خمس درجات، وهذا يعني أن «معلومات استخباراتية موثوقة قامت بدراستها وكالات الأمن، تشير إلى أن أشخاصًا أو مجموعات لا يزال لديها النية والقدرة على تنفيذ هجوم إرهابي في أستراليا».

وتعاني أستراليا من عدم وجود منفذي الهجمات الإرهابية ضمن لائحة المراقبة لدى سلطاتها، خاصة مع انتشار عمليات الذئب المنفرد، والمجموعات الصغيرة التي تستخدم أسلحة بدائية يسهل الحصول إليها مثل السكاكين والأسلحة النارية والسيارات.

وفي مارس من العام الجاري، حذرت أستراليا دول جنوب شرق آسيا، ودعتها للرد بشكل «موحد» على تطبيقات بريد إلكتروني مشفرة تستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية، وأن استخدام الشبكة من جانب المتطرفين وغيرهم من المجرمين يتزايد باطراد.

وتساعد كانبيرا دول جنوب شرق آسيا في جهودها الرامية إلى الحد من تمويل الإرهاب ومواجهة التطرف العنيف.

وفي ظل التحذيرات التي تطلقها السلطات، يرى تقرير نشره موقع "ABC نيوز" الأسترالي، أن السلطات لا تفعل ما يكفي لحماية الاستراليين الغربيين من الهجمات الإرهابية، كما أن عدم التنسيق بين الوكالات والموارد غير الكافية لا يساعد أيضًا.

للمزيد.. وزيرة خارجية أستراليا في موقع تفجيرات كنائس سورابايا

«في حين أن إدارة الأماكن الرئيسية مثل «بيرث أرينا واستاد بيرث» (ولايات أسترالية) كانتا على استعداد لتعزيز أماكنهم والوفاء بواجب الرعاية، حيث وجد التقرير أن جهودهم تم تقويضها بسبب موقف الشرطة» بحسب الصحيفة الأسترالية.

وخلص التقرير إلى أنه «في حالة وقوع هجوم إرهابي في ظل الظروف الحالية، لا يمكن إلقاء اللوم على الهيئات الحكومية أو الفيدرالية بتحمل المسؤولية».

«على الرغم من أن المجتمع والهيئات الوطنية مثل منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية (ASIO) يقولون إن الشرطة الأسترالية بحاجة إلى أن تكون أكثر نشاطا وأن تقدم المزيد من المشورة لمالكي ومشغلي الأماكن المزدحمة، فإن شرطة أستراليا الغربية تبدو مترددة في المشاركة في تلك المساحة، بحسب التقرير».

ووجد التقرير أن كلا من الحكومة المحلية وصناعة الأمن لم تكونا مجهزين بالقدر الكافي للتعامل مع التهديدات الإرهابية ولم يتم تدريبهما بشكل كاف.

وفي حين يمكن تأمين الفعاليات الكبرى بشكل جيد، تكون الأحداث الصغيرة أكثر عرضة للاستهداف الإرهابي، لكن كريس داوسون مفوض شرطة واشنطن قال إن مكافحة الإرهاب مسؤولية مشتركة ولا يمكن أن يُتوقع من الشرطة أن تفعل كل شيء.

«لا يمكن أن تقع المسؤولية على عاتق الشرطة لتوفير حالة عدم الأمان في جميع أنحاء الولاية،. وهذا أمر غير قابل للاستمرار على الإطلاق، وفقا لما قاله داوسون في التقرير.

وفي مارس الماضي، وقعت أستراليا اتفاقية مع دول جنوب شرق آسيا، ومن بينها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والفلبين، لتبادل معلومات المخابرات بهدف مكافحة الإرهاب، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال مالكولم ترنبول رئيس الوزراء الأسترالي السابق، إن نفوذ تنظيم داعش الإرهابي يزيد في جنوب شرق آسيا بعدما فقد مكاسبه في الشرق الأوسط.

وأضاف «سيعودون أكثر استعدادًا وتدريبًا على المعارك لذا فإنه من الضروري على استراليا وشركائها في آسيا التعاون عبر الحدود»، مضيفًا أنه صار من الصعب كشف تمويل الإرهاب بسبب استخدامهم أدوات غير تقليدية مثل العملات الرقمية وبطاقات القيمة المخزنة ومنصات التمويل الجماعي الإلكتروني.

لكنه أكد: «كشركاء إقليميين سنلعب دورًا حاسمًا في مكافحة تلك الظواهر المزعجة والخطيرة».