بـ«قاعدة بيانات موحدة».. الاتحاد الأوروبي يسعى لحل أزمة مقاتلي «داعش» الأجانب

وخلال تلك الفترة وما قبلها، سلم مئات المقاتلين الأجانب، وآلاف النساء والأطفال أنفسهن للقوات الكردية، التي نقلتهم إلى مخيمات احتجاز لا تتسع للأعداد الكبيرة التي استسلمت لـ«قسد».

وفي المقابل، رفضت الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف داعش، كما عارضت أيضًا إعادة الأطفال الذين اصطحبهم آباؤهم للقتال، أو الذين ولدوا داخل «أرض داعش».

وتشير تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية، وقيادة قوات التحالف الدولي لحرب داعش «العزم الصلب» إلى أن آلافًا من المقاتلين الأوروبيين انتقلوا إلى سوريا، وقاتلوا في صفوف تنظيم داعش.

وبالرغم من اتفاق الولايات المتحدة والدول الأوروبية على ضرورة محاكمة المتورطين في جرائم الحرب، إلا أن الدول الغربية لا تسعى إلا إعادة هؤلاء المقاتلين إلى الوطن، بسبب عدد من المخاوف الأمنية والعقبات القانونية.

وتعتبر مشكلة إثبات الجرائم واحدة من التحديات الرئيسية المتعلقة باستعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، وذلك بحسب تقرير لمجموعة «صوفان جروب» المعنية بشؤون الاستخبارات والأمن الدولي.

وبدأت 28 دولة أوروبية، خلال الأسابيع الماضية، اتخاذ خطوات جديدة لتقديم المقاتلين الأجانب الذين التحقوا بداعش إلى المحاكمة.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إعداد قاعدة بيانات موحدة؛ للتغلب على مشكلة عدم توافر الأدلة ضد المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا والعراق.

وتهدف قاعدة البيانات للاستفادة من التحقيقات التي أجريت مع العناصر التي تم إعادتها إلى بلدانها، أو التحقيقات التي أجريت مع المحتجزين داخل السجون في سوريا والعراق.

وأجرت عدد من الدول الأوروبية التحقيقات بشكل مستقل، وهو ما أدى إلى مشكلات تكرار المعلومات، وعدم القدرة على إيجاد تقييم شمولي للاستفادة من المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها خلال التحقيقات.

وبحسب «صوفان جروب» فإن قاعدة البيانات الجديدة تسعى إلى تسهيل عمل الدول الأعضاء، فمثلًا إذا أراد المسؤولون الفرنسيون البحث عن معلومات بخصوص تورط أحد الإرهابيين الفرنسيين في عمليات إرهابية، فيمكنهم بسهولة الوصول إلى جميع المعلومات الموجودة لدى الدول الـ27 المتبقية، ومعرفة كيفية استغلال هذا الإرهابي لدول القارة في التنقل والتخطيط لمؤامراته الإرهابية دون التقيد بالبروتوكولات والاشتراطات القديمة المعقدة.

وتشير المجموعة المعنية بشؤون الاستخبارات والأمن الدولي إلى أنه لا تزال هناك تحديات بخصوص مدى إمكانية استخدام تلك الأدلة في محاكمات عادلة للمقاتلين الأجانب.

واقترحت هولندا والسويد قبل فترة إقامة محكمة دولية خاصة لمقاضاة المقاتلين الأجانب في صفوف داعش، وذلك على غرار المحاكم التي أُنشئت لمحاكمة مجرمي الحرب في البلقان وغيرها من الدول.

ويدرس الاتحاد الأوروبي حاليًّا أفضل السبل الممكنة لدعم العراق في محاكمة المشتبه بتورطهم في قضايا الإرهاب من العراقيين والأجانب.

وتعتبر «صوفان جروب» أن إعداد قاعدة بيانات أوروبية عن الإرهابيين الأجانب قد يساهم في دعم العراق، لكنه لن يساعد في حل المشكلات الإجرائية، وانعدام الشفافية في النظام القضائي العراقي، كما لن يساعد على حل مشكلة المعتقلين في مخيمات الاحتجاز والسجون العراقية والكردية.

وتوضح المجموعة الاستخبارية أنه ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي التحرك بخطوات أكثر جدية لإعادة مواطنيهم المحتجزين في سوريا والعراق، وتقديمهم لمحاكمات عادلة.