«العدالة والتنمية» يرفض استقالة «الإدريسي».. مساعٍ للم شمل «إخوان المغرب»
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:17 م
الأزمي الإدريسي
دعاء إمام
رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، استقالة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب إدريس الأزمي الإدريسي، بعد دعوة رئيس الحزب السابق، عبد الإله بنكيران وزراء وبرلمانيي الحزب إلى الانسحاب، إثر التصويت لصالح قانون «فرنسة التعليم» المثير للجدل في اللجنة البرلمانية المتخصصة.
ويجسد رفض «العثماني» لاستقالة رئيس الكتلة البرلمانية، خطوة أخرى له في صراع تياره ضد تيار «بنكيران»، لا سيما وأن «الإدريسي» الذي يشغل أيضًا منصب عمدة مدينة فاس، يعتبر من الأطر المهمة في الحزب.
سعد الدين العثماني
وهاجم «العثماني» بعض قيادات حزبه؛ بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تسيء -حسب قوله- للحزب، وذلك في إشارة لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، معبرًا عن استيائه ممن أسماها نتوءات وتصريحات «نشاز عن السياق العام».
وأضاف الأمين العام الحالي لـ«العدالة والتنمية»، في تصريح له يوم السبت 3 أغسطس 2019، أن هؤلاء يُقدر عددهم ما بين 10 و 20 شخصًا من بين 40 ألف عضو في الحزب، مؤكدًا أن الحزب سيتخذ القرارات الضرورية بحسب ما تقتضيه أنظمته الداخلية، في إشارة لقرب إصدار عقوبات في حق عدد من قيادات وأعضاء الحزب الذين يعارضون توجه الأمانة العامة الحالية، وعلى رأسهم الأمين العام السابق للحزب.
وكانت قيادات الحزب حاولت إقناع رئيس الكلتة الرلمانية بالتراجع مباشرة بعد تقديم استقالته، لكنه تمسك بها، واعتبرها نهائية ولا رجعة فيها.
عبد اللطيف وهبي
من جانبه، قال عبداللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي: إن «بنكيران» يريد تفجير مؤتمر العدالة والتنمية لسنة 2021؛ للوصول مجددًا إلى الأمانة العامة للحزب، وبالتالي تصفية حساباته السياسية مع سعد الدين العثماني، مشددًا على أن رئيس الحكومة الحالي يبقى قويًّا تنظيمًا، بحكم استناده لشخصيات لها ثقل.
ولفت «وهبي»، إلى أن حزب العدالة والتنمية يشهد تحولًا سياسيًّا كبيرًا، ويعيش على بوابة نهاية «بنكيران»، مستدركًا أن الرجل ذكي رغم ذلك، فالمتوقع سكوته في المستقبل؛ لأنه لا يبادر سوى عندما يكون مدعومًا بقوى سياسية كبرى، وحين يفقدها فسرعان ما يتراجع.
وعن إمكانية انقسام الحزب الإسلامي، قال «الحزب سيهتز بالاستقالات، لكنه سيظل موحدًا وراء براجماتية العثماني»، مشددًا على أن «بنكيران» عليه أن يستوعب المدى الذي وصله، فرئاسة الحكومة بعد دستور 2011 ليست سهلة، وبالتالي من واجبه التحفظ.
يذكر أن مشروع القانون الذي أثار زوبعة وسط حزب العدالة والتنمية؛ بسبب إقراره تدريس المواد العلمية بالفرنسية، أصبح تحصيل حاصل بعد التصويت لصالحه من طرف البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى)، ولم يبق إلا أن يُنشر في الجريدة الرسمية ليصير نافذًا.
