«دواعش أستراليا».. إشكالية العودة والمخاطر المحتملة
انشغلت الصحف الأسترالية الأحد 21 يوليو، بالنقاش حول إشكالية التقارير الأمنية الحديثة التي تحذر من عودة 40 شخصًا ممن فروا سابقًا للانضمام لصفوف تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، إلى البلاد مجددًا.
وكان 230 مواطنًا من أستراليا قد انضموا للتنظيم منذ بداية صعوده، إلا أن العودة الحالية لأربعين منهم مع احتمالية عودة 80 آخرين عالقين بمناطق الصراع جددت الاشتباك المجتمعي حول الإمكانات المتاحة لدى الحكومة والمجتمع المدني لحماية البلاد من المخاطر المحتملة التي قد تتمثل في بؤر للفكر الإرهابي ومنصات لنقل الخبرات القتالية والفقهية الراديكالية لعناصر جدد، أو خلايا نائمة لذئاب قد تنقض في أي وقت.
ونتيجة لذلك عاودت التيارات السياسية المختلفة الحديث عن التعديلات القانونية المقترحة لمواجهة الخطر الداعشي المحتمل، وكان وزير الشؤون الداخلية «بيتر داتون» قدم في السابق مشروع قانون يحظر على الأفراد المشتبه بكونهم إرهابيين أو على صلة بأي جهات متطرفة العودة إلى ديارهم لمدة تصل إلى عامين، ويمنح هذا المشروع الحق للحكومة بتأجيل إجراءات إعادة المتطرفين إلى أستراليا مرة أخرى حتى يتمكن المسؤولون من التحقيق الكامل في ملفاتهم وبحث مدى الخطورة التي ستشكلها عودتهم ومخاطرهم على الأمن القومي للبلاد، ومن ثم تحديد إمكانية عودتهم من عدمها.
وفي هذا الصدد قالت وزيرة الصناعة والعلوم «كارين أندروز» في تصريحات صحفية الأحد 21 يوليو إن مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية يعد الحل الأمثل لتلك المعضلة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وسلامة المواطنين التي تعد أولوية قصوى للحكومة.
كما أعربت «أندروز» عن تطلعها لإتمام عملية الموافقة البرلمانية والتشريعية على هذا القرار خلال الأسبوعين المقبلين حتى تتمكن الحكومة من تطبيق الحظر المؤقت على الإرهابيين ذوي الجنسية المزدوجة ومنعهم من العودة إلى أستراليا لضمان أمان البلاد.
وإلى جانب وجود أصوات مؤيدة من داخل الحكومة وبعض الأحزاب لهذا المقترح فإن بعض الصحف أبدت تخوفها من اتخاذ هذا القانون كذريعة لمنع الأشخاص الأبرياء من العودة إلى بلادهم أو استغلاله سياسيًّا.
وفي السياق ذاته، برز حزب العمال الأسترالي الذي يمثل التيار الليبرالي كإحدى الجهات المتخوفة من هذا القانون الجديد؛ إذ أكد وزير الداخلية أن حزب العمال لا يزال يحتاج إلى مزيد من الإقناع بشأن القانون وأن أعضاءه لم يتوصلوا إلى قرار موحد بعد.
