نظرة سلبية للنظام المصرفي التركي.. الأزمات تحاصر أردوغان
يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضربة جديدة بعدما خسر حزبه الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول؛ لكن هذه المرة يأتي الخطر من جانب تردى الوضع الاقتصادي في البلاد، إذ أعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني الأشهر حول العالم «موديز»، الثلاثاء 2 يوليو، أنها ستبقي على تقييمها للنظام المصرفي في تركيا عند نظرة سلبية.
وأشارت الوكالة في تقريرها، إلى أنه من المتوقع أن تتضرر أرباح البنوك بسبب النمو البطيء للقروض والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد التركي المتهالك.
وأعلنت «موديز»، الشهر الماضي تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا، بعدها أعلنت أيضًا تخفيض تنصيف 18 بنكًا من البنوك التركية، فيما علقت وزارة المالية والخزانة التركية، على تقرير «موديز»، بأن تقارير وتحليلات المؤسسة تطرح علامات استفهام حول حياديتها.
وتراكمت الديون على تركيا، لتعصف بها مع العام 2017 – 2018، وتشدها لما هو أسوأ في الأعوام المقبلة، كما تشير التوقعات، فهناك شعور بأن ثمة أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، وبأن أيام الرخاء قد ولت.
وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرج»، مارس الجاري، فإنه مع دفع «أردوغان» للنمو بأي ثمن وضغطه على البنك المركزي للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة، تدفقت رؤوس الأموال إلى تركيا خلال حقبة من التحفيز النقدي القياسي في جميع أنحاء العالم.
لكن تدفق هذه الأموال، أنتج توسعًا غير متقطع تقريبًا أدى إلى رفع الاقتصاد بمعدل 7% تقريبًا كل ثلاثة أشهر منذ أواخر عام 2009، لكن هذا الارتفاع تلاشى بعد انهيار العملة وخطوات السياسة والخلاف الدبلوماسي غير المسبوق مع الولايات المتحدة.
وانهارت العملة التركية العام الماضي بعد مضاعفة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الوارد من تركيا، ردًّا على اعتقال أنقرة لقس أمريكي، اتهمته تركيا بالضلوع في عملية انقلاب فاشلة عام 2016، وأفرجت عنه لاحقًا.
وفقدت الليرة التركية 30% من قيمتها أمام العملة الأمريكية العام الماضي، ولا تزال تسجل خسائر يومية في المعاملات أمام الدولار وصلت خلال اليوم فقط لخسائر نحو 5%.
ويقول خبراء الاقتصاد في «بلومبرج»: إن تركيا كانت واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة نموًا في عام 2017، لكن نموها لم يكن متوازنًا، وتسبب الإنفاق الحكومي الزائد والنمو السريع للائتمان في زيادة الواردات وتوسع العجز في الحساب الجاري، مما لا يثير الدهشة، أن الاقتصاد يدفع ثمن تجاوزات الماضي.
وقال إنان ديمير الاقتصادي في «نومورا إنترناشيونال بي إل سي» في لندن: «على عكس التعافي السابق في تركيا، هناك خطر كبير من أن يكون التعافي أبطأ بكثير هذه المرة.. قد يواجه الاقتصاد التركي برمته ضغوطًا على المديونية».
وفي محاولة لإنقاذ انهيار العملة، لجأت الحكومة التركية إلى حجب السيولة المتاحة بعملتها المحلية «الليرة» عن سوق لندن؛ لكن هذا الإجراء زاد من معاناة الليرة أمام الدولار الأمريكي.
واتخذ البنك المركزي سلسلة إجراءات لدعم الليرة الأسبوع الماضي، ورفع سقف إجمالي مبيعاته في معاملات مقايضة العملة المحلية إلى 30% من 20% للمبادلات التي لم تستحق بعد، ورفع البنك المركزي التركي السقف إلى 20% من 10% الأسبوع السابق، في خطوة تهدف إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية التي انخفضت بشدة في أول أسبوعين من مارس الجاري، لكن المؤشرات تفيد أن هذه الإجراءات ستلقي بآثار سلبية على سعر الليرة.
وأثارت تلك الانخفاضات تساؤلات حرجة بشأن ميزان المدفوعات التركي وقدرة البلاد على تمديد ديونها الخارجية، وكيف ستسعى للحصول على احتياطيات طارئة إذا اقتضت الضرورة ومن أي جهة.
وتظهر أزمة جديدة في الاقتصاد التركي، كشفت عنها بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الصناعات التحويلية في يونيو الماضي، إذ سجل أعلى مستوياته منذ يوليو 2018 وبلغ 47.9%، وذلك نتيجة تراجع حدة التباطؤ في الطلبيات الجديدة.
ويعكس تراجع المؤشر عن 50% انكماشًا صناعيًّا، في حين يعكس تجاوز المؤشر 50% نموًا صناعيًّا.
وتراجع الانكماش في الإنتاج والتوظيف خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، غير أن الشركات المشاركة في الاستطلاع أشارت إلى استمرار التباطؤ في الإنتاج بسبب استمرار الأوضاع الصعبة بالأسواق.
