السودان يصفع قطر.. إغلاق مكتب «الجزيرة» في الخرطوم وسحب تراخيص مراسليها
قبل أيام من سقوط نظام الرئيس السوداني المعزول عمر
البشير، دفعت قطر مليار دولار لدعم بقاء الإسلاميين في الحكم؛ لذا كان من الصعب
تقبل الصفعة التي وجهها المجلس الانتقالي في السودان للدوحة، بسحب تراخيص العمل الخاصة
بالمراسلين، وإغلاق مكتب قناة «الجزيرة» في الخرطوم.
وأعلنت القناة القطرية التي تحرض بانتظام على الجيش السوداني، على موقعها الإلكتروني، أن أجهزة الأمن السودانية أبلغت مدير مكتبها بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم، وسحب تراخيص مراسلي الشبكة وموظفيها اعتبارًا من 31 مايو، معتبرةً أن القرار غير مبرر؛ بزعم التزامها بسياساتها التحريرية في تغطية الشأن السوداني ونقل تطورات الأحداث فيه.
ويتلخص الدور الذي تؤديه «الجزيرة» في البلدان العربية التي شهدت ثورات، أنها تتخذ صف جماعة الإخوان والتيار الإسلامي عمومًا، إضافة إلى التحريض الدائم على الجيوش العربية وتأليب الرأي العام ضدها، ما يؤجج الصراع ويزيد حدة الانقسام.
كان آخر ما تناولته القناة القطرية في الشأن السوداني، تنظيم مركز الجزيرة للدراسات، بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر، ندوة بعنوان «الثورة السودانية: تحديات الانتقال وإعادة بناء الدولة».
واستضافت خلالها إدريس سليمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، المحسوب على جماعة الإخوان، وساطع أحمد الحاج، القيادي بقوى الحرية والتغيير، ومحمد عصمت يحيى، القيادي بتجمع الاتحاديين المعارض، وأحمد أبوشوك، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة قطر؛ لمناقشة ما أسمته «تعقيدات الواقع الراهن بالسودان، ومسارات التحول المنتظر، وكيفية انتقال السلطة إلى المدنيين».
وكعادتها وصفت القناة الجيش السوداني بـ«العسكر»، وراحت تقاريرها تشوه بشكل كبير زيارة عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي السوداني، إلى مصر والإمارات؛ لاسيما أن الدولتين ضمن الرباعي العربي الذي فرض حصارًا على الدوحة، بسبب دعمها للإرهاب واستضافتها رموز وقيادات الإخوان على أرضيها.
ورجح مراقبون القرار الأخير بإغلاق الجزيرة، أنه دعم وتأكيد للموقف العربي الرافض للسياسات القطرية، بالتزامن مع إعادة النظر في الاتفاقيات والعلاقات المشتركة بين تركيا والسودان من جهة أخرى.
