المال والسلاح.. هبة «تركية» لميليشيات «الوفاق»
منذ أن أعلن الجيش الوطني الليبي انطلاق عملية «الكرامة» في مدينة بنغازي عام 2014، تتوالى التقارير الإعلامية عن السفن التركية المحملة بالأسلحة المتجهة إلى ليبيا لدعم الجماعات المسلحة هناك، وفي عام 2019 ومع إعلان الجيش الليبي بقيادة المشير «خليفة حفتر» انطلاق عملية «طوفان الكرامة»؛ لاستكمال عمليات تحرير البلاد من العناصر الإرهابية، وتحرير العاصمة «طرابلس» من قبضة الميليشيات المسلحة، امتدت اليد التركية أكثر من مرة إلى العمق الليبي، في محاولة للعبث بأمن البلاد من خلال دعم الميليشيات الإرهابية بالسلاح، وهو ما دفع الجيش الوطني الليبي إلى تحذير أنقرة من تداعيات ردع محتملة وخيارات محاسبة عدة.
وتتحمل «أنقرة» جانبًا كبيرًا من الفوضى التي تعيشها ليبيا خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب دعمها المتزايد للميليشيات الإرهابية المسلحة بالأسلحة والعناصر المقاتلة، كان آخرها ضبط باخرة تركية محملة بالأسلحة في ميناء مصراتة غربي البلاد، فضلًا عن مشاركة عناصر تركية الجنسية في صفوف الميليشيا الإرهابية.
وقد تمكنت عناصر الجيش الوطني الليبي، من إلقاء القبض على مقاتلين تركيين يقاتلون في صفوف الميليشيات التابعة لحكومة «الوفاق» في معارك العاصمة «طرابلس»؛ حيث جرى العثور على جوازات سفر المعتقلين الأتراك، أثناء إلقاء القبض عليهم من قبل قوات الجيش الليبي.
ويأتي القبض على عناصر أتراك ضمن ميليشيات «الوفاق»، ليعمق الاتهامات ضد تركيا في التورط في دعم الميليشيات والإرهابيين في ليبيا، ولتكشف الدور الكبير الذي تلعبه «أنقرة» في تعميق الأزمة الليبية وإطالة أمدها ونشر الفوضى في البلاد؛ إذ إنها ليست المرة الأولى التي يثبت فيها تورّط «مرتزقة» أجانب في القتال ضمن ميليشيات «الوفاق».
تركيا.. حاضنة القاعدة والإخوان
على صعيد متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء «أحمد المسماري»، أن لائحة المطلوبين للنائب العام الليبي بها العديد من الأسماء التي تحظى برعاية تركية؛ حيث تحتضن أنقرة عددًا كبيرًا من المطلوبين في جرائم إرهابية في ليبيا، وهذا ليس سوى جزءٍ من دور تركي أكبر في دعم الإرهابيين في البلاد.
ووجه «المسماري»، العديد من الاتهامات الصريحة إلى تركيا باحتضان اجتماعات لمسؤولين موالين لتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك من أجل مواجهة الجيش الوطني الليبي بعد إعلانه عملية «طوفان الكرامة» بطرابلس، مؤكدًا أن: «أنقرة توفر الدعم المالي واللوجيستي للجماعات الإرهابية داخل البلاد منذ انطلاق الاحتجاجات الليبية فبراير 2011، فيما تم توجيه الاتهامات لأنقرة باستضافة عدد من الليبيين المتورطين في أعمال إرهابية، وتزود الجماعات المتشددة بالسلاح للسيطرة على مقدرات البلاد وثرواته».
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: «نُحمل تركيا مسؤولية تدمير قواعد الأمن والسلم في ليبيا، وعمليات الاغتيالات في صفوف الأمن والجيش والمحامين، إلى جانب ضلوعها بالعديد من العمليات الإرهابية»، مضيفًا أن: «أنقرة تخرق قرارات مجلس الأمن التي تحظر تزويد الإرهابيين بالسلاح، فضلًا عن خرق القرار الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا».
وتابع «المسماري»: «نحن نعرف معنى السيادة، ولدينا من الخيارات ما يمكن أن نعاقب به تركيا، لكن نسعى إلى أن يكون هناك دور لمجلس الأمن، ونطالبه باتخاذ موقف إزاء التدخلات التركية التي تطيل أمد الأزمة الليبية»، مردفًا: «سنحاسب تركيا بكل الوسائل المتاحة؛ إذ لديها شركات عاملة ومصالح في ليبيا، وكنا نتمنى أن تكون أداة بناء لا هدم، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها».
