تعليق أممي على أزمة أطفال داعش في مخيم الهول السوري

وأضاف مومسيس خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن على تلك الدول أن تتحمل مسؤوليتها، وتسلم مواطنيها لمحاكمتهم إذا اقتضى الأمر، وهؤلاء الأطفال من بين عشرة آلاف مواطن من غير السوريين أو العراقيين مازالوا محتجزين في منطقة خاصة في المخيم المترامي الأطراف الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية والمدعومة من الولايات المتحدة؛ حيث يقيم في المجمل نحو 75 ألف شخص.

وتشير أحدث أحصائيات الأمم المتحدة لوفاة نحو  211 طفلًا كانوا بين ما لا يقل عن 260 شخصًا بسبب سوء التغذية أو الأمراض وهم في طريقهم إلى المخيم منذ ديسمبر، وكانت بريطانيا أسقطت الجنسية عن مراهقة شميم بيجوم الشهر الماضي، وكانت بيجوم سافرت عندما كان عمرها 15 عامًا للانضمام لتنظيم داعش في سوريا، بينما قالت النمسا وسويسرا: إنهما لن تساعدا في إعادة البالغين الذين انضموا للتنظيم الإرهابي.

بيد أن مومسيس يرى أن الدول عليها مسؤولية قانونية ولاسيما تجاه الأطفال الذين ولد كثير منهم في معسكرات داعش، ولابد من معاملة الأطفال كضحايا، مُذكرًا أن الوضع زاد تعقيدًا لأن معظم الدول لا تملك القدرة على تقديم خدمات قنصلية كما لا تستطيع الوصول إلى مواطنيها في المنطقة.

وكان سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي، صرح أمس الأربعاء، بإن هناك عقبات تحول دون إعادة أطفال الإرهابيين أستراليين الموجودين في مخيم الهول؛ مضيفًا أن مصالح الأمن القومي يجب أن تأتي أولًا، وأعلنت الدنمارك هذا الشهر على لسان وزيرة الهجرة، إنجر ستويبرج، عزم الحكومة عدم حصول أطفال عناصر تنظيم داعش من مواطنيها المولودين في سوريا على الجنسية الدنماركية.

وقالت ستويبرج في بيان «أدار آباؤهم ظهورهم للدنمارك، فلا يوجد سبب يجعل الأطفال مواطنين دانماركيين، لقد شن هؤلاء الأشخاص حربًا على الديمقراطية والحرية وكل شيء نؤيده في الدنمارك».

وستقوم الحكومة الدنماركية كذلك بتجريد مزدوجي الجنسية من مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا أو العراق للقتال في صفوف التنظيم الإرهابي، دون إجراء محاكمة، ما يعني أنها لن تحتاج إلى إعادتهم إلى الدنمارك لنظر أمر سحب الجنسية منهم.

وكانت الحكومة النمساوية أعلنت مؤخرًا أنها لن تقبل بعودة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى في العراق وسوريا، وفي بيان قالت الحكومة إن مجلس الوزراء أرسل مشروع قانون للبرلمان يتعلق بالحماية القنصلية، يوضح أنه يمكن حرمان مواطنين من العودة، إذا كانوا يشكلون تهديدًا للنظام العام، وقال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس للصحفيين: «لن تكون هناك أي مساعدة في المستقبل للأشخاص الذين ينضمون لمنظمات إرهابية».

وأضاف كورتس، ذو التوجه المحافظ ويحكم البلاد ضمن ائتلاف مع حزب الحرية اليميني المتطرف «أي شخص يغادر النمسا ليقتل أو ليعذب أو ليقوم بأعمال ضد الأقليات الدينية والذين يفكرون بشكل مختلف في العالم ليس له الحق في الحصول على مساعدة من النمسا».