بعد اقتلاع «البشير» من حكم السودان.. 5 دول سحقت «الإخوان» بثورة شعبية

كانت بداية انفجار «فقاعة» حكم جماعة الإخوان في مصر قبل نحو 5 سنوات، لتكمل دول الشمال الأفريقي عملية إذابة كرة الثلج لتشهد الأيام الماضية سقوطًا متواليًا للجماعة.

السودان يلحق بقطار الثورة

وانطلاقًا من قاهرة المعز، إلى حدودها الجنوبية، ينفض السودان اليوم عنه نظام الإخوان الذي تزعمه عمر البشير على مدار 3 عقود من الزمان، زج خلالها البلاد في حروب أهلية وصنف فيها السودان دولة «راعية للإرهاب وملاذ للمتطرفين» ما كبد اقتصاده معاناة كبيرة أفضت بالشعب إلى الخروج في مظاهرات مطالبة بإسقاط النظام.

وأعلن الجيش السوداني عزل الرئيس عمر حسن البشير، ببيان عسكري صباح أمس الخميس 11 أبريل بعد احتجاجات شعبية بدأت قبل أربعة (ديسمبر 2018) أشهر سميت «ثورة الخبز».  

والبشير الذي يبلغ 75 عامًا وقد ولد عام 1944 لأسرة فقيرة تعمل بالزراعة في قرية حوش بانقا الصغيرة، انضم وهو ضابط صغير في قوات المظلات إلى الجناح المُسلَّح للحركة الإسلاميَّة التي انفصلت عن جماعة الإخوان وحكمت السودان منذ تولي البشير منصبه.

وتولى البشير- بصفته رئيس المجلس العسكري- السلطة عام 1989؛ لكنه حل المجلس العسكري عام 1993 وحكم البلاد التي كانت أكبر دول أفريقيا مساحة، فخاض حربًا أهلية طويلة مع متمردين في جنوب البلاد انتهت بانفصال جنوب السودان عام 2011 وفقدان أكثر من 70% من نفط السودان.

وسقوط البشير الذي كان يتولى «مشروعًا إسلامويًّا» يُعد سقوطًا لحزبه الحاكم «المؤتمر الوطني» الذي يستمد مرجعيته الفكرية من الحركة الإسلاميَّة السودانيَّة «مُنبثقة عن جماعة الإخوان».

وكان البشير، يترأس الهيئة القيادية العليا للحركة، في حين يتولى نائبه بكري حسن صالح، منصب نائب الأمين العام، وظل البشير يعتقد أن مشروعه الإسلاموي في السودان «ناجح»، مُدللًا على ذلك، بانتشار المساجد وارتياد الشباب لها، بحسب تصريحات سابقة له.

ويعد سقوط نظام البشير، نقطة فاصلة في مستقبل المشروع الإسلاموي في البلاد بصفة عامة.

وفي الغرب من صحراء مصر الشاسعة، يقود القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، معركة استعادة بلاده من قبضة حكومة الوفاق الوطني المتحالفة مع جماعة الإخوان.

ليبيا والفتح المبين

وأطلق الجيش الوطني اللييبي مطلع الأسبوع الجاري، عملية «الفتح المبين» منطلقة إلى العاصمة طرابلس التي يعد السيطرة عليها هزيمة قاضية لقوات فايز السراج.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري: إن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق سيجني ثمار تحالفه مع الإخوان وتنظيمات إرهابية.

وكشف الناطق باسم الجيش الليبي عن أن جماعات إرهابية اجتمعت في سرت وخططت لهجوم على منطقة الهلال النفطي.

وبحسب ما قاله علي القطراني النائب المستقيل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فإن «المليشيات المؤدلجة والجماعات الإرهابية التابعة للإخوان، هي التي تقود المعركة ضد قوات الجيش الوطني الليبي داخل العاصمة طرابلس، بتمويل من المجلس الرئاسي».

الجزائر تحبط تطلعات الإخوان

وعلى امتداد الحدود الليبية، أحبطت الجزائر محاولات وتطلعات الإخوان في القفز على انتفاضة الشعب ضد «العقدة الخامسة للرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقية»، والمتاجرة بثورته للوصول بشكل سلس للحكم كما فعلت الجماعة في مصر عام 2011.

وفي وقت سابق لإعلان بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررًا لها الشهر الجاري، كانت الجماعة أعلنت خوضها الانتخابات وجهزت مرشحين لها.

لكن بعدما استقال  «بو تفليقة»، وإعلان تعيين رئيس انتقالي يشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوليو المقبل، أصبحت الإخوان في موقف ضعيف تجمله الآن بـ«الانسحاب».

وقاطع أكبر حزب إسلامي في الجزائر، حركة مجتمع السلم (حمس)،  جلسة البرلمان لتسليم رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح خلفًا لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل، أول أمس الثلاثاء 9 أبريل 2019، مُعلنًا «أن حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك».

ثم يقوم بتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي يشغل المنصب منذ 2012، رئيسًا للدولة «مدّة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية» وفقًا للدستور.

وقال الحزب في بيان الإثنين، «الحركة سبق لها أن بينت موقفها من المادة 102 باعتبارها مسارًا دستوريًّا للحل إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة».

وحتى عام 2012، تاريخ انسحابها من التحالف الرئاسي شاركت حركة مجتمع السلم المقربة من حركة الإخوان في كل حكومات بوتفليقة، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

تونس وماء وجه الإخوان

 وعلى الرغم من أن تونس تعد الدولة التي مازال الإخوان يحتفظون فيها بـ«ماء الوجه»؛ لكنها حظيت بتجربة خاسرة عندما فشلت في تحقيق مطالب الشعب التونسي في ملفي الاقتصاد والأمن، ما أدى لسحب الثقة منها في أغسطس 2016.

وكان الحبيب الصيد، رئيس وزراء تونس، الذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة في يناير 2015 مدعومًا من حركة «النهضة» الإخوانيَّة، بعد فوز حركة «نداء تونس» بالانتخابات واختيار الرئيس الباجي قائد السبسي.

لكن بعد نحو عام ونصف، سحب البرلمان الثقة من حكومة الصيد، وأعطاها لحكومة يوسف الشاهد التي ضمت لأول مرة إسلامويين ويساريين ونقابيين ومستقلين جنبًا إلى جنب.