سكون الأفاعي.. إخوان السودان والوقوف في المنطقة الرمادية

أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، صباح اليوم الخميس 11 أبريل 2019 «اقتلاع النظام الحالي» والتحفظ على رئيس البلاد عمر البشير «في مكان آمن»، إضافة إلى تعطيل الدستور، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات.

وشملت القرارات أيضًا: إغلاق الموانئ والحركة الملاحية لمدة 24 ساعة، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في جميع أنحاء البلاد، والالتزام بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مع استمرار عمل النيابة والمحاكم القضائية بشكل طبيعي، وتأمين الأماكن الحيوية والمرافق والخدمات.

وفي رد فعل فوري، طالبت قيادات في حزب المؤتمر الوطني السوداني (الحزب الحاكم)، قيادة الجيش، بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق، مهددين بالنزول إلى الشوارع إذا تم اعتقال قيادات الحزب، فيما سيطر الصمت على «المؤتمر الشعبي».

كان «الشعبي» و«الوطني» حزبًا واحدًا أُسس على أنقاض الجبهة الإسلامية، مُعلنًا أنه يسعى لتطبيق مبدأ الحاكمية، وإقامة خلافة إسلامية، تتخطى حدود السودان، فدعم الحركات الجهادية في إريتريا وإثيوبيا ومصر؛ بهدف إسقاط الأنظمة الحاكمة في تلك الدول، وفتح أراضيه لقادة التنظيمات الجهادية، من بينهم أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، إلى أن فرقهما انشقاق حسن الترابي، مرشد إخوان السودان، ورئيس البرلمان آنذاك؛ بسبب خلاف مع البشير؛ عندما طالب بالحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، فلجأ «البشير» إلى حل البرلمان وإعلان الأحكام العرفية عام 2000.

 

وبعد انشقاق «الترابي»، أسس في يونيو 2001 برفقة بعض الشخصيات التي غادرت الحكومة، حزبًا سياسيًّا جديدًا، سُمِّي «المؤتمر الشعبي»، واتخذ صف المعارضة بعد أن تحالف مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، أبرز الفصائل المتمردة.

بعد تزايد الاتهامات لـ«الشعبي» بأنه اتخذ موقفًا سلبيًّا، لاسيما أنه  يشارك في الحكومة وفي الوقت ذاته يعتبر نفسه كيانًا مُعارضًا، نفى علي الحاج، الأمين العام للحزب يكون حزبه واقفًا في منطقة وسطى بين الحكومة والمعارضة.

وقال في حوار صحفي لـ«الشرق الأوسط»، ردًّا على سؤاله عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي  تتفاقم في السودان، وأن حزبه  يقف بين منزلتين: «هي السياسة أحيانًاً إذ بعد خبرات تراكمية مع المعارضين على اختلاف مفاهيمهم، وخبرات أخرى سلفت مع الحاكمين، وسعيًا نحو إنقاذ ما تبقى من الوطن عبر حوار مفتوح مشهود محضور، كان هذا الموقف الذي وُصف بأنه بين منزلتين».

وفي بداية الاحتجاجات لم يصدر الأمين العام لـ«الشعبي» بيانًا يطالب قواعده بالمشاركة في التظاهرات، في حين اكتفى بالقول إنه مع احتياجات المواطن، مُشيرًا إلى أنه ليس مع «تسقط بس» المطالبة برحيل الرئيس أو «تقعد بس» الموالية له، وهي ذات المنطقة الوسطى التي لم يرغب أن يبرحها الإخوان؛ بهدف اللعب على الحبلين.

عن تعاطي الإخوان مع المرحلة الجديدة، يقول أسامة عبد الرحمن، الباحث في مركز السودان للبحوث والدراسات الاستراتيجية: إن ما ينطبق على القوى السياسية الأخرى، سنطبق على الإخوان خاصة «المؤتمر الشعبي»، مُشيرًا إلى أنهم يحتاجون إلى تطوير فكرهم السياسي والتخلي عن تعيين أمين عام ومرشد، والقبول بالتعددية الفكرية، إن أرادو أن يستمروا في المشهد السوداني.

وأضاف لـ«المرجع» أن الحركة الإسلامية في السودان تتحمل مسؤولية إدخال البلاد في حكم إخواني شمولي استمر 30 عامًا، وهم جزء من النظام ومشاركون في حكومته التي أفقرت البلاد.

وأكد الباحث السوداني، أن الإخوان سيتعاملون مع المؤسسة العسكرية بحذر خلال الفترة الانتقالية. ورجح أن يستمر الحراك الشعبي لحين اتضاح الأمور المتعلقة بتشكيل المجلس الانتقالي، ومعرفة من يرأسه ومن أعضاؤه؛ حتى لا يعاد انتاج النظام القديم، خاصة أن وزير الدفاع كان مساندًا لـ«البشير» واللجنة الأمنية أيضًا كانت من تشكيل الرئيس السابق، ما يعني أن لهم انتماءً إخوانيًّا.