«حرب الفحم».. صراع الموارد بين «الشباب» الإرهابية والحكومة الصومالية
السبت 30/مارس/2019 - 06:36 م
أحمد عادل
أضرم مسلحون تابعون لحركة الشباب الصومالية الإرهابية النيران، اليوم السبت، في ثلاث شاحنات في محافظة «شبيلي الوسطى» بولاية «هيرشبيلي» الصومالية، بعد أن أطلقوا سراح سائقيها.
وبحسب موقع «الصومال الجديد»، فإن الشاحنات كانت تحمل أطنانًا من الفحم النباتي، ومتوجهة صوب العاصمة «مقديشو».
وفي عام 2012 قررت الأمم المتحدة حظر تجارة الفحم في الصومال، بعد أن اتخذته «الشباب»، مصدرًا للتمويل عن طريق بيعه المباشر أو فرض ضرائب على التجار؛ ما يؤدي إلى زيادة العوائد المادية لمسلحي الحركة، والتي قدَّرها خبراء بـ250 مليون دولار لتمويل عمليات شراء الأسلحة.
وقبيل قرار الأمم المتحدة كانت تجارة الفحم مصدرًا أساسيًّا لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي (إميصوم)؛ لاستخدامها في أغراض الطهي.
وبعد قرار الحظر لجأت الحركة لطرق أخرى حتى تحقق عوائد مادية، وكشف تقرير أممي أن هناك تعاونًا بين إيران والحركة، إذ سهَّل النظام الإيراني للحركة طرق الحصول على الفحم، عن طريق استخدامها الموانئ والأراضي الإيرانية كنقطة عبور لصادرات الفحم غير المشروعة من المناطق المهيمنة عليها حركة شباب المجاهدين.
ويبلغ عدد مواقع إنتاج الفحم في الصومال 26 ألف موقع، وشهد عام 2017 وحده إضافة 4 آلاف موقع في محافظتي جوبا السفلى، وجوبا الوسطى، المسيطرة عليها حركة شباب المجاهدين.
وتخضع ولاية «هيرشبيلي» الواقعة على بعد 90 كم شمالي مقديشو، لسيطرة الحركة الإرهابية، وذلك عقب الانسحاب الأخير لقوات الإميصوم منها مطلع العام الجاري.
محمد عزالدين، الباحث في الشأن الإفريقي
المأزق
يرى محمد عزالدين، الباحث في الشأن الأفريقي، أن ما تفعله حركة شباب المجاهدين الإرهابية، يضع الحكومة الصومالية في مأزق كبير، مؤكدًا في تصريح خاص لـ«المرجع»، أن العائدات المادية للفحم تمثل دخلًا كبيرًا للحكومة الصومالية؛ لذلك تعمل الحركة على الاستيلاء على الفحم عنوةً أو تدمير شحناته؛ حتى تُغرق البلاد في المشاكل المادية.
وأوضح الباحث في الشأن الأفريقي، أن الحكومة الصومالية تعاني الآن الكثير من المشكلات، مع قرب انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي (إميصوم) بحلول عام 2020؛ ما يؤدي إلى صعوبة المشهد في الصومال.
