بعد خروقات«الحوثي».. الجيش اليمني لا يجد في حقيبته إلا الحسم العسكري
أغلقت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، كل السبل السلمية لحل الأزمة الإنسانية الناجمة عن عدم توزيع القمح الموجودة في مطاحن البحر الأحمر.
وبالرغم من أن مقررات مؤتمر استوكهولم الذي انعقد أواخر
العام الماضي، تنص صراحة على انسحاب الميليشيات من الموانئ الحيوية وتسليمها
لموظفيها المدنيين، والإفراج عن المساعدات الغذائية المرسلة للسكان المحاصرين، إلا
أن الميليشيات لم تنفذ أيا من ذلك، ضاربة
عرض الحائط بكل القيم والمواثيق والعهود.
نفاد الحلول
بعد كل المماطلات التي مارستها الميليشيات لم يعد سوى الحسم العسكري خيارًا وحلًا في حال لم يقم المجتمع الدولي بإرغام الحوثيين على تنفيذ التعهدات التي التزموا بها في اتفاق استوكهولم، بحسب المراقبين.
إذ أنه منذ الاتفاق على مقررات استوكهولم لم ير اليمنيون سوى المماطلة من الحوثي فكل يوم له قصة جديدة وحجة جديدة لعدم تنفيذ الاتفاق.
وقد أعلن القيادي الحوثي المنشق، علي البخيتي، أن جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث في اليمن تصب في مصلحة الميليشيات؛ حيث يوظفونها لمزيد من التوسع والقمع وفرض أجندتها معتمدة على التهدئة التي فرضتها الأمم المتحدة.
وأضاف في منشور له على صفحته على فيسبوك إنه رغم امتناع الحوثي عن تنفيذ ما عليه من التزامات مقابل التهدئة، فإنه لا أحد يعاقبه، مبينًا أن كل من مارس ضغطا لوقف معركة الحديدة عليه أن يدرك أن الحوثيين لم ولن يستثمروا ذلك في تعزيز فرص السلام؛ بل في قتال المزيد من القبائل لإخضاعها، وفرض نمطهم الثقافي المتخلف وخطابهم الطائفي.
استمرار الخروقات
من جهته اتهم أحمد المكش، القيادي بحزب المؤتمر اليمني، الأمم المتحدة بالتواطؤ مع الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، والتغاضي عن خروقاتهم المتكررة والسعي لإطالة أمد المعركة التي تستنزف قوى الشعب اليمني.
وأضاف المكش في تصريحات لـ«المرجع» أن الميليشيات انتهكت الأعراف والقيم والقوانين والمواثيق الدولية، ورغم ذلك تمارس الأمم المتحدة تواطئًا مفضوحًا معهم في مسرحية عبثية يدفع ثمنها أبناء اليمن من دمائهم وأرواحهم.
