الصومال يطالب وكينيا تشرط.. والمجتمع الدولي يراقب النزاع الحدودي بينهما

وجاء الرد من الجانب الصومالي قويًّا؛ حيث أعطت الحكومة الفيدرالية أوامر للسفير الصومالي لدى كينيا محمد نور ترسن بالعودة إلى البلاد، موضحًا أنَّ بيان وزارة الخارجية الكينية بعيد تمامًا عن الحقيقة والواقعية، وهو حال الحكومة الكينية التي تتسم بالواضح أمام شعبها، مؤكدةً لشعبها أنها قائمة للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وأشار بيان الحكومة الصومالية، أن الصومال يرفض المساس بالشعبيين الصومالي والكيني، وخصوصًا أن موقف الشعبين يتسم بالود فيما بينهما، مؤكدةً أنه لابد من عدم إثارة الفتن بين الشعبين، وخصوصًا أننا نتجرع من مرارة إرهاب حركة شباب المجاهدين معًا، حسب نص البيان. 

وتابع بيان الحكومة الفيدرالية الصومالية، لابد من توضيح بعض الحقائق الغائبة عن الجانب الكيني، فعن مؤتمر لندن بشأن النفط في الصومال، تم عرض خريطة تحتوي على الحقوق النفطية في المناطق البحرية الصومالية فقط ولم تشمل أراضي كينية، لم يتم بيع حقول نفطية في مزاد علني كما ادعى الجانب الكيني، مضيفًا أنها واثقة بالدعوى القضائية التي أقمتها بالمحكمة العدل الدولية، معبرًة عن أملها في أن تنظر المحكمة في النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا بشكل عادل، ودعت إلى انتظار قرار المحكمة.

واعترفت الحكومة الصومالية بالدور الكبير الذي تلعبه كينيا في الوقوف إلى جانب البلاد في حربها ضد حركة شباب المجاهدين، والتي تعبث بالأمن في مقديشو؛ حيث يتجرع كلٌّ من الصومال وكينيا من مرارة عملياتهم الإرهابية، والتي تضمنت الوصول إلى الداخل في كلا البلدين.

وكانت إحدى الصحف الكينية قد أعلنت نقلًا عن مكاريا كاماو السكرتير الدائم بوزارة الخارجية الكينية شروطًا للحكومة الكينية؛ لتجاوز وحل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وأساسًا لعودة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والصومال إلى شكلها الطبيعي، ولعل الشرط الأول هو التراجع الصومالي عما تسميه كينيا بتسويق أراضٍ كينية في مؤتمر لندن بشأن النفط في مقديشو، والشرط الثاني أعلن الجانب الصومالي إلى إعلام شركات النفط العالمية بأن مقديشو لا تملك الحقول النفطية التي عرضها للبيع في ذلك المؤتمر.

وطالب الشرط الثالث الحكومة الفيدرالية الصومالية بالموافقة على حل النزاع في الحدود البحرية بين البلدين بشكل ودي، بعيدًا عن محكمة العدل الدولية التي تنظر في هذه القضية.

وكانت استدعت «كينيا» سفيرها لدى «الصومال» «لوكاس تومبو»، السبت الماضي، وطالبت سفير «مقديشو» لدى «نيروبي»، «محمد نور ترسن»، بمغادرة البلاد دون تحديد مهلة زمنية لعودته مرة أخرى؛ بسبب الخلافات سابقة الذكر، موضحًا أن الصومال تحاول الاعتداء على أراضي كينيا، التي أكدت أنها لن تفرط في شبر منها، وأشارت إلى أن خريطة الحقول النفطية التي عرضتها في مؤتمر لندن تضمنت مناطق بحرية متنازعًا عليها بينها وبين الصومال.

وترجع أصل القضية، إلى عام 2009، حينما وقّعت الحكومة الكينية مذكّرة تفاهم مع الحكومة الصومالية الانتقالية آنذاك، إلاّ أن البرلمان الكيني المؤقت في ذاك الوقت ألغى تلك الاتفاقية في جلسته المنعقدة في عام2011م، مشددًا على عدم أحقية المؤسسات الحكومية والهيئات الدّستورية بإعادة النظر في ترسيم الحدود البرية والبحرية والجويّة للبلاد، وفي عام 2014م قدّمت «الصومال» شكوى رسميّة ضدّ «كينيا»؛ لحل النزاع البحري بين البلدين، في المحكمة الدّولية، وحتى ذلك الوقت لم يتم الحكم في تلك القضية، على الرغم من اعتراض الجانب «الكيني».