بعد اعتزام كينيا فتح الحدود مع الصومال.. نيروبي في مرمى «الشباب»
أعلن وليام روتو، نائب الرئيس الكيني، اليوم الأحد، أن بلاده تعتزم فتح المنطقة الحدودية بينها وبين الصومال، وجاء الإعلان أثناء زيارة قام بها للإقليم الشمال الشرقي الكيني، الموجود على الحدود مع الصومال.
وأوضح «روتو»، أن الحكومة الكينية تسعى لإنجاز مشروع طريق جديد يربط بين مدن الإقليم الشمالي الشرقي، مضيفًا أن حكومته على دراية كاملة بالمشاكل الموجودة في المنطقة الحدودية بين كينيا والصومال، وعمليات تهريب البضائع والأسلحة للجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن كل مواطن كيني له دوره في البلاد للتصدي للحركات المتطرفة، التي تعمل على إحداث الفوضى في البلاد، ومنع تسلل عناصرها إلى الداخل عبر الحدود.
وفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة الكينية إغلاقها المنطقة الحدودية في الإقليم الشمالي الشرقي مع الصومال، وأرجعت أسباب الإغلاق، في محاولة منها لتحسين الأوضاع الأمنية بالبلاد، والتصدي للهجمات المتكررة من قبل حركة الشباب الصومالية الإرهابية، وأدت عملية الإغلاق تلك إلى توقف حركة التجارة بين البلدين؛ ما أثر على حياة الكينيين في المدن الحدودية، وارتفاع السلع الغذائية في مقاطعة منديرا بكينيا.
وتعتبر المنطقة الحدودية بين البلدين خطرًا داهمًا يواجه حكومتي البلدين، وذلك نتيجة لتمركز وانتشار حركة الشباب الصومالية، إذ كانت آخر عملية قامت بها الحركة في يونيو الماضي، تفجير في نقطة «ليبوي» الحدودية مع الصومال؛ ما أسفر عن مقتل 5 ضباط كينيين.
حدود هشة
يرى أحمد عسكر، الباحث في الشأن الأفريقي، أن قرار الحكومة الكينية خاطئ؛ لأنه سيفتح المجال أمام حركة الشباب الصومالية لشن مزيد من العمليات الإرهابية في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحدود بين الصومال وكينيا هشة للغاية، وأن كلا البلدين يعانيان من هجمات خطيرة لحركة الشباب.
وتوقع الباحث في الشأن الأفريقي، في تصريح لـ«المرجع»، أن يكون الداخل الكيني وبالتحديد العاصمة نيروبي بعد فتح الحدود، هو المحطة المقبلة لحركة الشباب الصومالية خلال الفترة المقبلة، وستسعى الحركة لتجنيد أكبر قدر من العناصر المسلحة؛ للاستفادة قدر الإمكان من عملية فتح الحدود، موضحًا أن الحكومة الكينية لن تقوم بزيادة عدد قواتها في المنطقة الحدودية؛ خوفًا على عناصرها من اعتداءات حركة الشباب.
