«إيران» تشتعل فشلًا.. «خامنئي» يلجأ لصندوق دعم التطوير حتى يواري سوءة الحكومة
الجمعة 08/فبراير/2019 - 06:51 م
محمد شعت
حرص النظام الإيراني خلال الآونة الأخيرة على التظاهر بعدم تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل واشنطن، ذلك على الرغم من الاحتجاجات الشعبية المستمرة؛ بسبب الحالة الاقتصادية المتردية، إلا أنه مع ازدياد الأزمة لم يعد النظام قادرًا على إخفاء الانهيار المتواصل، خاصة عندما يصل الأمر إلى عجز في الميزانية، وعدم قدرة على الإنفاق على الأنشطة العسكرية.
محاولة لتغطية الفشل
العجز المتزايد في الميزانية الإيرانية، دفع المرشد الأعلى «علي خامنئي» إلى اللجوء لحيلة التغطية على فشل الحكومة في إدارة الأزمات المتكررة، والتظاهر بأن الاقتصاد الإيراني مازال صامدًا، وأن إيران مازالت قادرة على تطوير قدراتها العسكرية، وهو ما دفع المرشد الإيراني لإصدار أوامر، بسحب مليار ونصف المليار دولار مما يسمى بصندوق دعم التطوير الوطني لتغطية العجز.
فيما يقول نواب إيرانيون، إن «خامنئي» لم يجد بدا من اتخاذ هذا القرار، لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي ضرب البلاد على خلفية العقوبات الأمريكية؛ ما أثار استياء شعبيًّا في الشارع الإيراني؛ بسبب الآثار السلبية الناجمة عن هذا القرار، خاصة أن صندوق دعم التطوير الوطني يعد صندوقًا ادخاريّا للأجيال القادمة من الناتج النقدي لواردات النفط.
ورأى مراقبون أن الأزمات التي تحاصر النظام الإيراني ستدفعه إلى اتخاذ إجراءات أخرى لمواجهة فشله، خاصة أنها هي ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها النظام للاستيلاء على مقدرات الشعب، فالعقوبات التي فرضت على إيران عام 2011 دفعت الرئيس السابق «محمود أحمدي نجاد»، إلى سحب أموال من الصندوق، ومثله الرئيس الحالي «حسن روحاني»، الذي لجأ إلى الصندوق لتغطية أكثر من أزمة حلت بنظامه.
أسامة الهتيمي
تحديات جسيمة
رأى الباحث في الشأن الإيراني «أسامة الهتيمي»، في تصريح خاص لـ"المرجع"، أن هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها المرشد اللجوء إلى صندوق التنمية لدعم النشاط العسكري الإيراني، فقد حدث هذا من قبل إثر أزمات سابقة، آخرها ما حدث العام الماضي؛ حيث لم تقف المخصصات المالية العسكرية في الموازنة متطلبات الإنفاق العسكري، وعليه تم سحب نحو 3 مليارات دولار من الصندوق، رغم أن إعلان موازنة العام الماضي وما صحبه من تقليص حجم الذين يحصلون على دعم الدولة، فضلا عن رفع أسعار الوقود وغيرها من السياسيات الاقتصادية، كان كفيلا بأن يشعل الشارع الإيراني لتخرج تظاهرات في العشرات من المدن الإيرانية استمرت لأشهر عديدة، ومازالت أصدؤها وانعكاساتها في الشارع حتى اللحظة.
وقال الباحث في الشأن الإيراني أن ذلك بطبيعة الحال يعكس أمرين في غاية الأهمية: الأول أن اتخاذ هذا القرار من قبل خامنئي أصبح خيارًا حتميًّا لا يمكن أن يحيد عنه في ظلِّ التراجع الشديد في موازنة الدولة، بعد تراجع الصادرات النفطية الإيرانية إلى أقل من نصف ما كانت عليه قبل انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وما تبع ذلك من استئناف العقوبات على إيران.
وربما تمر إيران هذا العام بتحديات جسيمة تفوق تلك التي مرت بها العام الماضي، يكشف ذلك الإعلان عن حجم الموازنة التي لا تتجاوز الخمسين مليار دولار مع تصدير 1.5 مليون برميل نفط يوميا، وهو ما يشكك فيه بعض الخبراء، الأمر الذي يعني أن هذه الموازنة الضعيفة أصلا سيتم تقليصها إلى أقل من ذلك.
والثاني أن «خامنئي» يصر على أن تكون الأعمال والأنشطة العسكرية مقدمة على الاستجابة للمطالب الشعبية الاقتصادية، ضاربا بعرض الحائط المعاناة الشعبية التي تتفاقم حدتها يوما بعد يوم، ذلك أن استمرار النشاط والتحرك الإيراني في المنطقة وبحسب التصور الإيراني هو الأداة الأقوى في مواجهة الضغوط، وبالتالي ليس سهلا على الإطلاق أن يتخلي النظام الإيراني عن هذا التحرك، بل لابد أن يحظى بالأولوية الأولى لديه، خاصة أنه بات راسخا في ذهن هذا النظام أن قمع التظاهرات والحريات هو السبيل الأمثل للتعاطي مع الاحتجاجات، وهو المنهج الذي نجح عبره هذا النظام أن يجهض تحركات الإيرانيين طيلة أربعة عقود ماضية.
