نيجيريا في صحيفة إنجليزية.. تساؤلات حول الأمن وإرهاب «بوكوحرام»

في البداية، تقول الصحيفة، إنه خلال السنوات العشر الأخيرة، كان للأمن نصيب الأسد من الميزانيات الحكومية السنوية المتعاقبة في نيجيريا؛ وذلك من أجل إيقاف نزيف الهجمات المتتالية لجماعة «بوكوحرام» الأخطر في نيجيريا، وإنهاء خطرها بأي شكل من الأشكال، وهذا ما أكده الرئيس النيجيري محمد بخاري، في أحد المؤتمرات، قائلًا: «سأضمن طوال وجودي في السلطة بنيجيريا، عدم استطاعة أي قوة داخلية أو خارجية أن تحتل شبرًا واحدًا من الأرض النيجيرية».

كان الشمال الشرقي مسرحًا لجماعة «بوكوحرام» بحلول ديسمبر 2016، وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن 1,770,444 شخص قد نزحوا داخليًّا إلى العديد من الولايات المجاورة إلى منطقة الشمال الشرقي.

ومنذ تنصيب الرئيس محمد بخاري في مارس 2015، عمل على التعاون العسكري والاستخباراتي مع البلدان المجاورة إلى استعادة الأراضي التي سرقتها «بوكوحرام»، وفي 22 ديسمبر 2016 استطاعت القوات النيجيرية السيطرة على غابة سامبيسا الرمزية التي يعتقد أنها القاعدة التشغيلية لجماعة «بوكوحرام».

ويعتبر عام 2015، هو عام الإطاحة بالرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، وكان السبب الرئيسي للإطاحة به هو انعدام الأمن في الشمال الشرقي النيجيري؛ لما يمثله من خطورة في البلاد، ووجهت له اتهامات بالتقصير والإهمال في الحفاظ على أمن واستقرار الشعب النيجيري؛ الأمر الذي أدى إلى وجوب تغييره وانتخاب بخاري، بدلًا منه مع التأكيد على توفير الأمن والأمان التام للسكان الأصليين بالبلاد.

وخلال الانتخابات الرئاسية، خرج النيجيريون بأعداد كبيرة للتصويت للرئيس الحالي محمد بخاري، هذا بصرف النظر عن المساهمات المالية والأموال المقدمة لمساعدته في السلطة، وعندما فاز في الانتخابات، وعد بأنه سيقضي على جماعة «بوكوحرام»، واستعادت الأمن مرة أخرى وهو من أولويات تفكيره في الفترة الحالية.

وعندما تولي بخاري منصبه، كان هناك ما يقرب من 20 مقرًّا للحكومة المحلية في بورنو، و4 في يوبي و3 في ولاية أداماوا تحت سيطرة جماعة بوكوحرام، ولكنه حاربهم واستطاع دحر إرهابهم، واستعاد تدريجيًّا جميع الأراضي الواقعة في شمال شرق نيجيريا.

وأكدت الصحيفة، أن بخاري خلال الأربع سنوات الماضية استعاد عملية السلام النسب، وحقق نتائج مذهلة للغاية، وأغلق مخيمات للاجئين داخليًّا؛ نتيجة إعادة توطين السكان بالعديد من المباني المستأجرة، وعاد آخرون إلى بيوتهم الأصلية، كما تم فتح العديد من الطرق المهمة، مثل مايدوغوري - بيو، ومايدوغوري - باما - غواوزا، وداماتورو - بيو، ومايدوغوري - باغا، ومايدوغوري - مارتي وغيرها، والتي كانت مغلقة في السابق، كما استردت سبل العيش الكريمة مرة أخرى مع الأمل في زراعة المزيد من الأراضي في موسم الأمطار المقبل.

في أواخر نوفمبر 2018 ، ذكرت وسائل الإعلام النيجيرية، أن أكثر من 100 جندي قتلوا في شمال بورنو بعد مهاجمة جماعة «بوكوحرام» لقاعدة عسكرية تابعة للجيش النيجيري، وتواصلت الهجمات في ديسمبر 2018؛ حيث تعرضت كل من كوكاريتا وكاتاركو وبوني يادي وبوني غاري وجونيري للهجوم بقتل المزيد من الجنود؛ ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق بشكل مؤقت، وفي ولاية بورنو كانت هناك أيضًا هجمات على فرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات في باجا، والثكنات في مونجونو، وكوكاوا وباما، وغيرها.

ونتيجة لذلك، فر الآلاف من السكان المحليين إلى مخيمات النازحين داخليًّا في مايدوغوري؛ بحثًا عن الأمان، واضطر بعض سكان في جوجبا إلى الفرار إلى مناطق آمنة نسبيًّا، كما حدثت حوادث قتل في زامفارا على يد حراس الماشية؛ حيث قُتل المئات في بينوي وبلاتو أيضًا؛ بسبب مواجهات الرعاة للمزارعين التي قتلت العديد من السكان، وشرد آخرون.

كل هذه الأمور، في رأي بعض المحللين النيجيريين كانت عوامل شوهت صورة الحكومة السابقة، والتي لسوء الحظ تستقطب الإدارة الحالية في عهد الرئيس محمد بخاري.

السؤال الذي لم يطرحه تقرير صحيفة بلو برينت، هو ما إذا كان التاريخ سيكرر نفسه الآن بعد أن أصبح تحدي انعدام الأمن بعدًا أكثر خطورة، هل سيظل النيجيريون يصوتون للحكومة الحالية مع كل التحديات التي ستعود إلى السلطة؟ أو سيعودون إلى الحكومة السابقة التي بدأ انعدام الأمن فيها؟ غير أن بخاري في الوقت الذي بدأ فيه إعادة انتخابه في ولايات بوتشي وبورنو ويوبي، مؤخرًا أكد التزام إدارته بتوفير الأمن ومكافحة الفساد وخلق الثروة لعموم النيجيريين.

 من جانبها، قالت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، في ولاية يوبي، على صعوبة وإقامة الانتخابات في الولاية الخاضعة لسيطرة جماعة بوكوحرام؛ حيث سكانها وموظفوها يتعرضان لمخاطر الهجمات الإرهابية في تلك المناطق؛ ولذلك أكدت اللجنة أنها ستنقل الناخبين إلى مركز تسجيل آخر قريب.

وأشارت اللجنة الانتخابية، إلى أنه ليس هناك شك في أن الجيش النيجيري قد حقق إنجازات هائلة، لكن هناك حاجة إلى القيام بالكثير من فرض عمليات الأمن والأمان في البلاد، وتحديدًا في ولاية يوبي؛ حتى لا يفر الناخبون من مراكز تسجيلهم.