موريتانيا تقطع الطريق على «المال القطري» المتدفق للإخوان
في سبتمبر الماضي، كشفت صحيفة «البديل» الموريتانيَّة، عن تلقي حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، الذراع السياسيَّة لجماعة الإخوان في موريتانيا، تمويلات ضخمة من منظمات موالية للجماعة في قطر وتركيا، مشيرة إلى أن السلطة امتلكت أدلة سرقة الأموال التي تتدفق للحزب بهدف إنفاقها على الفقراء.
كان التقرير المنشور بعنوان
«كيف استطاع تواصل سرقة أموال الفقراء والتغرير ببعض الشباب؟»، مجرد تمهيد لقانون مكافحة
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانيَّة، الخميس الماضي،
وهو يقضي بفرض قيود على عمليات تحويل الأموال، وفرضه رقابة على مصادر تمويل الجمعيات
الأهليَّة.
ويتألف القانون الجديد من عدة
أبواب، تتضمن الأفعال التي يجرمها القانون، والتدابير التي يجب أن تتخذها المؤسسات
الماليَّة لتجنب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وآخر يضبط عمل الجمعيات غير الربحية التي
يطالبها القانون بالتقيد بإجراءات خاصة لتجنب الوقوع في الجريمة، كما ينص على تحديث
آليات الرقابة لمحاربة غسيل الأموال؛ كإنشاء لجنة وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة
إلى وحدة أخرى للرقابة تهتم فقط بقضايا تمويل الإرهاب.
وتهدف موريتانيا إلى تجفيف
منابع التمويل المتدفق للإخوان، عبر بعض تجار الجماعة في أنجولا، الذين يتلقون عشرات الملايين من الدولارات،
كتبرعات للفقراء والمحتاجين، إذ يمتلك فرع الإخوان في
موريتانيا هيئات تتكفل بالعمل الفعلى لجمع
المال وتسهيل اكتتاب الحركات الإرهابيَّة.
كما إخوان موريتانيا ممثلين في «تواصل» على مؤسسات تجارية كبيرة، ويباشرون تسيير ميزانيات ضخمة تطال جميع المجالات التجارية من صيدليات ومحطات بنزين ومحلات بيع الملابس والمواد الغذائية ووكالات تأجير السيارات وبيع العملات الصعبة فى السوق السوداء.
وبحسب الصحيفة _«البديل»_ استصدر الإخوان فتوى، من هيئة تابعة له مكلفة بالإفتاء بضرورة دفع أموال الزكاة فى صناديق لتمويل الحزب، وأصبحت زكاة المنتسبين، خصوصًا من كبار التجار توجه إلى تمويل الحزب بدلًا من صرفها على فقراء المسلمين.
وسبق ذلك، قرار من البنك المركزي الموريتاني، في أغسطس الماضي، طالب فيه الشركات والوكالات التي تقدم خدمات تحويل الأموال في البلد، خمسة عشر يومًا، لتسوية وضعيتهم القانونيَّة.
وأصدر البنك تعميمًا يحذر فيه من مزاولة هذه الأعمال دون ترخيص قانوني، مضيفًا أن القانون المتعلق بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، يلزم الاشخاص الاعتباريين و الطبيعيين، الحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل مزاولة أي نشاط تحويل أموال أو قيم؛ استنادًا إلى المادة 25 التي تحدد العقوبات على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال أو القيم دون ترخيص.
يُشار إلى أن وكالات تحويل الأموال التي تمتلك ممثليات في الداخل وأحيانًا في الخارج، تنتشر في العاصمة نواكشوط ، ويلجأ إليها المواطنون في العادة بحثًا عن سرعة معاملاتها، التي لا تتطلب الكثير من الوقت.
