معركة تصفية الحسابات.. التيار الصدري يطالب بإلغاء اتفاقيات عراقية أمريكية
بدأت بوادر صدام جديد بين كتل سياسية والقوات الأمريكية في العراق، وكشف رئيس كتلة تحالف الإصلاح النيابية صباح الساعدي «التابعة للتيار الصدري»، عن تقديم كتلته مقترح قانون لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يتضمن إنهاء العمل باتفاقيتين مُوقّعتين مع الولايات المتحدة، مبينًا أنه بهذا القانون المقترح نضع حدًّا للقواعد العسكرية الأمريكية والأجنبية في العراق.
وقال الساعدي في بيان: «تقدمنا إلى رئيس مجلس النواب بمقترح قانون لإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية وإلغاء القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعتين مع الولايات المتحدة الأمريكية»، مضيفًا «أننا بهذا القانون المقترح نضع رئاسة المجلس أمام مسؤوليتها القانونية والدستورية بإحالته إلى لجان الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية والقانونية؛ من أجل اتخاذ الخطوات القانونية لتشريعه».
وأضاف أنه «تم التأكيد في مواد مقترح القانون هذا على إنهاء الوجود الأمريكي والأجنبي في العراق، ومنع وجود أي قواعد عسكرية في العراق، وكذلك إنهاء وجود المدربين والمستشارين العسكريين الأمريكيين والأجانب في العراق خلال سنة واحدة من تاريخ إقرار هذا القانون»، مشيرًا إلى «أننا أعطينا الحق للحكومة أن تتقدم لمجلس النواب باستقدام مدربين للقوات المسلحة العراقية في حال الحاجة إلى ذلك، لكن بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب».
ضغوط مستمرة
الضغوط التي تمارسها كتل عراقية تتجدد كل يوم؛ حيث طالبت كتل سياسية عراقية بجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق، وفي مقدمتها القوات الأمريكية، وإعادة انتشارها؛ الأمر الذي قوبل بنفي رسمي وصفته الحكومة بـ«الشائعات».
وطالبت حركة «صادقون» إحدى الكتل السياسية المنضوية في ائتلاف «الفتح» البرلماني، بأنه يجب التصويت على جدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق خلال الفترة المقبلة، وهي المطالب التي تزامنت مع طلب نائب آخر من الائتلاف ذاته قبل مدة قصيرة، والذي طالب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تفسيرًا لتحركات عسكرية تقوم بها قوات أجنبية داخل العراق.
تصفية حسابات
المحلل السياسي العراقي، أنمار الدروبي، قال في تصريح خاص لـ«المرجع»: إن تحرك كتلة «سائرون» التابعة لتحالف الإصلاح، ومحاولة أعضاء الكتلة تقديم مشروع إلى مجلس النواب بخصوص إلغاء الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، مرتبط بتمثيلها للخط الصدري، خاصة أن الصدريين لهم جولات مع القوات الأمريكية؛ حيث شهدت بغداد عام 2004 قتالًا داميًا بين جماعة الصدر والقوات الأمريكية سقط خلالها العشرات من أتباع التيار الصدري.
وأضاف المحلل السياسي العراقي، أن إلغاء الاتفاقية الأمنية له تداعيات ومآلات كثيرة، خاصة أن الاتفاقية تنص على انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقرى العراقية، وهذا كان له الأثر السيئ على الوضع الأمني بالعراق، خاصة بعد دخول تنظيم داعش للعراق واحتلال ثلثي الأراضي العراقية عام 2014م.
وأوضح الدروبي أنه يجب الربط بين التوقيت الذي يحاول فيه الصدريون عرض هذا الموضوع كورقة ضغط على مجلس النواب والحكومة العراقية، وما بين التحرك الغريب مؤخرًا للقوات الأمريكية على الساحة العراقية والسورية.
وأشار المحلل السياسي العراقي، إلى أن مسألة إلغاء الاتفاقية الأمنية العراقية-الأمريكية تأتي ضمن الصراع الذي تشهده الساحة السياسية في العراق، وتصفية حسابات بين التيار الصدري وواشنطن، خاصة أن هذه القضية ليست بالجديدة، فقد أثيرت سابقًا، سواء عن طريق بعض سياسيي التيار الصدري أو عبر وسائل الإعلام، لكنها في كل مرة لم تلقَ صدى في الأوساط السياسية؛ نتيجة للخلاف الدائر بين الكتل والأحزاب التي تتصدر المشهد السياسي العراقي، وتحديدًا الكتل السنية التي ترفض أغلبها الغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الدروبي إلى أن أغلب السياسيين السنة وكذلك الطائفة السنية في المحافظات الغربية بالعراق تتمنى رجوع القوات الأمريكية، والتخلص من بطش الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران وقاسم سليماني.
