قانون «الجنسية» يكبل «كانبرا» أمام الإرهاب.. «مغني الراب» نموذجًا

يبدو أن خيارات الحكومة الأسترالية في التعامل مع الإرهابيين محدودة، في وقت يعد إسقاط الجنسية طريقة لعقاب المتطرفين.

وظهر الموقف الصعب الذي تعيشه أستراليا، في تعاملها مع قضية مغني الراب «نيل براكاش» المتهم بتجنيد مقاتلين لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي، إذ تواجه السلطات في أستراليا صعوبة في سحب الجنسية منه لأنه على ما يبدو لا يحمل جنسية أخرى.

وتعتقد «كانبرا» أن «براكاش» يحمل جنسية «فيجي» إلى جانب الجنسية الأسترالية، ولكن مدير هيئة الهجرة في فيجي، نيماني فونيواكا، نفى ذلك، قائلًا إن أصول براكاش من فيجي فعلًا، ولكنه لم يحصل أبدًا على جنسيتها.

ولم تعلق أستراليا على تصريح المسؤول الهجرة في فيجي، ولكنها قالت إنها ملتزمة بعدم ترك أي إنسان دون جنسية.

وكان وزير الداخلية الأسترالي، بيتر دوتون، وصف براكاش، المولود في ميلبورن، بأنه «شخص خطير جدًا» بحسب ما نقلته وسائل إعلام.

ويوجد «براكاش» حاليًا في سجن بتركيا في انتظار محاكمته بتهم متعلقة بالإرهاب، فيما أصدرت محكمة تركية في يوليو حكمًا ضد ترحيله للمحاكمة في بلده، ويواجه مغني الراب السابق في أستراليا تهمًا بالانتماء إلى تنظيم إرهابي ودعم تنظيم داعش.

وقال وزير الداخلية الأسترالي، إن براكاش أدى دورًا أساسيًّا في دعم تنظيم داعش في الشرق الأوسط، وإنه «لو أتيحت له الفرصة لتسبب في إيذاء الأستراليين، وبلادنا ستكون أكثر أمنًا إذا سحبت منه الجنسية».

ووصفت الحكومة الأسترالية براكاش في 2016 بأنه «نقطة الاتصال من الشرق الأوسط بشبكات ميلبورن وسيدني».

واعترف براكاش في جلسة محاكمة عام 2017 بأن «له علاقة ما» بخطط إرهابية في أستراليا ولكنه قال إنه «ليس مسؤولًا 100% عنها».

وقال إنه أرغم على تصوير أشرطة فيديو دعائية وإنه هرب من التنظيم عندما تبين له «وجهه الحقيقي».

وسافر براكاش، البالغ من العمر 27 عامًا، من أستراليا إلى سوريا في عام 2013، واتخذ اسم «أبو خالد الكمبودي». ووردت تقارير خاطئة عن مقتله في غارة أمريكية في الموصل عام 2015.

ويحمل براكاش الجنسية الأسترالية ووالده من فيجي، ويسمح القانون الأسترالي للحكومة بسحب الجنسية من شخص أدين أو يشتبه بضلوعه في أعمال إرهابية إذا كان يحمل جنسية أخرى.

ويزداد القلق من التطرف على أراضي أستراليا التي رفعت مستوى التحذير من وقوع هجمات إرهابية في سبتمبر 2014 إلى درجة «محتملة» وهي الدرجة الثالثة على سلم من خمس درجات.

ورفع درجة الاستعداد يعني أن معلومات استخباراتية موثوقة قامت بدراستها وكالات الأمن، تشير إلى أن أشخاصًا أو مجموعات لا يزال لديها النية والقدرة على تنفيذ هجوم إرهابي في أستراليا.

وتعاني أستراليا من عدم وجود منفذي الهجمات الإرهابية ضمن لائحة المراقبة لدى سلطاتها، خاصة مع انتشار عمليات الذئب المنفرد، والمجموعات الصغيرة التي تستخدم أسلحة بدائية يسهل الحصول عليها مثل السكاكين والأسلحة النارية والسيارات.

وفي مارس من العام الجاري، حذرت أستراليا دول جنوب شرق آسيا، ودعتها للرد بشكل «موحد» على تطبيقات بريد إلكتروني مشفرة تستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية، وأن استخدام الشبكة من جانب المتطرفين وغيرهم من المجرمين يتزايد باطراد.

وكانت الحكومة الأسترالية طبقت في عام 2015، قانونًا يسمح لتجريد أشخاصٍ من الجنسية الأسترالية، إذ كانوا من مزدوجي الجنسية، غير أن التعديل الأخير الذي يريد رئيس الوزراء عرضه على البرلمان في بداية الشهر المقبل، يسمح بتجريد الأشخاص المولودين في أستراليا.

ويمكن لتعديل القانون وإمكانية تجريد المواطنين من الأصول الأسترالية من جنسيتهم، حال تورطهم في الإرهاب، سيحل معضلة كحالة «براكاش».

وتدرس أستراليا سحب الجنسية من ما يقرب من 50 شخصًا قد سافروا إلى مناطق الحرب في الشرق الأوسط، للانضمام لتنظيمات إرهابية هناك، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي.

وتقول الشرطة الأسترالية: إن يقظتها ساعدت في إحباط ما لا يقل عن 12 مخططًا لتنفيذ عمليات إرهابية، تشمل هجومًا كان يُخطط لتنفيذه وسط مدينة ملبورن خلال عطلة عيد الميلاد.

وشاركت أستراليا بضرباتها الجوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، لمدة ثلاث سنوات في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ما يجعل استهدافها في الفترة الأخيرة كونها كانت ضمن التحالف الدولي أمرًا مشكوكًا فيه.