اتفاق الحديدة بين قرار مجلس الأمن الدولي والادعاءات الحوثية
منذ عقدِ الاتفاق بين ممثلي الحكومة الشرعية اليمنية، وممثلي الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ووسائل الإعلام الحوثية تتحدث عن بنود الاتفاق بصورة مختلفة تمامًا عن التي تتناولها وسائل الإعلام اليمنية.
ففي حين أنه من المقرر أن اتفاق الحديدة هو إقرار بانهيار ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ودليل على انتصار الشرعية بالنظر إلى بنود الاتفاق؛ يسعى الانقلابيون للالتفاف عليه، وإعادة تفسيره بصورة توحي بعكس ما تم الاتفاق عليه، وكأن الاتفاق ينص على خروج قوات الشرعية من ميناء الحديدة وليس العكس.
وقد اتهمت الحكومة اليمنية المتمردين بالانقلاب على الاتفاق، بعدما نُقل عن عضو وفد الحوثيين في مفاوضات السويد، عبدالملك العجري، قوله: إن الاتفاق لم يتضمن تسليم ميناء الحديدة أو خروج الحوثيين، بل اقتصر على انسحاب القوات الحكومية المدعومة من التحالف من أطراف المدينة.
ووصف وزير الإعلام، معمر الإرياني، تصريحات الميليشيات بأنها انقلاب صريح على اتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة السويدية ستوكهولم، مشددًا على أن الاتفاق نص على انسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها وهي الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وجاءت الخلافات حول الاتفاق بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية الخاصة بعملية السلام، التي يبذلها غريفيث ويسعى من خلالها إلى نشر قوات أممية لمراقبة تطبيق هدنة الحديدة.
وتأتي تلك التصريحات والدعاية الحوثية المضللة استنادًا لكون الاتفاق بالأساس شفهي، ولم يتم التوقيع على وثيقة مكتوبة، ما ترك المجال مفتوحًا أمام وسائل الدعاية المدعومة من إيران سواء داخل اليمن أو خارجه.
وساند المتحدث باسم التحالف تركي المالكي موقف وزير الإعلام اليمني، وأكد في تصريحات إعلامية، أن الحكومة اليمنية الشرعية ستتسلم موانئ الحديدة قريبًا، مبينًا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولان عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وتأتي المطالبات تزامنًا مع موافقة مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، بالإجماع، على مشروع قرار بريطاني أمريكي يدعو إلى نشر فريق من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن، وتعهد ممثل الولايات المتحدة بمتابعة الأوضاع في الحديدة عن كثب لمتابعة مدى احترام وقف إطلاق النار.
ويرى المراقبون أن التفاهمات والاتفاقات التي تم الإعلان عنها في السويد تصب جميعها في اتجاه فقدان ميليشيا الحوثي لمدينة الحديدة، التي لها أهمية كبيرة جدا من نواحي عدة كما أنها تحرم هذه الميليشيا من المنفذ الأخير على الساحل الغربي لتوصيل السلاح الإيراني لها كما يشكل الميناء أهم وأكبر مورد مالي على الإطلاق ظلت تستفيد منه ميليشيات الحوثي لتمويل حروبها والاستمرار في تمردها على الشرعية.
وأكد العديد من المتابعين أن الرضوخ الحوثي جاء على خلفية الضغوط العسكرية، التي قامت بها قوات الشرعية المدعومة بقوات التحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وتقدمها العسكري في الحديدة ما جعل ميليشيات الحوثيين تستشعر حتمية الهزيمة ميدانيًّا حال فشلت المباحثات.
وبالموازاة مع التضليل الإعلامي تسعى الميليشيات الحوثية بشكل حثيث على إفراغ اتفاق السويد من محتواه، من خلال سلسلة من الإجراءات التي أقدمت عليها عقب الموافقة على الاتفاق، من بينها استدعاء ضباط وجنود من المنتمين إلى وزارة الداخلية قبل العام 2014، والذين يدينون لها بالولاء لتسليمهم مفاصل الأجهزة الأمنية في مدينة الحديدة ومينائها، على اعتبار أن بنود الاتفاق تتضمن تسليم الميناء للموظفين الذين كانوا يديرونه قبل الاجتياح الحوثي عام 2014، إلا أن قادة الحكومة الشرعية أكدوا عدم التهاون في تطبيق الاتفاق الذي ينص على جلاء الانقلابيين، وعدم التسامح او التهاون في تنفيذ البنود المتفق عليها.
