الإرهاب والإنترنت.. متلازمة التطور والدماء المجانية

اختلافات منهجية

تصريحات خطيرة جاءت في أعقاب قيام لجنة الاستخبارات والأمن التابعة للبرلمان البريطاني، مطلع الأسبوع بتقديم تقرير خاص أدانت فيه أجهزة مكافحة الإرهاب وبالأخص المكتب الخامس بجهاز الاستخبارات MI5»» لفشلهم في إحباط العمليات الإرهابية التي ضربت المملكة المتحدة في الأعوام الأخيرة، كما كشفت عن قصور بالغ في تتبع سجل الأنشطة الخاصة بالمشتبه بهم.

للمزيد: تليجراف: أجهزة الأمن البريطانية فوتت فرصًا ثمينة لمنع الإرهاب

للمزيد: «أحمد حسن».. «مراوغ داعشي» ورَّط الاستخبارات البريطانية

وفي ضوء ذلك، اتجهت بعض التيارات لترجيح أن تلك الإدعاءات الأمنية هي محاولة لتخفيف الضغط على السلطات المسؤولة عن مكافحة الإرهاب، وبالأخص فترة رئاسة مارك رولي؛ لأنها هي الفترة ذاتها التي اتهمت الأجهزة الأمنية بالتقصير حيالها.

إلا أن هناك تيارات أخرى تتجه للإقرار بحقيقة الأزمة، كون منصات التواصل الاجتماعي هي بالفعل الأيقونة التكنولوجية الأكثر استخدامًا من قبل الجماعات الإرهابية، خصوصًا داعش، الذي اهتم أن يكون له قنوات إعلامية تروِّج لأفكاره وأنشطته؛ ما أسهم في زيادة عدد العناصر الملتحقة به.

وبالربط بين تلك المتغيرات وبعضها يرجح أن السلطات البريطانية بالفعل ستصدر قوانين أكثر تحكمًا في مضامين المنصات الإلكترونية وذلك بالتوازي مع النقد الذي وجهه البرلمان مؤخرًا للحكومة كونها غير فاعلة في هذا الملف الشائك، على الرغم من أن تلك المنصات قد تركت الإرهاب يرتع على خوادمها للاستفادة من عوائد الأرباح؛ ما جعل البرلمانيون يطالبون أيضًا بفرض غرامات باهظة على الشركات.

مطالبات وعقوبات

وبالطبع لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحتج فيها السلطات الرسمية للدول على آليات العمل الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي وأبرزها فيس بوك، وتويتر، وتليجرام، ففي الاجتماع الإقليمي لمكافحة الإرهاب الذي عُقد في العاصمة الإندونيسية بجاكرتا مطلع نوفمبر 2018 دعا رئيس السياسة العامة لشركة تويتر في إندونيسا، اجونج يودا لمناقشته في الأمر.

وبدوره علق يودا خلال فعاليات المؤتمر قائلا: إن شركة تويتر قد أغلقت خلال عامين فقط 1.2 مليون حساب للاشتباه بصلتهم بالإرهاب، فيما تعتبر هذه من المرات القلائل التي تعاونت فيها إحدى الشركات مع مسؤولي الدول.

وعلى صعيد متصل، كانت المفوضية الأوروبية قد ناقشت في أغسطس الماضي فرض غرامات مادية على مواقع التواصل الاجتماعي وشركات الإنترنت في حالة عدم حذفها للمحتوى الإرهابي خلال 60 دقيقة فقط من نشره، وذلك للسيطرة على انتشار المضامين المتطرفة على الشبكة العنكبوتية.

فيما ذكرت دراسة بعنوان «مكافحة الإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي» أعدها مركز «De gruyter» أن مواقع الإنترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي يتم استغلالها في توظيف عناصر جديدة للجماعات، ونشر الأيديولوجيات المتطرفة بالأخص من قبل داعش.

واعتبرت الورقة البحثية أن وسائل التواصل مسؤولة بشكل رئيسي عن الذعر الذي ينشره الإرهاب في المجتمع الدولي باعتبارها إحدى أدواته المهمة.

وفي دراسة أخرى قدمتها هيئة الأمم المتحدة حول علاقة وسائل الاتصال الاجتماعي بالتطرف لدى الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر استخدامًا لتلك المواقع، تم التأكيد على ضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية والرقابية للحدِّ من الخطورة التي تشكلها تلك المواقع على السلم الدولي، وذلك إلى جانب التشديد على تعاون كل الأطراف في هذا المجال.

للمزيد: أوروبا تكافح الدعاية الإرهابية على الإنترنت بعقوبات مالية