«درع أنتويرب».. بلجيكا تكافح الإرهاب ببرامج إلكترونية

في إطار السعي الأوروبي لمعالجة السلبيات التي خلفتها المعتقدات المتطرفة، تستكمل بلجيكا سلسلة الإجراءات الوقائية التي بدأتها من فترة لتأمين أراضيها من خطر الإرهاب؛ إذ أعلن وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، بالأمس عزم الدولة إقرار البرنامج الإلكتروني المسمى «درع أنتويرب» كمشروع رائد لمكافحة الإرهاب بالبلاد.

وعلى صعيد مشاركة الوزير في الفعّاليات الثقافية والبحثية المعنية بمكافحة الإرهاب بمعرض أنتويرب للكتاب، صرح جان جامبون أن الأجهزة المعنية تتولى حاليًّا دراسة برنامج إلكتروني لمكافحة الإرهاب، وسيتم تطبيقه بعد الاتفاق عليه برلمانيًّا.

وجاءت تلك التصريحات أثناء حضوره مناظرة لدراسة التعاون بين الشرطة وقطاع الشركات الخاصة للأمن؛ لمنع وقوع الهجمات الإرهابية، وذلك إلى جانب مناقشة كتاب «لا ذعر» الذي قدّمه الرئيس التنفيذي لشركة الأمن Seris ، داني فاندورمايل، كما حضر المناظرة المدير الإداري للشرطة الاتحادية في مقاطعة أنتويرب، جان كلود جانست.

ويُذكر أن شرطة مقاطعة أنتويرب قد أصدرت في سبتمبر 2018 منصة إلكترونية لمكافحة الإرهاب، وعليه يسعى وزير الداخلية لتعميم التجربة على البلد بأكملها، وليس تلك المقاطعة فقط (والتي تقع على الحدود البلجيكية – الهولندية)، ومن المقرر أن ينتهي البرلمان من مناقشة الأمر قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية.

ويُشار إلى أن هذه المنصة الإلكترونية تهدف إلى تشجيع تبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب، على ألا يقتصر تبادل المعلومات على الجهات الرسمية فقط، بل يتضمن الشركات والجمعيات غير الحكومية والمدارس والهيئات التي قد يُطلب منها مشاركة الحقائق المريبة حول المشاهدات التي تشك في صلتها بالإرهاب.

ونظرًا لتعرض البلاد للعديد من العمليات الإرهابية خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للأفكار الداعشية التي اعتنقها بعض مراهقي الدولة، إلى جانب بروز تيارات متطرفة أخرى كما يُسَمَّى جماعة «الشريعة من أجل بلجيكا»، التي أسست  في 3 مارس 2010، وأعلنت فيما بعد تنظيم إرهابي، لم يكن البرنامج الإلكتروني هو الخطوة الأولى التي انتهجتها البلاد لدحر الإرهاب.

ففي عام 2017 أقر البرلمان البلجيكي مشروع قانون يمنح للدولة سلطات وصلاحيات أوسع؛ لتمكينها من تسجيل المكالمات الهاتفية، ومراقبة المواقع الإلكترونية، وتشديد التتبع للمشتبه فيهم، والمتورطين في اعتناق الأفكار الإرهابية، إضافة إلى القيام بحملة موسعة لاعتقال عدد كبير من العناصر؛ للتحقيق معهم.

كما أن الدولة قد فرضت في يوليو 2018 إجراءات عدّة مشددة لتأمين حي مولينبيك بالعاصمة بروكسل، وذلك بعد اتخاذه ملاذًا للعناصر الإرهابية التي دبرت لسلسلة الهجمات التي وقعت بباريس في نوفمبر 2015، وراح ضحيتها ما يقرب من 137 شخصًا، وتمثلت تلك الإجراءات في نشر العناصر الأمنية بالمنطقة، إلى جانب القيام بحصر لأعداد السكان وأعمارهم والمعلومات الديموغرافية التي تخصهم؛ وذلك لاستخدامه في وضع برامج تعليمية وتأهيلية للمواطنيين؛ لإرساء مفاهيم السلمية والمواطنة.

فيما اتسعت دائرة المساعي البلجيكية لتخليص البلاد من خطر التطرف إلى اتجاه الدولة نحو إسقاط الجنسية عن المهاجرين ممن تورطوا في أعمال إرهابية، وكان آخرها قيام محكمة الاستئناف في مدينة أنفرس بتجريد فؤاد بلقاسم، زعيم تنظيم ما يُسمى «الشريعة من أجل بلجيكا» من الجنسية البلجيكية؛ وذلك تمهيدًا لترحيله إلى بلده الأم المغرب بعد انتهاء مدة حبسه المقررة.

للمزيد: بلجيكا تواجه الإرهاب.. إجراءات مشددة تبدأ من حي مولينبيك

للمزيد: بلجيكا.. معقل الإرهاب في قلب أوروبا