سحب الثقة والاتهامات بالخيانة.. نيران تحرق أركان نظام الملالي
بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، إثر العقوبات الأمريكية على طهران، تصاعدت وتيرة الصراع داخل أجنحة نظام الملالي، في وقت تندلع فيه موجات متلاحقة في بحر الغضب الذي يجتاح الشارع الإيراني؛ حيث تتبادل أجنحة النظام الاتهامات بشكل مستمر؛ لمحاولة كل طرف تحميل فاتورة الفشل للطرف الآخر أمام الرأي العام الداخلي.
للمزيد.. خطط إيران التنموية.. شعارات كاذبة ومحاولات يائسة لـ«إنقاذ المرشد»
خروج الصراع للعلن
بدأ خروج الصراع داخل أجنحة النظام الإيراني للعلن، بعدما شنَّ الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، هجومًا حادًا على نظيره الحالي حسن روحاني، ورئيسي السلطة القضائية والبرلمانية الشقيقين صادق وعلي لاريجاني، ووصل الهجوم إلى مطالبة روحاني للثلاثي بالتنحي عن مناصبهم؛ بسبب تدهور الأوضاع الراهنة في طهران.
وفي السياق ذاته كشفت تصريحات للمتحدث باسم لجنة صيانة الدستور الإيراني، عن اتجاه تيار المحافظين للإطاحة بالرئيس الإصلاحي حسن روحاني؛ حيث اعترف المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور الإيراني عباس كد خدايي، بارتكاب المجلس بعض الأخطاء في التدقيق في أهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية السابقة، التي فاز فيها الرئيس الحالي حسن روحاني بولاية ثانية.
روحاني يهاجم الحرس الثوري
في محاولة لردِّ الهجوم، وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقادات ضمنية للحرس الثوري؛ بسبب تهديدات للمسؤولين الحكوميين وسياسة التضييق على الحريات الفردية والعامة التي يعتمدها.
وانتقد روحاني، العديد من الممارسات التي من بينها التهديدات المتواصلة للمسؤولين في الدولة، والتضييق على الحريات الفردية في الشارع وفي وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتؤكد مدى تفاقم الصراعات بين الأجنحة المتنافسة داخل النظام الإيراني.
كما انتقد روحاني ما اعتبره عدم تحرك المسؤولين بشكل فاعل، للرد على احتجاجات شعبية متزايدة، خاصة بعدما شملت تلك التحركات احتجاجات لمزارعين على نقص المياه في أصفهان، واحتجاجات لسكان من العرب على التمييز في معاملتهم، واحتجاجات على إصلاحات إدارية في مدينة كازرون بجنوب غرب البلاد.
جاء ذلك في محاولة من روحاني لتقليص النفوذ الاقتصادي للمؤسسات النافذة وفي مقدمتها الحرس الثوري، ويرى مراقبون أن الصراع داخل بنية النظام الإيراني يتزايد على أثر الاحتجاجات الأخيرة، وسط تنافس شرس بين المؤسسات الإيرانية، إلى جانب التصادم بين تياري الأصوليين والإصلاحيين، في ظلِّ سعى كل طرف منهما للعودة إلى مقعد السلطة من جديد.
للمزيد.. «خاتم الأنبياء».. سر سيطرة الحرس الثوري على اقتصاد إيران
«سحب الثقة».. حرب الأجنحة
الباحث في الشأن الإيراني، الدكتور محمد بناية، قال في تصريح للمرجع: إن الأصوليين دأبوا على اتهام «حسن روحاني» بالوقوف وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، وطالبوه مرارًا بإقالة الفريق الاقتصادي، وعلى الرغم من محاولة روحاني الصمود أمام هذه الانتقادات فترة طويلة، لكن سرعان ما فقدت الحكومة الثانية عشرة اثنين من وزرائها بعد استجوابهما من جانب البرلمان وسحب الثقة منهما.
وأضاف «بناية» أنه في الوقت نفسه طلب المرشد «على خامنئي» من رئيس الجمهورية فتح تحقيق عاجل في تدهور العملة المحلية ونقص العملات الأجنبية، وككل الأنظمة الشمولية يبحث رأس النظام عن كبش فداء، فعلى الرّغم من أن دستور «الجمهورية الإيرانية» وتعديل عام 1989م ينصُّ على أن رئيس الجمهورية هو الشخص الثاني في السُّلْطة (بعد المرشد) وأنّه رئيس السُّلْطة التنفيذية في الدولة، فإن صلاحياته عمليًّا أضيق من أن يختار أعضاء حكومته.
وأشار الباحث في الشأن الإيراني، إلى أن هذا هو السبب الرئيسي وراء انفصال الإصلاحيين عن «حسن روحاني» بعد أن خلت حكومته من أي وزير إصلاحي، وقد أشار «عباس آخوندي» وزير الطرق إلى هذه النقطة في نص استقالته قائلًا: «حكومة روحاني التي كان لها توجُّهات ليبرالية، في الاقتصاد على الأقل، رضخت لانتهاك قاعدة السوق الحُرَّة؛ بسبب ضغوط المؤسَّسات غير المُنتَخَبَة».
لعب على المكشوف
وصل الصراع بين أجنحة النظام الإيراني إلى أن وضع خطة من بعض الأجهزة والهيئات الإشرافية المقربة من مكتب المرشد لإقالة حكومة الرئيس حسن روحاني، وتولي إدارة البلاد.
وتابع عزت الله ضرغامي، المنتمي للتيار المحافظ وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني الذي يشرف عليه خامنئي، أن «العديد من المؤسسات الاقتصادية في إيران قدمت خطة للمرشد علي خامنئي بعزل حكومة الرئيس حسن روحاني وتسليمها مهمة إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة».
