«اليوروبول».. تهديدات متصاعدة وتحديات راهنة
نجحت التنظيمات الإرهابية في الانتشار خارج
معاقلها الرئيسية عبر شبكات الإنترنت، وركزت الأخيرة قدراتها لتؤرخ لـ«عولمة
الإرهاب» (استغلها تنظيم داعش للوصول لأكبر عدد من الجماهير ولاسيما دول الاتحاد
الأوروبي)، وغرس «ثقافة المظلومية»[1] في عقل الطبقات المهمشة بالدول الأوروبية،
وعلى رأسها المهاجرين المسلمين، والشباب العاطل، لإقناعهم بضرورة الكفاح المسلح
كجزء من سيناريو عودة الخلافة المزعومة في دولهم، وأنها الإطار السياسي الذي سيحقق
ذاتية الشباب، ويخلصهم من سياسة الاضطهاد التي تتبعها أوروبا ضدهم بحسب روايتهم.
وأُلقيت على السلطات الأمنية مهمة أخرى لا تقل
أهمية عن المواجهة الميدانية؛ وهي مواجهة التغلغل الإرهابي عبر منصات العالم
الافتراضي (الإنترنت) التي يتردد عليها العالم أجمع، خاصة أنها أصبحت مصدر خطر في
كونها وسيلة استقطاب، أو آلية لتنفيذ عمليات إرهابية في غير أماكن وجودها.
وبالمزامنة مع اقتتال الإرهابيين في ميدان الواقع، أنشأت الدول مراكز رقمية
لمواجهة الإرهاب في العالم الافتراضي، وسعى الاتحاد الأوروبي (الذي عانت دوله في
الآونة الأخيرة من هجمات ذئاب داعش المنفردة) لإنشاء مراكز لمحاصرة الخلافة
الافتراضية للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش.
وأوكلت المهمة الجديدة لوكالة تطبيق القانون
الأوروبية «اليوروبول»، وهو جهاز أنشئ ليسهر على أمن أوروبا ضد الجريمة المنظمة العابرة
للحدود ومنظمات المافيا الإيطالية والروسية، وتوسع دوره ليحمل على عاتقه مهمة
التنسيق بين أجهزة الشرطة الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب. ولذا فما هو الدور
الذي لعبه اليوروبول للحد من الإرهاب السيبراني؟
للمزيد: دور
الاستخبارات الأوروبية في مكافحة تسلل الإرهابيين لمخيمات اللاجئين
المحور الأول: اليوروبول ومهامه
اليوروبول هو وكالة تطبيق القانون الأوروبية، تأسس
عام 1999 بمدينة «لاهاي» بهولندا، ويعني بالأساس بحفظ الأمن الأوروبي تجاه الجرائم
المنظمة والعابرة للحدود، كما يعمل كجهاز دعم استخباراتي للأجهزة الأمنية بدول
الاتحاد، وداعمًا خارجيًا لدول كاستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية.
- مهام الوكالة
تستند المهام الأساسية لـ«اليوروبول» على تزويد
أجهزة الشرطة بالمعلومات الأمنية الخاصة بالمنظمات الدولية، والقضايا التي تهدد
أوروبا، لذا فإن ظهور أي مخاطر دولية تتخطى الحدود الوطنية الأوروبية دائمًا ما
تسند إلى هذا الجهاز، بحكم طبيعته التنسيقية والاستخباراتية، مثل أزمة المهاجرين
غير الشرعيين، التي ظهرت بقوة على الساحة الأوروبية في تسعينيات القرن الماضي.
وعقب ظهور الإرهاب السيبراني، وبخاصة إرهاب
الجماعات الإسلاموية، أنشأ الجهاز وحدة خاصة لمتابعة أنشطة الجماعات الإرهابية على
شبكات الأنترنت. وفي حديث رئيسة اليوروبول «كاثرين دي بولي» أكدت ضرورة تبادل
المعلومات والبيانات لمكافحة الإرهاب على أعلى مستوى ممكن ومن ضمن تلك المستويات
الإرهاب السيبراني[2].
- دوافع إنشاء الوحدة
دفعت عدة عوامل لإنشاء وحدة مكافحة سيبرانية داخل
جهاز اليوروبول، منها تطور الجرائم الإليكترونية علي مستوى العالم؛ فضلًا عن أن
تلك الجرائم أصبحت عابرة للحدود، وأخيًرا ضرورة مواكبة التطورات في الثورة الرقمية
التي أكسبت الجرائم الإليكترونية الإرهابية مزيدًا من الغموض والكارثية، وهو ما
سيتم توضيحه في النقاط التالية:
- عالمية الإرهاب: أرق التطرف الإلكتروني أجهزة الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها
«اليوروبول» منذ 11 سبتمبر؛ إذ تجلت هذه العملية في كونها إلهامًا للإرهابيين في
تصدير هجماتهم خارج مناطقهم (عالمية الإرهاب أو الإرهاب عابر للحدود) وبداية تطويع
التكنولوجيا لخدمة الأهداف الإرهابية.
- تطور العملية الإرهابية: تمكن تنظيم داعش في
احترافية التكنولوجيا الرقمية، وأصبح العالم الافتراضي مصدر إرهاب لدول العالم؛ إذ
عززت الثورة الرقمية من آليات العمليات الإرهابية، وتنوع مصادر التمويل (الإرهاب
الرقمي). كما أصبح بإمكان التنظيمات تنفيذ أهدافها بدون الحاجة لنقل معداتها
التنفيذية أو أفراد العملية نفسها، فيكفي فقط مجرد حاسوب شخصي، يبث خلاله الإرهابي
أفكاره المسمومة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتجنيد العناصر المتطرفة، وإلزامهم
بتنفيذ العمليات الإرهابية، وهو ما شهدناه ما بين عامي 2015 و2017 في عمليات
الذئاب المنفردة لتنظيم داعش، حيث استغل هذا التنظيم الإرهابي مواقع التواصل
الاجتماعي في إيعاز مناصريه على ارتكاب العمليات الإرهابية في أوروبا وتبادل الصور
والأفلام الخاصة بالتنظيم عبر هذه المواقع([3]).
المحور الثاني: اليوروبول والتطرف الرقمي
عقب هجمات شارلي إيبدو في باريس 2015، أسس الاتحاد
الأوروبي وحدة مستقلة داخل اليوروبول، تعمل على كشف وتحقيق المحتوى المتطرف
ولاسيما المحتوى الإعلامي الخاص بالجماعات الإسلاموية، وسميت تلك الوحدة بوحدة
الإحالة بالانترنت ( The EU Internet Referral Unit) المعروفة اختصارًا بـ (EU IRU )، وبدأت العمل رسميًّا في الأول من يوليو لعام 2015[4]، تحت
إشراف اليوروبول بهولندا، وقد تم طلب إنشائها من قبل مجلس العدل والشؤون
الداخلية للاتحاد في مارس 2015، وأُوكل إليها عدد من المهام منها[5]:
- كشف وإزالة المحتوى الإرهابي والمتطرف العنيف
عبر الإنترنت ومشاركتها مع الشركاء المعنيين.
- تحديد هوية القائمين على المحتوى المتطرف فيما
يخص الإرهاب الإسلاموي ومنصات الهجرة غير الشرعية.
- تقديم الدعم للوحدات الأمنية فيما يخص المحتوى
الإلكتروني لجميع الأجهزة الشرطية بالاتحاد الأوروبي.
- دعم سلطات الاتحاد الأوروبي المختصة من خلال
توفير التحليل الاستراتيجي.
- جمع المعلومات لفهم أفضل التكتيكات للمنظمات
الإرهابية وطرق عملها الدعائية من أجل تطوير آلية تعطيلها.
- طريقة عمل الوحدة
لم تكن وحدة الإحالة هي الأولي من نوعها في الاتحاد الأوروبي فقد
سبقتها العديد من الوحدات الوطنية سواء في بريطانيا أو هولندا لتعقب الجرائم
الإرهابية عبر الانترنت، فمثلًا بني عمل وحدة «الإحالة التابعة لليوربول» على آلية
عمل سابقة في بريطانيا عرفت باسم فحص الشبكة «Check The Web»، وكان الهدف من مشروع CTW هو جمع وتحليل مواد الدعاية الإرهابية على الإنترنت، أنشئت
الآلية عام 2007.
وكان فريق المشروع يتألف من خبراء مختصين في مكافحة الإرهاب
واللغويين الذين بحثوا عن المواد ذات الصلة وخزنها في قاعدة بيانات متاحة لجميع
الدول الأعضاء، يركز مشروع «فحص الشبكة» على المراقبة والتحليل فقط؛ ولكنه لم
يتضمن مبادرات الإحالة والإزالة (تضمنتها الوحدة الجديدة)، وتعد بريطانيا
أولى دول القارة العجوز في تنفيذ كبح المحتوى الإرهابي عبر العالم الافتراضي، إذ
وضعت استراتيجية (CTIRU) عام 2006[6].
كما بُنيت أيضًا وحدة الإحالة علي مشروع ثانٍ مازال قيد الاستخدام في
هولندا تحت اسم «Clean IT»، يتألف من التنسيق بين
القطاعين العام والخاص لصياغة «المبادئ العامة وأفضل الممارسات» لكيفية مكافحة
الإرهاب عبر الإنترنت، ورغم المحاولات الوطنية في ضبط الإرهاب الإليكتروني فإن تلك
المحاولات تعرضت للانتقاد نتيجة فشلها في مكافحة الإرهاب عبر المواقع الإلكترونية.
آلية العمل في وحدة الإحالة
تمر عملية التحليل للعمليات الإرهابية داخل الوحدة
بعدد من المهام تبدأ بعملية التحديد والمراقبة، مرورًا بمرحلة التخزين والتقييم،
وتنتهي بعملية الإحالة للشركات المعنية (سنذكر تفاصيل عنها لاحقًا)، ولذا سميت
الوحدة باسم مرحلة عملها الأخيرة.
- مرحلة التحديد والمراقبة: يبحث موظفو الوحدة على منصات
الإنترنت عن المحتوى الإرهابي، مثل استعمال العنف تجاه المدنيين، أو الهجرة لأرض
الخلافة، ومحتويات التكفير بأي مواطن.
- مرحلة التحليل والتقييم: إذ يتم إرسال المحتوى لقاعدة بيانات
الوحدة المركزية، ليتم تحليل المحتوى بواسطة الخبراء وموظفي الوحدة، وهم من يتولون
عملية التقييم ما إذا كانت المحتوى إرهابيًّا أم لا.
- مرحلة الإحالة: وفي حالة تقييم المحتوى على أنه محتوى إرهابي تتم
إحالته إلى الشركة المعنية، لتبدأ لديها مراحل أخرى خاصة بتقييمها الخاص. ونظرًا
لمحدودية الموارد الخاصة بالوحدة وقلة عدد موظفيها، فأنها تركز عملها على المنصات
الكبيرة والرئيسية لنشر المحتوى الإرهابي مثل فيسبوك وتويتر.
وفي تقرير وحدة الإحالة الأول الصادر في يونيو 2016، فقد تم تحليل
أكثر من 11 ألف رسالة عبر أكثر من 31 منصة إلكترونية، وصدرت تلك المحتويات بنحو
ثماني لغات تابعة للاتحاد الأوروبي، وبحسب التقرير فقد وضعت المحتويات الإرهابية
بواسطة تنظيمات إرهابية حاولت نشر أفكارها المسمومة داخل الشباب الأوروبي لجذب
متعاطفين معها.
عملت الوحدة بالتعاون مع الشركات المعنية مثل: «فيسبوك» و«تويتر» على
إزالة ما يقرب من 92% من المواد المنشورة[7].
وقدمت الوحدة مساعداتها لأكثر من 40 تحقيقًا جرى في الاتحاد الأوروبي
فيما يخص العمليات الإرهابية. وعلاوة على ذلك، بحسب التقرير، قدمت الوحدة دعمًا
للسلطات الأوروبية أثناء المناسبات المهمة التي تمر بها القارة العجوز خوفًا من
حدوث أية عمليات إرهابية تستغل تجمهر المواطنين بها، وعلى سبيل المثال لا الحصر،
فقد مدت الوحدة السلطات الفرنسية بثلاثة موظفين عقب الهجمات التي شهدتها باريس
بأواخر عام 2015، بالإضافة لموظف آخر في بطولة كرة القدم يورو[8]2016.
ورغم النجاحات التي حققتها وحدة الإحالة في اليوروبول في تعقب
المحتوى الإرهابي الإليكتروني، فإنه تثار العديد من التساؤلات حول نسبية النجاح
الذي حققته؛ حيث مازال هناك 8% من باقي المحتوى الإرهابي لم تطله الإجراءات
العقابية للوحدة، وبحسب دراسة معهد «أوتو سور»، فيرجع لعدم إزالة جميع المحتويات
الإرهابية إلى تناقض آليات التقييم ما بين الوحدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، ووحدات
التقييم داخل كل شركة بعينها، فلكلٍ منها طريقة تقييم خاصة بها، وهو ما أدى لوجود
مشكلة في عدم التوافق بينهما بين ما يعتد به محتوى إرهابي، وبين ما لا يتجاوز حرية
الرأي والتعبير ولو يصل لحد إشهار العنف والإرهاب ضد المواطنين.
هذا بالإضافة إلى رفض وحدة الإحالة إشراك المواطنين الأوروبيين في
التعامل مع الوحدة في إبلاغها بالمحتوى الإرهابي الضار على عكس المعمول به في
بريطانيا التي تسمح لأي مواطن أن يرسل طلبات إحاطة بعدد من المنصات التي ينتشر بها
محتوى إرهابي، وتتعامل معه الحكومة بكل جدية.
المحور الثالث: تحديات الوحدة
تواجه وحدة الإحالة التابعة للاتحاد الأوروبي عددًا من المعوقات
أثناء عملها لحظر المحتوى الإرهابي عبر المنصات الإلكترونية وفيما يلي نورد بعض
التحديات:
- تحدي التناقضية: تناقض التقييم وفتات
المحتوى الإرهابي، تمر عملية تقييم المحتوى الإرهابي عبر مرحلتين مختلفتين من
قبل منظمتين متباينتين، يتم الإجراء الأول داخل وحدة الإحالة، والذي يصنف المحتوى
على أنه دعاية إرهابية. بعد إجراء الإحالة، يتم إجراء التقييم الثاني من قبل
الشركة المعنية بالمحتوى، ويترك التقييم بشكل كامل لتقدير الشركة المستضيفة (شروط
خاصة). وفي تلك المرحلة، لا يكون لـ«اليوروبول» أي تأثير رسمي أو غير رسمي على
تصنيف الشركة للمحتوى المحال إليها. هكذا تمر عملية التقييم، وعليها يتم رفض بعض
المحتويات المحالة، نظرًا لأن الوحدة لم يكن لها أي صفة إلزامية بإزالته، فسلطتها
لا تتعدى الصفة الاستشارية، ولا يلتزم بها قانونيًّا، وبتلك النقطة تكون أكبر
التحديات التي تواجه عمل الوحدة لإزالة المحتويات الإرهابية عبر المنصات
الإلكترونية.
عدم وجود تنسيق ما بين وحدة التقييم في الوحدة
والوحدات الخاصة بالشركات المعنية، الأمر الذي أدى إلى أن 8% من المحتوى الإرهابي
مازال موجودًا ومنشورًا على الشبكات الإلكترونية، وهذا يرجع لاختلاف عمليات
التقييم بينهما، الأمر الذي يحتاج إلى مزيدٍ من التنسيق والتفاهم في آليات التقييم
التابعة لكلٍ منهما، حتى تثمر جهودهما معًا لإزالة المحتوى بأكمله (100%).
- تحدي محدودية العنصر البشري: إذ تعاني الوحدة من نقص مورد
العنصر البشري في تكوينها، بالرغم من أن عدد موظفي الوحدة في تزايد، إذ
بدأت بسبعة أعضاء في 2015، وفي الوقت الراهن وصل عددها لسبعة عشر عضوًا من خبراء
الإرهاب والطب النفسي، إلا أنه مازال ينقص الوحدة الكثير من الأعضاء وفقاً للمهام
المنوطة بها وأهميتها، وقد تسبب قلة عددها، فى انحسار عملها على المنصات
الإلكترونية المعروفة وعدم توسعها للمنصات الأخرى والتي تنشط بها الدعاوي
الإرهابية.
- تحدي السطحية مقابل التغلغل: يقتصر عمل وحدة الانتربول
على مواقع معينة منتشرة بين غالبية الشباب مثل تويتر وفيسبوك، ولكن ماذا عن
المواقع الأخرى التي مازالت تنشر مواد إرهابية؟ وماذا عن مواقع الدارك ويب ( Dark Web) التي تستغلها التنظيمات
الإرهابية الآن أسوأ استغلال من حيث جمع التمويل، وشراء الأسلحة؟
- تحدي الانفصال وغياب التنسيق: بالرغم من تطور عمل وحدة
المراقبة الإلكترونية للاتحاد الأوروبي، لتضمن مراحل الإحالة والإزالة، إلا أنها
لابد من اتباع أو ارتباطها بأساليب أخرى أكثر أمنية، مثل تتبع الحواسيب التي تروج
لهكذا دعاوى إرهابية، والتنسيق فيما بينها وبين الأجهزة الشرطية لتقديم مثل هؤلاء
للمحاكم الجنائية.
- تحدي الإخلال والإحلال: لابد وأن تعتمد الوحدة على تصدير خطاب
إسلامي معتدل مصاغ من الهيئات الدينية المنوط بوسطيتها واعتدالها وبعدها عن التطرف
لتفنيد الروايات التي تستخدمها الجماعات الإرهابية من استدراك وتجنيد الإرهابيين.
علاوة على تحديات وحدة الإحالة، يواجه اليوروبول نفسه تناقض
التشريعات الأوروبية لمواجهة المحتوى الإرهابي، فما يمكن أن يعتبر محتوى إرهابيًّا
بدولة ما، لا يعتد به إرهابًا بدولة أخرى، فتنسيق التشريعات الأوروبية فيما يخص
المحتوى الإرهابي سيؤدى لحذف المزيد من الدعاوى المتطرفة. تختلف شروط نوع المحتوى
المسموح به بشكل كبير من بلد إلى آخر، بل ومن منصة إلكترونية لمنصة أخرى.
إن تحديد حدود حرية التعبير خيار سياسي يختلف من بلد لآخر. على سبيل
المثال، بعض الرموز أو التصريحات التي تنكر أو تحط من قدر الهولوكوست تشكل جرائم
جنائية في ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية، وتكون عرضة للمحاكمة. في البلدان
الأخرى، قد تكون الرموز أو الحديث نفسه مسموحًا به قانونًا. إن تفسير حدود حرية
التعبير لا يمكن بالتأكيد تعميمه وفصله عن السياق الاجتماعي والسياسي الخاص
به. فكيف يمكن لليوبورل أن يتخذ قرارًا فاعلاً في ظل هذا التناقض؟
للمزيد: الاستخبارات العراقية .. ميلاد مبتور وتحديات راهنة
[1] ترتكز التنظيمات
الإرهابية في ديناميكيتها على مفهوم المظلومية، وأن جميع الأفراد يعيشون في ظلم
طالما لم يتمتع الحكم السياسي بصك الشريعة الإسلامية، وتروج لهذا المفهوم في قطاع
الشباب، والطبقات المهمشة، كوسيلة للاستقطاب والتجنيد. توسع تنظيم داعش في استخدام
المظلومية داخل قارة أوروبا، لجذب أعضاء جدد من المهاجرين المسلمين، والشباب العاطل،
والترويج بأي الأنظمة الغربية هي أنظمة كافرة طالما لم تحتكم لأمر الدين الإسلامي.
[2] «يوروبول» تحذر: خطر داعش «لا يزال مرتفعًا للغاية»،
سكاي نيوز العربية، متوفر على الرابط التاليhttps://www.skynewsarabia.com/world/1071123-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-
%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9
[3] Terrorism situation and
Trend report 2018, Europol, Available on https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018
[4] EU INTERNET REFERRAL UNIT
- EU IRU, Europol, available on https://www.europol.europa.eu/about-europol/eu-internet-referal-unit-eu-iru
[5] Ibid
[6] Kilian Vieth, Internet
Content &
Counter-Radicalization – An Interpretive Policy Analysis Approach,
Otto-Suhr-Institute; FU Berlin, Master Thesis, Available on https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2017/08/MA_KilianVieth_EuropolPolicingtheWeb_finale.pdf
[7] Op.Cit, YEAR ONE REPORT
[8] الشرطة الأوروبية تنفذ عملية لضرب وسائل
إعلام تنظيم الدولة، بي بي سي، متوفر على الرابط التالي http://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-43925882
