«فليتحملوا عواقب أفعالهم».. كندا تتخلى عن مواطنيها المنضمين لـ«داعش»

يأتي تصريح جوديل، عقب بث لقاء تلفزيوني مع مقاتل كندي في تنظيم داعش، يُدعى محمد علي، وشهرته «أبوتراب الكندي»، كانت قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية قد ألقت القبض عليه في مدينة رأس العين بالقرب من الحدود مع تركيا، خلال محاولته الهروب مع زوجته وطفليهما.

وتقدر الحكومة الكندية عدد مواطنيها الذين انضموا لتنظيم داعش في العراق وسوريا بنحو 190 شخصًا، بالإضافة إلى 60 شخصًا عادوا للبلاد مرة أخرى خلال الفترة الماضية.

وقال جوديل ردًّا على سؤال: إن كانت الحكومة الكندية تنوي تكرار ما فعلته في قضية خطف الصحفية «أماندا ليندهوت»، مع الكنديين العائدين من صفوف تنظيم داعش، «هناك تعاون دولي قوي بين وكالاتنا الاستخبارتية والوكالات الأخرى؛ لجمع الأدلة من ساحة المعركة، هذه الأدلة يمكن استخدامها خلال محاكمة هؤلاء» مضيفًا: «نحن لسنا البلد الوحيد الذي يواجه هذا التحدي».

وكانت السلطات الكندية قد أرسلت محققين للخارج؛ لجمع أدلة عن «علي عمر»، خاطف الصحفية الكندية «أماندا ليندهوت» في مقديشو عاصمة الصومال العام 2008، لتقديمها أمام المحكمة التي نظرت القضية عقب إلقاء القبض على عمر عند وصوله إلى كندا قادمًا من الصومال، وحُكم عليه بالسجن المؤبد نهاية العام الماضي.

ويرى ويسلي وارك، المتخصص في قضايا الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والأستاذ بجامعة أوتاوا الكندية، أن التحدي الرئيسي أمام السلطات الكندية هو العثور على أدلة قوية، قائلًا: «أي ملاحقة قضائية في محكمة كندية لهؤلاء العائدين، لابد أن تحتوي على أدلة جمعتها سلطات التحقيق الكندية بنفسها، لا يمكن الاعتماد على أدلة جُمعت عن طريق تعاون مع أطراف أخرى؛ إذ لن تقبل بها هيئة المحكمة».

وأضاف وارك في مقابلة مع شبكة جلوبل نيوز الكندية هذا الأسبوع، «التحدي الذي يواجه كندا هو التوصل إلى قاعدة أدلة يمكن أن تصمد أمام النظام القضائي، وهذا التحدي ليس مستعصيًّا على الحل، بل إنه فقط صعب».