«إخوان سوريا».. يستعينون بالخارج لتدمير بلاد الشام
أعلنت جماعة الإخوان السورية انسحابها من اللجنة الدستورية، وذكرت وسائل
إعلام سورية أن الجماعة نشرت على صفحتها الرسمية بيانًا، قالت فيه: إنها انسحبت ولن
تشارك، كما ستسحب ممثليها، ويأتي انسحاب الإخوان بعد يومين من تسليم «الهيئة العليا
للمفاوضات» أسماء مرشحيها للجنة الدستورية، وتضمنت القائمة 50 اسمًا.
وتدعي الجماعة أن الظروف التي تشكلت فيها
اللجنة الدستورية، والأسس التي قامت عليها، من خلال فرضها دون باقي ملفات العملية السياسية
التي نص عليها القرار «2254»، أدى إلى اختزال العملية السياسية فى تعديلات دستورية
وانتخابات.
ومن المعروف أن جماعة الإخوان السورية
اصطدمت في أواخر السبعينيات مع نظام الحكم، لتصبح جماعة محظورة، وتمنع من ممارسة أي عمل سياسي، وهو الأمر الذي جعل وجود الإخوان في سوريا سريًّا لتعود من جديد خلال الفترة
من العام 2009 وحتى ثورات الربيع العربي التي ظهرت بعدها بشكل واضح.
وفى عام 2010 وبعد انتخاب مراقب عام جديد
للجماعة، أكد رياض الشقفة، المراقب العام، أن أنشطة جماعة الإخوان في سوريا عُلقت،
وبنهاية العام ذاته طالب «الشقفة» من الحكومة التركيَّة التدخل لحلِّ المشكلة، وأوضح
أن الجماعة على استعداد لتغيير اسمها وطريقة الدعوة الخاصة بها، إذا سمح لها النظام
بالوجود في سوريا، ولكن ذلك لم يحدث، ليصدر بعد ذلك عفو رئاسي شمل عددًا كبيرًا من
رموز الإخوان.
وفى عام 2014 قال فاروق طيفور، المراقب
العام لجماعة الإخوان فى سوريا، إن إيران عرضت على الإخوان تسلم الحكم في سوريا، وبالتالي يبدو واضحًا أن الجماعة تدعي محاربتها للنظام مقابل علاقتها مع الطرف الذي يدعمه، ولم
تتوقف تصريحات «طيفور» عند هذا الحد بل أضاف أن المرشد علي خامنئي، التقى بوفود من
الإخوان سبع مرات عبر وسيط تركي غير حكومي، وفي كل مرة كان يعرض عليهم عرضًا أفضل من
السابق، وفي العرض الأخير وصل الأمر أن قال للإخوان السوريين: تسلموا الحكم كاملًا
في سوريا.
وأوضح «طيفور»، أن الجماعة رفضت عرض المرشد
الإيراني لأنها ليست مؤهلة في الوقت الحالي للحكم.
ولم يكتف الإخوان بالتنظيم المسلح فقط،
ولكنهم اعتادوا طوال الوقت على الاستعانة بجهات أجنبية لتنفيذ مخططاتهم، وقد أصدروا
مؤخرًا بيانًا ناشدوا فيه الأمين العامّ للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش»، وممثلة السياسة
الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي «فيدريكا موجيريني»، ووزراء خارجية كل من أمريكا «مايك
بومبيو»، وبريطانيا «بوريس جونسون»، وفرنسا «جان إيف لودريان»، وألمانيا «زيجمار جابرييل»،
التدخل من أجل إنقاذ سوريا من نظام بشار الأسد.
وعند البحث عن طبيعة التمويل الذي يتلقاه
عناصر الإخوان في سوريا، ووظيفته، يمكننا التمييز بين نوعين أساسيين من هذا الدعم:
الأول هو العسكري واللوجستي، الذي هو بالضرورة دعم دولي (غربي وخليجي) نظرًا إلى حساسيته
وارتباطه بالأبعاد الدولية للأزمة السورية.
الثاني: هو ما يمكن تسميته بـ«المال السياسي»،
الذي يعد جزءًا أساسيًّا من تقاليد الجماعة، وهذا مصدره التجّار من دمشق وغيرهم، وفي
كثير من الأحيان يأتي كعمل خيري وإنساني في ظل الظروف المأساويّة التي تعانيها مناطق
الريف المختلفة، كدفع رواتب شهريّة للأسر المعدمة ولمقاتلي الألوية.
ورغم التكاليف الفلكيّة للنوع الثاني من
الدعم؛ فإنه في مقدور جماعة الإخوان تغطيته على نحو يسير، والسبب في ذلك، بحسب المتابعين،
هو أن الجماعة في سوريا، تعد مركزًا ماليًّا لا يستهان به على المستوى الإقليمي العام.
وقال العميد حسام العواك، مسؤول استخبارات
الجيش السوري الحر، فى تصريحات صحفية له عام 2014، إن هناك شيخًا كثير الظهور في الإعلام،
ومعروف بانتمائه إلى جماعة الإخوان، تسلم 20 مليون دولار من ليبيا، و60 مليون دولار
من دولة خليجية، واكتفى بالتبرع بوجبات غذائية للمخيمات وإعطاء مبالغ زهيدة لبعض الناشطين،
وموّل بعض العمليات التابعة للجيش الحر بـ 50 ألف دولار.
وحول الدور القطري في الثورة السورية،
أكد «العواك»، أن قطر لا تدعم سوى الإخوان وداعش، وأنها كانت تدعم الجيش الحر عندما
كان تحت سيطرة الجماعة، أما الآن فهي تحاربه.
وعقب تصنيف جماعة الإخوان بـ«الإرهابية»
في العديد من دول العالم، أصبح «إخوان سوريا» في مأزق، خصوصًا أنهم كانوا يحصلون على
دعم مالي كبير من دول الخليج، كما أن الائتلاف السوري المعارض يمتلك 6 أعضاء إخوان
من أصل 121، و40 عضوًا من أصل 400 في المجلس الوطني، مما يسبب إرباكًا لوضعه القانوني
بسبب هؤلاء الأعضاء.
ويقول تيسير النجار، المحلل السياسي في الشأن السوري، إن الإخوان أول من بدأوا العمل المسلح في سوريا أثناء الثورة، وأن الجماعة تُعد أولى التنظيمات التي شَكَّلَت ميليشيات مسلحة هناك، ومع بداية عام 2013 جمع الإخوان الميليشيات المسلحة الصغيرة تحت مظلة واحدة وهي «هيئة دروع الثورة».
ويضيف «النجار»، في تصريحات خاصة لـ«المرجع»، إن تلك الميليشيات تابعة لتنظيم الإخوان الجديد الذي تُشَكَّل على غرار الثورة، وبعد ذلك تشكلت «هيئة حماية المدنيين»، وشكلت من خلال تلك اللجنة منصة لتوجيه الثوار للعنف، وحاول وقتها الإخوان استيعاب عدد كبير من التنظيمات الإسلامية، وهو ما دفع الجماعة لممارسة العنف في سوريا دون الإعلان المباشر لتتجنب ما حدث في الثمانينيات، خصوصًا مع حبس وإعدام عدد كبير من أعضائها.
ويؤكد «النجار»، أن الإخوان هم من حولوا الثورة السورية من السلمية إلى العنف، وأن عناصر الجماعة مارسوا التضليل والتزييف من أجل مصلحتهم، كما أنهم تاجروا بدماء الثوار، ولولاهم لكانت سوريا تنعم بالسلام؛ فالإخوان مارسوا التخريب في كل البلدان العربية، ولايزالون يمارسون الإرهاب في أنحاء الوطن العربى كافة.
