هل يحمل رسائل سياسية؟.. دلالات تشديد العقوبة على الغنوشي

رفعت محكمة تونسية عقوبة الحبس المقررة على زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، من 12 شهرًا إلى 15، على خلفية وصفه رجال الشرطة بـ"الطواغيت".

وفيما برر القضاء التونسي الحكم بكون المصطلح شاع استخدامه بين الدواعش، معتبرًا أن الغنوشي كان يقصد نفس المعني في استخدامه للفظ، قالت حركة النهضة "ذراع الإخون في تونس" في بيان لها إن المصطلح أُخرج تعسّفيا من سياقه.

وتابعت الحركة في بيانها أن مسيرة الغنوشي الفكرية والسياسية على امتداد سنوات طويلة تثبت أنه كان من أهم القامات التي حاربت أفكار الغلو والتطرف والتكفير، مجددة دعوتها  للإفراج عن المسجونين والتفرغ لإيجاد حلول لأزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية.

دلالات الحكم

لا يخلو الحكم القضائي من رسائل سياسية رغم ما يؤكده الرئيس التونسي قيس سعيد على استقلال القضاء، ولا يعني ذلك اختراق السلطات التونسية للقضاء لدرجة تجعله يرفع العقوبة ثلاثة أشهر، ولكن القضية كلها تحمل علامة استفهام، إذ يتهم الغنوشي في قضايا أكثر حيوية وأخطر من تلفظه بكلمة "الطواغيت"، فلماذا محاكمة على هذه القضية تحديدًا فيما تبقى ملفات آخرى دون حسم؟

ويكرر الرئيس التونسي في كل مناسبة وعيده بالمحاسبة لكل الفاسدين والمخربين، في انعكاس لإصرار السلطة الحالية على محاسبة النهضة وتعقبها.

ويدلل على ذلك احتجاز السلطات التونسية نحو 100 قيادي إخواني على ذمة قضية التسفير إلى سوريا والعراق، أبرزهم رئيس الحكومة السابق علي العريض، ونور الدين البحيري وزير العدل السابق، والبرلماني الإخواني السابق محمد فريخة.

وتضطر السلطات التونسية للتسريع في حسم ملف الإرهابيين المنضمين لتنظيمي القاعدة وداعش في فترة ما بعد 2011، لكشف ملابسات نقلهم ومن يقف وراءه، مع قرب إنهاء فترة الحبس الاحتياطي لقيادات النهضة المحبوسين منذ نهاية العام الماضي.

ويحدد القانون التونسي الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي في 14 شهرًا، ما يعني أن قيادات النهضة المحبوسين بإمكانهم الإفلات من العقاب حال ما تثبت إدانتهم.

ولذلك طالبت البرلمانية التونسية فاطمة لمسدي بالاستفادة من عودة العلاقات التونسية مع سوريا، متابعة عبر حسابها على موقع التواصل "فيس بوك"، إن السلطات السورية لديها معطيات ومعلومات دقيقة ومهمّة حول الأطراف المتورطة في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وتسهيل ذلك في سياق سياسي منظم.

وشددت على ضرورة التسريع ومسابقة الزمن، إمّا بتكوين فريق قضائي وأمني والتحول إلى الأراضي السورية بغاية الاستماع للإرهابيين المودعين بالسجون هناك، وإمّا القيام بإنابة قضائية دولية، والحصول على كل المعطيات التي وجب إضافتها إلى ملف التحقيق التونسي، وبحث إمكانية تسلم هذه العناصر.

يشار إلى أن السفير التونسي لدى دمشق محمد المهذبي قال قبل شهر إنّ سلطات بلاده تتعاون مع نظيرتها السورية في إطار تفكيك ملف متشعب يتعلق بالإرهابيين التونسيين في سوريا.

ويتوافق المحلل التونسي، خليل الرفيق، مع ذلك، إذ توقع تحركًا رسميًّا تونسيًّا خلال الأشهر المقبلة لإثبات إدانة النهضة وحسم ملف تسفير الشباب.

وأكد فى تصريح لـ"المرجع" أن تشديد عقوبة "الغنوشي" تأكيد على إصرار السلطات في تونس على محاسبة النهضة على كل التهم الموجهة لها من تسفير شباب أو تلقى تمويل من الخارج أو تبييض أموال.